أزمة نقص الغاز توقف مصانع مصرية عالية الاستهلاك

فيما تتواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق، إذ امتدت الأزمة إلى قطاعات أخرى، خصوصاً المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، بعد أن أعلنت شركة "أبوقير" للأسمدة والصناعات الكيماوية إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في بيان أمس الثلاثاء أن موجة الطقس الحارة بصورة تزيد على المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بصورة غير مسبوقة، تزامناً مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وقالت إنه حرصاً على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

بعدها بساعات أعلنت شركة "سيدي كرير" للبتروكيماويات توقف مصانع الشركة، موضحة في بيان أمس الثلاثاء، أن "مصانع الشركة توقفت عن العمل بسبب انقطاع غازات التغذية".

مليار دولار لتقليص حدة أزمة تخفيف الأحمال

في غضون ذلك تواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بتخفيف الحكومة المصرية أحمال الكهرباء، إذ تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي بصورة مستمرة، إلا أن الأزمة تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، مما دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر لإعلان جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

وخلال مؤتمر صحافي كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس عن أن "حكومته وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي"، مؤكداً "التزام الحكومة بالعمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024"، مشدداً على حاجة حكومته إلى نحو مليار دولار، وذلك من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأرجع الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر أخيراً إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إذ  حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة، مما أثر في المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي، تخفيفاً للأحمال على الشبكة الوطنية للكهرباء، لا سيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.

وقال إن "التشغيل الكامل للمحطات خلال الفترة الأخيرة كان سيتسبب في انقطاع الكهرباء والإضرار بمحطات التوليد"، مشيراً إلى أن "استهلاك الطاقة خلال اليومين الماضيين سجل رقماً غير مسبوق"، موضحاً أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطنين والأسر المصرية من أزمة قطع الكهرباء.

وتابع "أجدد اعتذار الحكومة عن قطع الكهرباء، وهو موضوع شديدة الصعوبة علينا كمسؤولين، وأنا على المستوى الشخصي تصلني استغاثة وشكاوى كثيرة من مواطنين لديهم ظروف صحية أو إنسانية، وهو موضوع شديد الصعوبة، إضافة إلى تزامن ذلك مع امتحانات الثانوية العامة".

خطط تخفيف الأحمال تنتهي قبل نهاية 2024

أول من أمس الإثنين أعلنت وزراتا الكهرباء والبترول في مصر استمرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك إن استمرار تخفيف الأحمال الكهربائية يهدف إلى الحفاظ على التشغيل الأمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء، وأضافتا أنهما اتخذتا إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت، لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وذكرت أنه على رغم الخطط الموضوعة مسبقاً بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، التي قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد عليها منذ فترة وتسلمها طبقاً للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة الذي تعانيه عدد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية، وستواصل الوزارتان إعلان أي مستجدات في هذا الشأن.

وكانت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء كشفت أخيراً عن خطة للحكومة المصرية سيتم العمل عليها لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الحالي، وتتضمن الخطة الحصول على الحاجات اللازمة من الوقود لمحطات الإنتاج من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضاً مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام.

ارتفاع قياسي في فاتورة وزارة الكهرباء

المصادر أشارت إلى أن كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلى وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجاً بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المئة عن تلك الموردة حالياً، مما يساعد في تقليل حدة تخفيف الأحمال، وقد تكون هناك انقطاعات محدودة جداً في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة، ومع تحسن الطقس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي سيترتب عليه خفض في الاستهلاك بنحو 2000 ميغاواط، مما يسهم في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال.

والشهر الماضي قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبول إن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه (0.311 مليار دولار)، ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه (0.082 مليون دولار) فحسب.

وذكر أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، و60 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

وتعاني مصر أزمة انقطاعات في الكهرباء نتيجة نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة منذ مايو (أيار) 2023، مما دفع الحكومة إلى استيراد كميات من المازوت بقيمة تقدر بـ300 مليون دولار لتفادي أزمة تخفيف الأحمال، ولكنه كان "حلاً موقتاً".