"وادي السيليكون" يكثف اختبار الموظفين في مواجهة التجسس الصيني

عززت الشركات العاملة في "وادي السيليكون" اختباراتها الأمنية ​​للموظفين والمجندين المحتملين، بعدما أعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم المتزايد في شأن تهديدات تتعلق بالتجسس الصيني.

إلى ذلك، كثفت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "غوغل" والشركات الناشئة رفيعة المستوى مثل "أوبن أي آي" من إجراءات اختبار موظفيها، وفقاً لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن عدد من الأشخاص المطلعين الذين يعملون مباشرة مع هذه الشركات.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من سعي الحكومات الأجنبية إلى استخدام العمال للوصول إلى الملكية الفكرية وبيانات الشركات.

وقالت المصادر نفسها للصحيفة إن شركات رأس المال الاستثماري مثل "سيكويا كابيتال" الداعمة لعشرات الشركات الناشئة بما في ذلك "إكس أي آي" المملوكة لإيلون موسك، شجعت أيضاً بعض شركات على تشديد اختبار موظفيها، بعد تحذيرات من أن وكالات التجسس تستهدف مطوري التكنولوجيا الأميركيين.

وقسمت شركة "سيكويا" أعمالها الصينية في العام الماضي بعد ما يقارب عقدين من الزمن بسبب الضغوط الجيوسياسية.

وعن ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير" (شركة تحليل بيانات تبلغ قيمتها 53 مليار دولار) أليكس كارب لصحيفة "فايننشال تايمز" أن "التجسس الصيني على شركات التكنولوجيا الأميركية كان مشكلة كبيرة، خصوصاً لمنتجي برمجيات المؤسسات، ونماذج اللغات الكبيرة وأنظمة الأسلحة"، قائلاً "لدينا خصوم أذكياء، وأعداؤنا هم الحضارات القديمة التي تقاتل من أجل البقاء، ليس الآن فحسب، بل على مدى الألف عام المقبلة".

وتأتي الجهود الأمنية المشددة حالياً في وقت ارتفعت تحذيرات المسؤولين الأمنين للشركات حول التهديد الذي شكله التجسس الصيني خلال العامين الماضيين.

واشنطن وبكين تخوضان منافسة استراتيجية متنامية

وتخوض واشنطن وبكين منافسة استراتيجية متنامية، إذ تفرض الولايات المتحدة ضوابط على الصادرات تصعب على الصين الحصول على التكنولوجيات المتطورة وتطويرها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة.

ومع ذلك، هناك أيضاً مخاوف من ارتفاع معدلات كراهية الأجانب في شركات التكنولوجيا الأميركية نظراً إلى انتشار العمال المهرة من أصل آسيوي.

وتعليقاً على ذلك، قال مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة أتش آر ماكماستر الذي قدم المشورة إلى شركات التكنولوجيا وشركات الاستثمار حول أخطار التجسس الأجنبي منذ ترك الحكومة، إن "التهديد الذي تمثله وكالات الاستخبارات الصينية حقيقي تماماً وهم مستمرون"، مضيفاً

أن "الشركات التي أتحدث معها وأعمل معها تدرك ذلك جيداً الآن وتبذل كل ما في وسعها للحد من هذه التهديدات".

وأكدت شركة "غوغل" من جانبها أن "لدينا ضمانات صارمة لمنع سرقة معلوماتنا التجارية السرية وأسرارنا التجارية"، بينما رفضت شركة "سيكويا" التعليق للصحيفة، وكذلك لم تستجب "أوبن أي آي" لطلبات التعليق.

عقود من التجسس

وتعود قضايا التجسس الصينية لعقود مضت، ولكن يبدو أنها تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة، ففي مارس (آذار) الماضي اتهم المدعون الأميركيون مهندس برمجيات سابق في "غوغل" بسرقة أسرار تجارية خاصة بالذكاء الاصطناعي أثناء عمله سراً مع شركتين مقرهما الصين، وتعرضت شركات "تيسلا" و"ميكرون" و"موتورولا" لسرقة الملكية الفكرية من قبل الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقال الرئيس السابق لقسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" الذي يدير الآن شركة "ترينشكوت أدفايزرز" الاستشارية بيل بريستاب إنه "شهد مستويات عالية من الحالات التي استغلت فيها مجموعات استخبارات خارجية موظفي شركات أميركية لسرقة أصول قيّمة"، موضحاً أن "أصحاب العمل أدركوا أنه عندما يوظفون الأشخاص، فعليهم أن يفهموا ما إذا كانت لديهم أي نقاط ضعف ينبغي أن يكونوا على دراية بها". وأضاف أن "مجرد وجود علاقات للشخص مع دول معينة يعني أنه قد يكون عرضة للاستغلال، حتى لو كان لا يريد التسبب في ضرر للشركة".

وظهرت مجموعة من الشركات الخاصة لتقديم معلومات استخباراتية استراتيجية للشركات حول تهديدات التجسس الصينية، فشركة "سترايدر تيكنولوجيز" ومقرها ولاية يوتا توفر بيانات للشركات تمنع الدول من استهداف موظفيها وتسلل البائعين والموردين الخارجيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غريغ ليفيسك لصحيفة "فايننشال تايمز" إن شركته شهدت زيادة طفيفة في الآونة الأخيرة في اعتماد أدواتها من قبل الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيات الناشئة التي تقع على رأس قائمة التسوق لدول مثل الصين، موضحاً أن "نظام سترايدر بالذكاء الاصطناعي يعمل على جمع البيانات حول الأساليب التي تستخدمها وكالات الاستخبارات الأجنبية لاستهداف الشركات وموظفيها، فعلى سبيل المثال يتتبع المئات من خطط المواهب الصينية التي يزعم أنها تجند علماء وأساتذة أجانب وتحفزهم على سرقة التكنولوجيات اللازمة لتعزيز الأهداف العسكرية والاقتصادية للصين". وأشار إلى أنه في حال تمييز فرد ما بواسطة نظام "سترايدر"، فيمكن للشركات تنفيذ اختبار إضافي، مثل إجراء اختبار على عائلة الفرد أو روابطه المالية في الخارج، فضلاً عن تاريخ سفره إلى البلدان التي قامت فيها أجهزة استخبارات أجنبية بالتجنيد.

وعام 2022، ألغت وزارة العدل الأميركية برنامجاً مثيراً للجدل يسمى "مبادرة الصين"، وهو برنامج بدأ خلال إدارة ترمب، وجاء الإلغاء بعد انتقادات من جماعات الحقوق المدنية بأن البرنامج كان متورطاً في التنميط العنصري، كما خضع البرنامج للتدقيق بعد انهيار قضايا عدة مرفوعة ضد أكاديميين، بخاصة العلماء من ذوي الخلفيات الصينية، في المحكمة.