ملخص
تحدد النتائج مقدار رأس المال الذي تحتاج إليه تلك البنوك لكي تعتبر سليمة
اجتازت البنوك الأميركية الكبرى البالغ عددها 31 بنكاً اختبارات الإجهاد السنوية التي يجريها بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي)، مما يظهر قدرتها على تحمل السيناريو النظري المتمثل في الركود الشديد الذي ترتفع فيه معدلات البطالة إلى 10 في المئة.
ونشر البنك المركزي نتائج اختباراته السنوية التي بدأت رسمياً عام 2011 بعد الأزمة المالية 2007 - 2009، على البنوك بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا"، استناداً إلى الارتفاع السريع في معدلات البطالة وانخفاض 40 في المئة في قيمة العقارات التجارية، وانخفاض 36 في المئة في أسعار المنازل.
وفي أحدث سيناريو لاختبار التحمل الذي أجراه "الفيدرالي" فستخسر البنوك ما يقارب 685 مليار دولار، وستتلقى أكبر ضربة لرؤوس أموالها منذ ستة أعوام، لكنها ستظل تفي بالحد الأدنى من المعايير التنظيمية.
إجمال الخسائر المتوقعة 175 مليار دولار في بطاقات الائتمان
ويشمل إجمال الخسائر المتوقعة 175 مليار دولار في بطاقات الائتمان، و142 مليار دولار في القروض التجارية والصناعية، وما يقارب 80 مليار دولار خسائر في العقارات التجارية.
وتحدد النتائج مقدار رأس المال الذي تحتاج إليه تلك البنوك لكي تعتبر سليمة، ومقدار ما يمكنها إعادته إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة للرقابة في بنك الاحتياط الفيدرالي مايكل بار لصحيفة "تايمز"، إن "اختبار الإجهاد هذا العام يظهر أن البنوك الكبيرة لديها رأسمال كاف لتحمل سيناريو مرهق للغاية، وتلبية الحد الأدنى من نسب رأس المال".
الموازنات العمومية للبنوك أكثر خطورة
وأضاف، "على رغم أن شدة اختبار التحمل هذا العام تشبه اختبار العام الماضي، إلا أن الاختبار أدى إلى خسائر أكبر لأن الموازنات العمومية للبنوك أكثر خطورة إلى حد ما، والنفقات أعلى".
وتابع، "الهدف من اختبارنا هو المساعدة في التأكد من أن البنوك لديها ما يكفي من رأس المال لاستيعاب الخسائر في السيناريو المجهد للغاية، وهذا الاختبار يظهر أنهم يفعلون ذلك".
ويظهر اختبار التحمل لعام 2022 أن البنوك الكبيرة لديها رأسمال كاف لاستيعاب أكثر من 600 مليار دولار من الخسائر ومواصلة إقراض الأسر والشركات في ظل ظروف مرهقة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التراكم الكبير لرأس المال منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و 2009.
