النمو البريطاني أفضل من المتوقع قبل أيام من الانتخابات

خرج الاقتصاد البريطاني من الركود المسجل منذ أواخر 2023 بتحقيقه نمواً أعلى مما كان متوقعاً في الربع الأول من العام الحالي، وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة بعد مراجعة طفيفة للأرقام، مما يشكل دعماً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل التي من المتوقع أن يمنى فيها حزبه بالهزيمة.

ارتفع الناتج الداخلي 0.7 في المئة

إلى ذلك، ارتفع الناتج الداخلي الإجمال البريطاني 0.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بحسب مكتب الإحصاءات، بعدما كانت التوقعات تشير إلى 0.6 في المئة، وذلك فيما لم تكن الأسواق تتوقع تغييراً في الأرقام.
وتؤكد هذه البيانات أن البلد خرج في الربع الأول من 2024 من الركود المسجل منذ أواخر 2023 وشهد انتعاشاً اقتصادياً أسرع من المتوقع.
وكان الناتج الداخلي الإجمال في بريطانيا قد تراجع 0.3 في المئة في الربع الأخير من 2023، بعد انخفاضه 0.1 في المئة في الربع الثالث من العام. ويعرف علماء الاقتصاد الركود "التقني" على أنه انكماش اقتصادي خلال فصلين متتاليين.
وشكلت إعادة النظر في النمو صعوداً في الربع الأول من العام مفاجأة، في حين كان محللو الاقتصاد يتوقعون عموماً الإبقاء على التقديرات الأولى.
وتحقق النمو المحدود المفاجئ بدفع من قطاع الخدمات الذي سجل نشاطات أقوى بقليل في مجال الخدمات الاحترافية والنقل والتخزين.
وجاء ذلك في وقت يسجل حزب "العمال"، أكبر أحزاب المعارضة بزعامة كير ستارمر، تقدماً على نظيره "المحافظين" بزعامة سوناك في استطلاعات الرأي الوطنية قبل الانتخابات المقررة الخميس المقبل.
ويصوت البريطانيون في الرابع من يوليو (تموز) المقبل في انتخابات يتوقع أن يفوز فيها العماليون، ما سيضع حداً لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاماً.

أيا كان رئيس الوزراء المنتخب فقد يستفيد من الانتعاش
من جهته، رأى بول دايلز المحلل في معهد "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات أنه "أياً كان رئيس الوزراء (المنتخب) الأسبوع المقبل، فقد يستفيد من انتعاش اقتصادي أعلى بقليل من توقعاتنا".
وأوضح أن "النفقات الاستهلاكية ستشكل المحرك الأساس للنمو هذه السنة والسنة المقبلة، مع التوضيح أنها "قد تؤدي أيضاً إلى أن يخفض بنك إنجلترا نسب الفوائد بوتيرة أبطأ بقليل مما كان سيقوم به".

وفي مسعى إلى احتواء ارتفاع الأسعار التي ازدادت بشدة خلال السنوات الأخيرة، أبقى بنك إنجلترا الأسبوع الماضي نسب الفوائد الرئيسة على أعلى مستوياتها منذ 2008، وذلك على رغم تباطؤ التضخم إلى اثنين في المئة سنوياً في مايو (أيار) الماضي. وبالنسبة إلى الأفراد والشركات في بريطانيا، تنعكس نسب الفوائد الرئيسة العالية ارتفاعاً في كلفة القروض، لا سيما العقارية منها.

الانتعاش ليس مضموناً
غير أن الانتعاش ليس مضموناً، "فبيانات أجدد للناتج الداخلي الإجمال تعود إلى أبريل (نيسان) الماضي، أظهرت أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد البريطاني قد تباطأ من جديد في الربع الثاني من العام"، بحسب كاثلين بروكس المحللة لدى "إكس تي بي".
وتماشياً مع التوقعات، بقي الناتج الداخلي الإجمال راكداً في أبريل الماضي، بسبب طقس ممطر على نحو غير اعتيادي انعكس سلباً على قطاع البناء ومبيعات التجزئة، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في مطلع يونيو (حزيران) الجاري.

عدم اليقين سائداً في أوساط قطاع الأعمال
وأظهر مؤشر "بي أم أي فلاش" الذي صدر الأسبوع الماضي عن "أس أند بي غلوبال"، وهو مؤشر مطور للنمو، أن أنشطة القطاع الخاص تباطأت في يونيو 2024 في البلاد، ما يعكس خصوصاً عدم اليقين السائد في أوساط قطاع الأعمال مع اقتراب الانتخابات التشريعية في الرابع من يوليو المقبل.
واعتبرت ليندساي جيمس من "كويلتر إنفسترز" أنه "طالما لم تصدر موازنة الحكومة المقبلة التي تحدد بوضوح مشاريعها في مجال الضرائب والنفقات، فمن غير المرجح أن تستثمر الشركات على نطاق واسع، الأمر الذي سيؤخر بعد أكثر أي تسارع ملحوظ في نمو الناتج الإجمال الداخلي".