ملخص
خلال العام الماضي لجأت الحكومات المحلية إلى تدابير استثنائية لجمع الأموال أو خفض الإنفاق، بما في ذلك فرض غرامات على المطاعم.
يعود تاريخ مطاردة المدن الصينية التي تعاني ضائقة مالية للشركات إلى أعوام، إذ تحاول الحكومات المحلية سد الثغرة التي أحدثتها أزمة العقارات في مواردها المالية.
وكشفت ثماني شركات كبرى مدرجة في الصين أنها تلقت مطالبات بدفع ضرائب تاريخية في إحدى الحالات يعود تاريخها للتسعينيات، في تطور أثار ضجة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وأضر بثقة الأعمال الهشة.
وفي بيان قالت شركة "في في فود آند بيفريغ"، وهي أكبر منتج لحليب الصويا في البلاد، إن إحدى الشركات التابعة لها تلقت طلباً للدفع بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليون يوان (11.7 مليون دولار) من حكومة مدينة تشيجيانغ في مقاطعة هوبى الوسطى، وذكر مكتب الضرائب في تشيجيانغ أنه اكتشف أخيراً أن الشركة فشلت في تقديم الإقرارات الضريبية مدة 16 عاماً من عام 1994.
وليس صانع المشروبات هو الوحيد الذي وقع ضحية للحملة الضريبية الواضحة، إذ أعلنت سبع شركات أخرى مدرجة طلبات مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي بعض الحالات اضطرت الشركات إلى تعليق الإنتاج وتسريح العمال لأنها لم تتمكن من استيعاب فواتير الضرائب والعقوبات الباهظة.
مخاوف من "سلوك عدواني" ضد الشركات
وتشير الحملة إلى أن الحكومات المحلية تبحث عن طريقة أخرى لملء خزائنها، إذ تكافح في ظل ضغوط مالية متزايدة بسبب الركود المستمر في العقارات والضعف الاقتصادي، وأعلنت السلطات جهودها الرامية إلى العمل بشكل أوثق مع الشرطة للعثور على مرتكبي الجرائم الضريبية، مما أثار مزيداً من الانزعاج.
وقال زميل الصين البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات غير الحزبية كريج سينجلتون، "تواجه الحكومات المحلية في الصين ضغوطاً شديدة لتحقيق أهداف الإيرادات، بخاصة وسط التباطؤ الاقتصادي والتحديات المالية الأوسع نطاقاً".
واعتمدت الحكومات الإقليمية منذ فترة طويلة مبيعات الأراضي كمصدر رئيس للإيرادات، والتي تستخدم لدفع كلفة كل شيء من الطرق إلى الرعاية الصحية، لكن الأزمة العقارية منذ عام 2021 قلصت هذا المصدر المهم للتمويل، وخلال العام الماضي لجأت الحكومات المحلية إلى تدابير استثنائية لجمع الأموال أو خفض الإنفاق، بما في ذلك فرض غرامات على المطاعم لتقديم الخيار المبشور على المعكرونة من دون ترخيص، أو خفض دعم الوقود في منتصف فصل الشتاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أن انتشرت الحملة الضريبية على وسائل التواصل الاجتماعي أصدرت إدارة الدولة للضرائب بياناً في محاولة لتهدئة السوق والمستثمرين، واعترفت بأن بعض السلطات الضريبية كانت تفتش الشركات بحثاً عن سوء سلوك محتمل، لكنها نفت أنها أطلقت "أية عمليات تفتيش ضريبية على مستوى الدولة أو تخص بالصناعة أو مركزية"، مضيفة "نحن نتفهم تماماً مخاوف مجتمع الأعمال والجمهور".
وأثار الاعتراف تكهنات على الإنترنت هذا الأسبوع بأن إنشاء "مراكز قتالية مشتركة للشرطة والضرائب" في بعض أجزاء البلاد سيؤدي إلى سياسات ضريبية أكثر عدوانية في المستقبل.
وتعارضت محاولة الحكومة المركزية طمأنة المواطنين مع حملات القمع المحلية مما تسبب في الارتباك والخوف، وقال الأستاذ في جامعة ساوث كارولينا أيكن، فرانك تيان شيه، إن التحقيق في الضرائب المتأخرة المحتملة منذ 20 أو 30 عاماً يبدو "متطرفاً"، مضيفاً "إذا كانت تلك الشركات مستحقة للضرائب من قبل، فلماذا لم تلاحقها السلطة على الفور؟ ولماذا لا يكون إهمال الحكومة في تحصيل الضرائب هو الذي أدى إلى هذا الفشل الذريع؟".
وحذر من أن المدفوعات الناتجة، بما في ذلك الضرائب والغرامات والفوائد غير المدفوعة، يمكن أن تكون باهظة وتؤدي إلى إفلاس كثير من الشركات.
أما سينجلتون فيرى أن الحملة تشكل "أخطاراً شديدة على الشركات المتوترة بالفعل بسبب التحديات التشغيلية والضغوط الاقتصادية الخارجية، وقد يؤثر هذا في الاقتصاد مما قد يؤدي إلى تفاقم فقدان الوظائف وإضعاف ثقة المستثمرين".
ومنذ العام الماضي تحاول بكين طمأنة القطاع الخاص، إذ أصبحت الشركات مترددة بشكل متزايد في الاقتراض أو الاستثمار بعد أعوام من الإجراءات التنظيمية والقيود الصارمة التي فرضها فيروس كورونا، والتي أضرت بثقتها في اتجاه الحكومات نحو تعزيز مناخ الاستثمار.
مخاوف من تحول الأرباح إلى خسائر
وحتى الآن كانت أهداف التحقيقات هي الشركات المملوكة للقطاع الخاص في مجموعة متنوعة من الصناعات، ووفق بيانها فقد حذرت "في في فود آند بيفريغ" من أن النتيجة النهائية لما يحدث أنها قد تتعرض لضربة.
وخلال العام الماضي حقق بائع حليب الصويا ربحاً صافياً قدره 209 ملايين يوان فقط (29 مليون دولار)، فيما لا تزال الشركة غير متأكدة من حجم الغرامات المستحقة عليها، والتي قد تكون أعلى من فاتورة الضرائب الفعلية البالغة 11.7 مليون دولار.
والأربعاء الماضي قالت شركة "نينجبو بوهي كيميكال تكنولوجي"، وهي شركة منتجة للمواد المضافة وزيت الوقود الخفيف، إنها اضطرت إلى تعليق الإنتاج بسبب "صعوبات التشغيل النقدية"، وجرى الكشف عن الأزمة النقدية بعد فترة وجيزة من مطالبة حكومة نينغبو للشركة بدفع ضرائب على أحد منتجاتها المباعة بين يوليو (تموز) 2023 ومارس (آذار) 2024، فيما قالت الشركة إن ذلك "سيؤثر" في صافي أرباحها بنحو 500 مليون يوان (69 مليون دولار).
وقال مكتب الضرائب في وقت لاحق إن الضريبة فرضت بعد تحديث قاعدة وطنية خلال العام الماضي، بينما قالت الشركة إنه لا ينبغي أن تخضع للضريبة، موضحة في بيان أنه "سيكون للضرائب الجديدة تأثير سلبي كبير في أداء الشركة لعام 2023 والإنتاج، وستتأرجح العمليات المستقبلية للشركة من الأرباح إلى الخسائر الكبيرة خلال العام الماضي".
وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت شركة "زانجي مينينغ"، وهي شركة منتجة لكلوريد البوتاسيوم في مقاطعة تشينغهاي الغربية، إنها تلقت طلباً من حكومة مدينة غولمود لسداد الضرائب من عام 2019 إلى عام 2023، بما في ذلك الغرامات، مما يتعين على الشركة دفع إجمال مبلغ 480 مليون يوان (66 مليون دولار).
وسددت شركات "بي كي يو" للرعاية الصحية ومقرها تشونغتشينغ و"شونهو نيو ماتريالز" ومقرها شنغهاي و"تشاين لين سيكوريتيز" ومقرها شنتشن، و"يكيسنتاغ فارماكتيكال غروب" ومقرها يونان، فواتير ضريبية للحكومات المحلية تعود لسبعة أعوام، وفقاً لبيانات منفصلة، وتراوح المبالغ المدفوعة ما بين 8 ملايين يوان (1.1 مليون دولار) و310 ملايين يوان (43 مليون دولار).
وكانت الشركة الأولى التي أبلغت عن هذا الاتجاه هذا العام هي شركة "لاين ترونيكس" وهي إحدى الشركات المصنعة الرئيسة لشاشات "إي إي دي"، وقالت في يناير (كانون الثاني) الماضي إن حكومة شنتشن طلبت منها دفع 19.8 مليون يوان (2.7 مليون دولار) كضرائب متأخرة لعام 2017 و20.2 مليون يوان (2.8 مليون دولار) كغرامات.
