ديون أميركا ستصل إلى 56 تريليون دولار في 2034

تستعد الولايات المتحدة لإضافة تريليونات الدولارات إلى ديونها الوطنية على مدى العقد المقبل، إذ تسعى إلى اقتراض الأموال بسرعة أكبر مما كان متوقعاً في السابق، في ظل معارك تشريعية كبرى مرتقبة حول الضرائب والإنفاق.

عن ذلك، قال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي إن "الدين الوطني من المتوقع أن يتجاوز 56 تريليون دولار بحلول عام 2034، إذ يتجاوز ارتفاع الإنفاق ونفقات الفائدة عائدات الضرائب، وتستمر الكلف المتزايدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بالتأثير في الموارد المالية للبلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعل اقتراض مبالغ ضخمة من المال أكثر كلفة بالنسبة إلى الحكومة الفيدرالية".

ونتيجة لهذا فمن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في إدارة عجز ضخم في الموازنة، وهو العجز الذي يمثل الفجوة بين ما تنفقه أميركا وما تتلقاه من الضرائب وغير ذلك من الإيرادات.

ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة عام 2024 إلى 1.9 تريليون دولار، ارتفاعاً من توقعات سابقة بلغت 1.6 تريليون دولار.

وعلى مدى الأعوام الـ10 المقبلة، من المتوقع أن يتضخم العجز السنوي إلى 2.9 تريليون دولار، وبوصفه نسبة من الاقتصاد، سيبلغ الدين الذي يحمله الجمهور عام 2034 نحو 122 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 99 في المئة عام 2024.

معارك الضرائب والإنفاق

وتأتي التوقعات الجديدة في وقت يستعد فيه المشرعون لخوض معركة ضريبية وإنفاق كبيرة، فمن المقرر أن تنتهي معظم الخفوضات الضريبية التي سنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2017 العام المقبل، مما يجبر المشرعين على اتخاذ قرار في شأن تجديدها.

وسيتعين على الولايات المتحدة التعامل مجدداً مع حد السقف القانوني لقيمة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه الحكومة، بعدما وافق الكونغرس العام الماضي على تعليق سقف الدين والسماح للحكومة الفيدرالية بمواصلة الاقتراض حتى يناير (كانون الثاني) المقبل.

إلى ذلك، ستدور تلك المعارك حول الضرائب والإنفاق في وقت أصبحت فيه الخلفية المالية للبلاد قاتمة على نحو متزايد، مع استمرار الشيخوخة السكانية بالتأثير في برامج التقاعد في أميركا، التي تواجه هي الأخرى عجزاً طويل الأمد قد يؤدي إلى انخفاض مزايا التقاعد والرعاية الطبية.

في الواقع، أعرب كل من الديمقراطيين والجمهوريين عن قلقهم في شأن الدين الوطني مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة على مدى الأعوام القليلة الماضية، ولكن كان من الصعب ضبط الإنفاق.

ويفترض تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس أن الخفوضات الضريبية لعام 2017 لن تمدد، ولكن هذا غير مرجح إلى حد كبير.

وحول ذلك، أعلن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تمديد بعض الخفوضات الضريبية، بما في ذلك تلك المخصصة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بينما أعلن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ترمب أنه سيمددها كلها إذا فاز في الانتخابات المقبلة، في حين قد تصل كلفة تمديد الخفوضات الضريبية بالكامل نحو 5 تريليونات دولار على مدى 10 أعوام.

وكان العجز الأكبر المتوقع مدفوعاً إلى حد كبير بقرار إدارة بايدن إلغاء أكثر من 100 مليار دولار من ديون قروض الطلاب، وكلفة حزم المساعدات الجديدة لأوكرانيا وإسرائيل، ونفقات أعلى من المتوقع لبرنامج "ميد كير" الصحي.

وتتوقع مصلحة الضرائب الأميركية خفض الإيرادات من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنحو 32 مليار دولار حتى عام 2034، على أن تستخدم الأموال للقضاء على الغش الضريبي، مما يؤدي إلى مزيد من الإيرادات الفيدرالية.

يأتي ذلك في وقت ألقى فيه البيت الأبيض اللوم على خفوضات ترمب الضريبية محذراً أول من أمس الثلاثاء، من أن الجمهوريين لن يضيفوا إليها إلا إذا سيطروا على واشنطن.

وعن ذلك، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس "يخطط المسؤولون الجمهوريون بالفعل لزيادة العجز بصورة أكبر عام 2025 من خلال المنح الضريبية للشركات التي تحافظ على ارتفاع الأسعار حتى مع انخفاض التضخم".

الفائدة وإدارة عبء الديون

على أية حال، فأسعار الفائدة المرتفعة تصعب مهمة  الولايات المتحدة في إدارة عبء الديون، إذ يتوقع مكتب الموازنة أن ترتفع كلف الفائدة السنوية إلى 1.7 تريليون دولار عام 2034 من 892 مليار دولار هذا العام، وهذا يعني أن أميركا ستنفق على مدفوعات الفائدة قدر ما تنفقه على الرعاية الطبية تقريباً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتر جي بيترسون" مايكل بيترسون، إلى صحيفة "نيويورك تايمز" إن "التأثيرات الضارة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة التي تغذي ارتفاع كلف الفائدة على أعباء الديون القائمة الضخمة لا تزال مستمرة، مما يؤدي إلى اقتراض إضافي".

أما السيناتور شوك غراسلي من ولاية أيوا (أكبر جمهوري في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ) فقال إن "بايدن كان مسؤولاً عن ارتفاع كلف الاقتراض"، داعياً إلى خفض الإنفاق. وأضاف "أثقلت إدارة بايدن أجيالاً من الأميركيين بظروف تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة".

المهاجرون الجدد ودفع تريليون دولار للضرائب

وقال مكتب الموازنة إن "أحد التغييرات التي طرأت على الاقتصاد الأميركي في الأعوام الأخيرة ساعد في الواقع على تقليل العجز والديون بمرور الوقت، ألا وهو زيادة الهجرة، ومن المتوقع أن يدفع العمال المهاجرون الجدد ما يقارب من تريليون دولار من الضرائب أكثر مما سيستهلكونه من المزايا الحكومية". وأضاف المكتب أن "الولايات المتحدة تسير بخطا سريعة لإضافة نحو 8.7 مليون مهاجر إضافي من عام 2021 حتى عام 2026 عما تتوقعه الاتجاهات التاريخية" متوقعاً أن يدفعوا ضرائب تضيف 1.2 تريليون دولار إلى الإيرادات الفيدرالية على مدار عقد من الزمن، في حين سيستهلك المهاجرون الجدد نحو 300 مليار دولار من المزايا الفيدرالية مثل إعانات دعم التأمين الصحي الفيدرالي للبالغين والأطفال.

في حين لا تزال كلف وفوائد الهجرة قضية سياسية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، إذ إن إدارة بايدن أعلنت أول من أمس عن حماية جديدة للمهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية ولكنهم متزوجون من مواطنين أميركيين، مما يحميهم من الترحيل ويتيح لهم العمل بصورة قانونية.