ملاحقة المرشحين الرئاسيين في تونس... فساد أم إقصاء؟

في وقت حسم فيه الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل في شأن موعد الانتخابات الرئاسية التي حددت بالسادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فجرت الملاحقات القضائية التي شملت مرشحين محتملين لهذا الاستحقاق جدلاً واسعاً في شأن دلالاتها.

وليل الثلاثاء انضم الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" المعارض عبداللطيف المكي إلى قائمة المرشحين الرئاسيين المحتملين الذين باتوا يواجهون ملاحقات قضائية، إذ كشف حزبه عن تلقيه استدعاء للمثول أمام القضاء في قضية وفاة رجل الأعمال البارز الجيلاني الدبوسي عام 2014 بعد قضائه ثلاثة أعوام في السجن آنذاك.

وقال حزب "العمل والإنجاز" في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه "يأمل في ألا تكون هذه التهمة كيدية ورد فعل على ترشح المكي للانتخابات الرئاسية أو جزءاً من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين أو المرشحين الرئاسيين المحتملين".

وكانت وفاة الدبوسي الغامضة التي جاءت بعد إطلاق سراحه من السجن بيوم واحد، أثارت عاصفة من الجدل ولا تزال تثير ذلك خصوصاً أنه كان يعاني أمراضاً وهو في سجنه، بينما كان المكي آنذاك يشغل منصب وزير الصحة. ويلاحق عدداً من قيادات "حركة النهضة" الإسلامية، التي كان المكي واحداً من أبرز قياداتها في القضية نفسها، وأصدر أخيراً مذكرة إيداع في السجن في حق وزير العدل السابق والقيادي بالحركة نور الدين البحيري في القضية نفسها.

استهداف لكل المرشحين

والمكي ليس المرشح المحتمل الوحيد الذي يواجه ملاحقات في تونس، فقبل يوم أدرج المرشح الرئاسي المحتمل لطفي المرايحي على قائمة التفتيش، بسبب ما قالت السلطات القضائية إنها "شبهات فساد".

كما قبل أيام أصدر حكم قضائي بسجن المرشح الرئاسي المحتمل الصافي سعيد لأربعة أشهر، فيما تقبع المرشحة الرئاسية المحتملة ورئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي في السجن منذ أشهر، وهي تواجه قضايا عدة شأنها شأن المرشح المحتمل عصام الشابي، الذي يقبع هو الآخر في السجن منذ أكثر من عام، وتحقق السلطات في قضية تعرف محلياً بـ"التآمر على أمن الدولة".

وقال القيادي بحزب "التيار الديمقراطي" هشام العجبوني "من الواضح أن هناك استهدافاً لكل المرشحين المحتملين الذين يمكن أن ينافسوا قيس سعيد على رئاسة الجمهورية، وذلك بتوظيف القضاء والبحث عن ملفات يمكن أن تدين المرشحين وإحالتهم على التحقيق مثل الصافي سعيد ولطفي المرايحي وفاضل عبدالكافي ومنذر الزنايدي وعبداللطيف المكي، أو منعهم من السفر أو إيقافهم وإيداعهم السجن على غرار عبير موسي".

وأوضح العجبوني في حديث لـ"اندبندنت عربية" أنه من "المؤكد أن المناخ الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذلك لأسباب عدة، أهمها وجود هيئة انتخابات غير مستقلة، وهي معينة مباشرة من (الرئيس) قيس سعيد، وقدمت قضايا ضد عدد من المعارضين منهم عبير موسي المرشحة للرئاسة".

وتابع أن "القضاء أيضاً غير مستقل في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء وفي ظل آلية الإعفاء ومذكرات النقل المسلطة على القضاة، وتهديد رئيس الدولة بأن من يتجرأ على تبرئة المعارضين يكون شريكاً لهم".

وتحدث العجبوني عن "تلكؤ هيئة الانتخابات في نشر الشروط الجديدة للترشح، وعدم الحسم في عدد من النقاط الخلافية، مثل كيفية الحصول على التزكيات في ظل النظام السياسي الجديد المنبثق عن دستور قيس سعيد".

ومنذ إطاحته بالبرلمان والحكومة المنتخبين في الـ25 من يوليو (تموز) 2021، تدور سجالات عنيفة بين الرئيس التونسي ومعارضيه الذين اتهموه بقيادة "انقلاب"، وهو ما ينفيه الرجل.

وما زاد السجالات حدة الخطوات التالية التي قام بها على غرار حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضياً، مما جعل خصومه ينتقدون محاولات "لإخضاع القضاء"، علاوة على محاولة تصفية الخصوم السياسيين من خلال ملاحقتهم، شأنهم في ذلك شأن النشطاء النقابيين والصحافيين، وهي انتقادات ما انفك الرئيس التونسي يرفضها.

وقال العجبوني إنه "لا يمكن أن يكون فتح كل هذه الملفات والقضايا ضد المرشحين للرئاسية صدفة"، وواضح أن "هناك محاولة لإقصاء منافسين من السباق وتعبيد الطريق للرئيس الحالي، لكي يترشح ويفوز بولاية ثانية من دون منافسة حقيقية وجدية".

فساد ومحاسبة

ومنذ أن أقر إجراءات مثيرة للجدل في الـ25 من يوليو، التاريخ الذي شكل محطة فارقة في المسار السياسي التونسي بعد انتفاضة الـ14 من يناير (كانون الثاني) 2011، يتوعد الرئيس قيس سعيد بمحاسبة من يصفهم بالفاسدين وتطهير الإدارة وغير ذلك.

واعتبر الناشط السياسي الموالي للرئيس التونسي عبدالرزاق الخلولي أن "الملاحقات التي شملت عدداً من الشخصيات لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية، بل إنه مسار لمحاسبة الفاسدين فقط".

وأردف الخلولي في تصريح خاص أن "هؤلاء النشطاء لا يمثلون بأية حال من الأحوال خصوماً للرئيس قيس سعيد، ولا علاقة أكيدة بين فتح تحقيقات في حقهم بإعلان نواياهم الترشح إلى الاستحقاق الرئاسي، وعدد من هؤلاء فتحت تحقيقات في حقهم قبل حتى إعلانهم نية الترشح، على غرار لطفي المرايحي الذي لاذ بالفرار لذلك أدرج على قوائم التفتيش"، وشدد قائلاً "يبدو أن كل من تشمله المحاسبة وتورط في قضايا يسارع لإعلان ترشحه ليجد مبرراً حتى يهرب من العقاب".

حظوظ وافرة

في المقابل وعلى رغم أنه أماط اللثام ليل الثلاثاء عن موعد الانتخابات الرئاسية منهياً أشهراً من الترقب والجدل التي خيمت على البلاد، إلا أن الرئيس قيس سعيد لم يعلن بعد نيته الترشح لولاية ثانية.

ومن غير الواضح ما إذا سينجح في الوصول إلى ولاية ثانية حيث تتقدم مشاريع يطرحها لحل الأزمة الاقتصادية التي تخنق البلاد ببطء على غرار ملف الشركات الأهلية التي وضعها كبديل عن المنوال الاقتصادي السابق، لكن الخلولي رأى أن "حظوظ الرئيس قيس سعيد للفوز بولاية رئاسية ثانية وافرة وعالية جداً، نظراً إلى ما يتمتع به من شعبية كبيرة لدى شريحة واسعة من الشعب".