ملخص
وزارة البترول المصرية: الصفقة لن تؤثر في الشركة القائمة بالعمليات داخل المنجم
بعد أيام من الشد والجذب حول بيع منجم السكري في مصر، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن الصفقة ليس لها أي تأثير في حقوق الدولة المصرية وإيراداتها، إذ تظل أحكام اتفاق الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 222 لعام 1994 سارية بجميع بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية).
وقالت الوزارة المصرية إن "شركة السكري لمناجم الذهب ستظل هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي من دون أي تعديل".
وأشارت إلى أن منجم "السكري" يدار بواسطة شركة "السكري" لمناجم الذهب باعتبارها الشركة القائمة بالعمليات، وفقاً لأحكام اتفاقات الامتياز.
وشددت على أن الاستحواذ الأخير ليس له أي تأثير في الشركة القائمة بالعمليات، قائلة إن "شركة السكري مشتركة بنسبة 50 في المئة لهيئة الثروة المعدنية و50 في المئة للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، مما لا يترتب على هذا الاستحواذ أي تأثير في الشركة القائمة بالعمليات".
وأوضحت أن الصفقة التي تمت صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين في البورصة، إذ إن "سنتامين" مدرجة ببورصة لندن و"أنغلو غولد أشانتي" مدرجة ببورصة نيويورك، مما لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم "سنتامين" وفي جميع مناطق عملها بالعالم.
وقالت إن وجود "أنغلو غولد أشانتي" التي تحتل المرتبة الرابعة على العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري، يعد شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر ودليلاً قاطعاً على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعة بعد هذه الخطوة إقبالاً أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر.
مدبولي: حصتنا محددة بعقود واضحة
كانت "أنغلو غولد أشانتي" وافقت على الاستحواذ على "سنتامين" في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار، وستمنحها هذه الصفقة السيطرة على منجم "السكري" في مصر، الذي يعد واحداً من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم.
وأكد المدير التنفيذي لشركتي "السكري" لمناجم الذهب و"سنتامين" مصر عمرو حسونة أن الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، حصلت على دخل مباشر من منجم "السكري" بقيمة تجاوزت المليار دولار بين حصص أرباح وإتاوات (رسوم وضرائب)، منذ بداية المشروع حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
ووقعت هيئة الثروة المعدنية المصرية مع الشركة "الفرعونية لمناجم الذهب" التابعة لـ"سنتامين" اتفاقاً عام 1994، وأعلن عن الكشف التجاري آنذاك وتأسست شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم "السكري لمناجم الذهب"، وبدأت الإنتاج عام 2009 ككيان مشترك بين "سنتامين" والهيئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن "حصة مصر في منجم السكري محددة بعقود واضحة، والآن وزارة البترول على تواصل مع الشركة المالكة للمنجم لبيان وتأكيد الصفقة".
وأضاف "الاتفاق الحالي بين مصر وشركتين دوليتين في شأن منجم السكري يتضمن حقوقاً ثابتة لمصر، مع إمكانية زيادة حصتها في المستقبل"، مشدداً على أن الاتفاق لا يثير أي جدل في شأن الحصة الحالية بل إنه قد يتضمن شروطاً تتيح لمصر زيادة حصتها من المنجم.
وتضمن اتفاق الاستغلال حصول مصر على حصة 50 في المئة من أرباح المنجم مقابل 50 في المئة للشركة، فيما يحق لمصر الحصول على نسبة تصل إلى ثلاثة في المئة من صافي إيرادات مبيعات منجم السكري.
وقال حسونة إن الاتفاق ملزم للحكومة المصرية و"سنتامين" وهي قائمة على نظام الإتاوة واقتسام الأرباح (ليس اقتسام الإنتاج كما يحدث في البترول)، مشيراً إلى أن مصر كانت تحصل على إتاوات منذ بداية الإنتاج بالمشروع، لكنها لم تحصل على نسبة من عائد بيع الذهب إلا بعد انتهاء "سنتامين" من استرداد مصروفاتها ونفقات المنجم (اقتسمت الأرباح خلال عام 2016)
وزارة البترول: صفقة تجارية بين شركات عالمية
وفي تصريحات حديثة كشف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية حمدي عبدالعزيز تفاصيل صفقة استحواذ "أنغلو أشانتي" على "سنتامين" المالك للشركة "الفرعونية" لمناجم الذهب، شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم "السكري" للذهب.
وأوضح أن هذه الصفقة ليس لها أي تأثير في حقوق مصر بمنجم "السكري" وإيراداته، إذ تظل أحكام اتفاق الالتزام سارية بجميع بنودها بين الأطراف المساهمين، لأن الاتفاق الأصلي كان بين هيئة الثروة المعدنية والشركة "الفرعونية" لمناجم الذهب المملوكة لـ"سنتامين".
وتابع أننا نتوقع زيادة إنتاجية منجم السكري بعد دخول "أنغلو غولد أشانتي" محل "سنتامين"، وستضخ استثمارات كبيرة بالمنجم خلال الفترة المقبلة، وستطرح مزايدات جديدة لاستخراج الذهب أمام الشركات العالمية"، مشدداً على أنه لا صحة لبيع منجم "السكري".
