ملخص
في مقابلة له مع "تلفزيون الكويت" مساء أمس الأربعاء، قال وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف، إن بلاده حقّقت خلال الأعوام الـ10 الماضية في حسابها الختامي عجزاً قيمته 107.7 مليار دولار.
تقدر وزارة المالية الكويتية وصول العجز في موازنة البلاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى 26 مليار دينار (85 مليار دولار)، وسط مخاوف من اللجوء إلى الاحتياط حال مواصلة تحقيق العجوزات.
وفي مقابلة له مع "تلفزيون الكويت" مساء أمس الأربعاء، قال وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف، إن بلاده حقّقت خلال الأعوام الـ10 الماضية في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار دينار (107.7 مليار دولار)، ومُول من احتياطات الدولة العامة، مضيفاً "موّلنا من (لحمنا الحي) 33 مليار دينار للعجوزات في الأعوام الـ10 الماضية".
وقال المضف إن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لعام (2024- 2025) تبلغ 9.18 مليار دينار (61.7 مليار دولار)، والمصروفات 5.24 مليار دينار (80 مليار دولار)، مشيراً إلى أن العجز المتوقع يبلغ 6.5 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
استدامة التنمية
وتحدث المسؤول الكويتي عن حاجة بلاده إلى إصلاحات اقتصادية، وقال إن الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة هو الاستدامة المالية، مؤكداً أن استدامة الدولة عنصر رئيس فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية، معتبراً أن "الاعتماد على مصدر وحيد للدخل إحدى نقاط الضعف في اقتصادنا".
وقال المضف، "تقدمنا بتسع مبادرات لتعديل صورة الموازنة وزيادة الإيرادات غير النفطية، وأشار إلى أن الإصلاحات المالية قادمة بطلب من أمير البلاد... الإصلاحات المالية قادمة، إننا قريبون جداً من الشعب ونعرف حاجاته".
في الوقت ذاته أكد وزير المالية أن "رواتب المواطنين لن تُمس" وأن "الدعوم سيجري توجيهها إلى من يستحق ويُراعى فيها المواطن، بسبب عدم وجود عدالة في توزيعها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال، "ليعلم الجميع أن الرواتب والأجور لن تُمس، مشيراً إلى أن "ترشيد الدعم لا يعني خفضه، ولكن توجيهه إلى من يحتاج إليه... الرواتب والدعم يمثّلان أكبر بندين في المصروفات لم يتغيرا في موازنة العام الحالي، ويوازيان تقريباً الدخل من النفط".
وقال وزير المالية في مقابلته، "هناك عدم عدالة في توزيع الدعوم، إذ إنها تُعطى لمن يحتاج إليها، ولمن لا يحتاج إليها"، مؤكداً الحرص على توجيه تلك الدعوم إلى من يستحق، وقال، "من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات".
الإصلاح الاقتصادي
وتحدّث المضف عن ثلاث أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي، هي تمام تنمية التجارة وتعزيز السياحة والصناعة المالية.
وقال المضف، "قادرون على تنفيذ المشاريع، وخطتنا للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، والحفاظ على صندوق الاحتياط للأجيال القادمة هدفان رئيسان لدينا، وتوجيهات أمير البلاد واضحة في شأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد" مؤكداً أن خفض المالية للرواتب أو "البونص" غير صحيح، داعياً إلى عدم تصديق ما يُقال في مواقع التواصل الاجتماعي عن وزارة المالية أو أية وزارة أخرى.
وتحدث وزير المالية عن الاستثمارات الأجنبية، وقال، "لدينا اتفاقات عدة مع شركات صينية، إلى جانب العمل على تجهيز المناطق الحرة في البلاد"، موضحاً أن "الحكومة الصينية حددت شركة لها في الكويت، للتعامل معها وتمثيلها في ما يخص (ميناء مبارك)، فضلاً عن اتفاق يتعلق بمشروع (الشقايا)، واتفاق آخر للمدن الإسكانية والمنطقة الشمالية".
وأكد أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة، إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية.
