Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فرنسا تكشف عن خطة تحصين السلطة من "اليمين" و"اليسار"

مجلس الشيوخ ينوي أن يكون "حاجزاً" لـ"التجمع الوطني" ضد الإصلاح الدستوري وماكرون يرفض "التحالفات" في الحكم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

ملخص

طمأن رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه الفرنسيين بالنسبة إلى نتائج الانتخابات التشريعية، محذراً من أنه "مهما كان السيناريو الذي سيرسم في السابع من يوليو الجاري سيكون لمجلس الشيوخ دور بارز"، ومؤكداً "سنحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى هذا المجلس وعامل الاستقرار هذا في المؤسسات".

يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي اكتسب نفوذاً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة على رغم صلاحياته المحدودة، لأداء دور "عامل الاستقرار في المؤسسات"، وصولاً إلى الوقوف "حاجزاً" بوجه حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي أحدث زلزالاً في المشهد السياسي بتصدره نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وفي مقره في قصر لوكسمبورغ، يعمل مجلس الشيوخ الفرنسي ببطء منذ حلّ الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي الجمعية الوطنية في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أدت إلى تأجيل كل أعمال المجلس.

لا خوف

ولا خوف على أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 348، إذ لا يمكن حل المجلس، وهم على استعداد لاستئناف مهماتهم داخل برلمان سيعاد تشكيله نتيجة الانتخابات التشريعية التي تجرى الجولة الثانية منها الأحد المقبل، مع تفوق تاريخي محتمل لـ"التجمع الوطني" في الجمعية العامة.

وحذر رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشيه أخيراً من أنه "مهما كان السيناريو الذي سيرسم في السابع من يوليو (تموز) الجاري سيكون لمجلس الشيوخ دور بارز، سنحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى هذا المجلس وعامل الاستقرار هذا في المؤسسات".

ويمثّل لارشيه الذي يترأس تحالف الغالبية المؤلف من اليمين والوسط في مجلس الشيوخ منذ 2017 نوعاً من "القوة المضادة" للرئيس إيمانويل ماكرون.

 

 

ومجال المناورة في مجلس الشيوخ محدود، فيمكن للحكومة أن تترك الكلمة الأخيرة للجمعية الوطنية حول مشاريع القوانين التي تقدمها بعد ما لا يقل عن قراءتين متتاليتين في المجلسَين، لكن الاستثناء الرئيس هو أن مجلس الشيوخ لا يمكن تجاوزه في حال إجراء الإصلاحات الدستورية.

ويمكن بالتالي كبح جماح حزب "التجمع الوطني" الذي يبني جزءاً كبيراً من برنامجه على تعديل الدستور، لا سيما حول الهجرة، إذا وصل إلى السلطة حتى لو حصل على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

وقال لارشيه الذي يعارض بالقدر نفسه حزب "التجمع الوطني" وحزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) الغائبين بصورة شبه تامة عن مجلس الشيوخ "القفل الدستوري في أيدينا ويمكنني أن أؤكد لكم أن صانع الأقفال ليست لديه أية رغبة في كشف مفتاح هذا القفل في مواجهة جنون التطرف".

"يجب الحفاظ على الاستقرار"

من جهته، قال رئيس ائتلاف أعضاء مجلس الشيوخ الاشتراكيين باتريك كانير "يجب الحفاظ على الاستقرار الذي كثيراً ما كان السمة المميزة لمجلس الشيوخ، في فترة الاضطرابات الكبيرة التي تنتظرنا"، واعداً بـ"مجلسين يعملان بأقصى سرعة".

ويعتزم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون البالغ عددهم نحو 100 رفع أصواتهم، خصوصاً في حال وجود غالبية لحزب "التجمع الوطني" قد تمتد إلى جزء من اليمين الجمهوري.

ومع أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا بالإجماع ضد إبرام اتفاق مع حزب "التجمع الوطني"، بدت حفنة منهم غير معارضة بشدة بعد حل الجمعية الوطنية لفرضية اتفاق الحكومة مع الحزب اليميني المتطرف، وربما لا يزال العدد أقل من أن يتمكن من تشكيل مجموعة جديدة، لكن ينتظرهم "اختبار حاسم"، بحسب كانير.

وفي رسالة إلى لارشيه، أعرب الرؤساء الثلاثة لمجموعات اليسار في مجلس الشيوخ عن رغبتهم في رؤية مجلس الشيوخ "كأحد أقوى الحواجز ضد تراجع دولة القانون" الفرنسية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"من غير الوارد الحكم"

وكتبوا "ستكونون أحد أولئك الذين سيقيمون حاجزاً ضد اليمين المتطرف أو أحد أولئك الذين سيسهلون وصوله إلى السلطة"، داعين إياه إلى "الالتزام بصورة واضحة بعرقلة منهجية لانتصار حزب ’التجمع الوطني‘".

واستقبل ماكرون أمس الثلاثاء لارشيه الذي انتقده بشدة خلال الأيام الأخيرة، وكان اللقاء "مؤسسياً" وغير "سياسي"، بحسب ما قالت مصادر مطلعة.

وقبل الانتخابات الأوروبية، طُرح اسم جيرار لارشيه بإصرار كخيار محتمل لمنصب رئاسة الوزراء، لكن الأخير رفض ذلك مؤكداً أنه يدافع عن خط "مستقل" و"لا يقبل المساومة".

 وأعلن ماكرون من جهته أنه "من غير الوارد الحكم" مع حزب "فرنسا الأبية" بعد الانتخابات التشريعية على رغم انسحاب مرشحي المعسكر الرئاسي لمصلحة ائتلاف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" بغية قطع الطريق أمام اليمين المتطرف. وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء بحسب عدد من المشاركين إن "الانسحاب اليوم لمصلحة مرشحي اليسار لمواجهة ’التجمع الوطني‘ لا يعني الحكم غداً مع ’فرنسا الأبية‘"، مضيفاً أن "الأمر غير وارد".

"الانسحاب لا يعني التحالف ولا التنازل"

وفي رسالة على موقع "إكس" أكد رئيس الوزراء غابريال أتال أنه "ليس هناك ولن يكون هناك تحالف مع ’فرنسا الأبية‘".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو في ختام اجتماع مجلس الوزراء "الانسحاب لا يعني التحالف ولا التنازل"، مشددة على أن "محاربة التجمع الوطني اليوم لا تعني التحالف مع فرنسا الأبية غداً"، ومشيرة إلى انقسامات محتملة مع قوى أخرى في الجبهة الشعبية الجديدة (شيوعيون واشتراكيون وخضر) غداة الاقتراع.

وتابعت "هل نعتبر اليوم أن هذا التحالف الانتخابي بدأ ينهار داخل اليسار؟ أعتقد ذلك"، مردفة أنه "لا يمكننا أن نجعل من حزب فرنسا الأبية رمز اليسار في فرنسا".

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات