ضبط متفجرات للمرة الثانية شرق العاصمة عمان

 ضبطت السلطات الأردنية موقعاً ثانياً لتخزين المتفجرات في العاصمة عمان بعد يومين فقط من إلقاء القبض على خلية إرهابية وضبط متفجرات داخل شقة سكنية.

ووفقاً لمديرية الأمن العام الأردنية فإن التحقيقات التي طاولت أفراد الخلية الذين تم اعتقالهم في منطقة "ماركا" شرق عمان أسفرت عن الوصول إلى موقع آخر وهو منطقة "أبو علندا" حيث أخفوا به مواد متفجرة إضافية.

 وأضافت المديرية، في بيان، أن الأجهزة الأمنية عزلت محلاً تجارياً في المنطقة استخدم لتخزين المتفجرات التي تم التعامل معها من قبل فرق المتفجرات وتفجيرها من دون أي إصابات وأضرار تذكر.

ووعدت الأجهزة الأمنية بالكشف عن تفاصيل إضافية لاحقاً، لكن هوية أفراد هذه الخلية وأهدافها لا تزال غامضة رسمياً، في وقت أكدت فيه مصادر لـ"اندبندنت عربية" في تقرير سابق ارتباطها بمجموعات موالية لإيران.

انفجارات

وقال مواطنون وشهود عيان في المنطقة التي ضبطت فيها المتفجرات إنهم سمعوا أصوات انفجار شديدة في منطقتهم التي شهدت منذ الصباح نقاط غلق ومداهمات من قبل رجال الأمن. فيما تداول آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لهذه الانفجارات وحجم الوجود الأمني الكثيف بالمنطقة.

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة أن الأجهزة المتخصصة تعمل بهدوء وضمن ضوابط أمنية لكشف المخطط الإرهابي، وهو ما يفسر عدم كشف السلطات الأردنية حتى اللحظة عن تفاصيل وافية والاكتفاء ببيانات مقتضبة، في إشارة إلى مخطط كبير له امتداداته التي تتطلب التأني والتروي، بخاصة أن المتفجرات التي يتم الكشف عنها تخزن في مناطق سكنية مكتظة.

غموض رسمي

 وربط مراقبون هذه التطورات الأمنية بما يتم تداوله من معلومات عن إعلان الكونغرس الأميركي زيادة عدد القوات الأميركية في الأردن، حيث بلغ عددهم 3813 جندياً لتفاقم الأوضاع بالمنطقة.

 ونقل الصحافي الأميركي كين كلبنشتاين عن تقرير صلاحيات الحرب الذي قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس أن إدارة بايدن نشرت عدداً إضافياً من القوات الأميركية في الأردن بزيادة تقدر بنحو 625 جندياً إضافياً.

ويبدو هذا الربط منطقياً، إذ يبعد المنزل الذي ضبطت فيه المتفجرات السبت الماضي نحو كيلومترين فقط عن مطار "ماركا" العسكري الذي تستخدمه طائرات أميركية وشركاء آخرون في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

ويرى المتخصص الأمني سعود الشرفات أن غموض بيانات السلطات الأمنية بهدف عدم الوقوع تحت الضغط الشعبي أو الانجرار وراء السبق الإعلامي في قضية إرهابية وخطرة، داعياً المواطنين الأردنيين إلى الثقة والتفاعل مع ما تقوله الأجهزة الأمنية.

فيما يذهب المتخصص الأمني والعسكري عمر الرداد إلى أن البيانات الرسمية على رغم تحفظها مهمة للحد من الإشاعات والتفسيرات المختلفة بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجحاً أن يكون حجم العمليات التي يتم إحباطها أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.

يأتي ذلك فيما تصر الحكومة الأردنية على الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح صحافي حول هذه التطورات، إذ اكتفى المتحدث الرسمي للحكومة مهند مبيضين بالبيان الصادر عن مديرية الأمن العام.