ملخص
توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يضخ قطاع السياحة أكثر من 7 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني التونسي العالم الحالي، على أن يصل المبلغ في ظل دعم مناسب من الحكومة إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.
تعيش تونس هذا الصيف على وقع انتعاشة غير مسبوقة لقطاع السياحة بتزايد المداخيل سواء من الخارج أم محلياً، إذ تعتبر البلاد من أهم الوجهات السياحية في أفريقيا والشرق الأوسط مع تحسن الوضع الأمني.
وقال وزير السياحة التونسي معز بالحسين إنه من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة هذا العام أرقاماً غير مسبوقة، في ظل المؤشرات الواعدة حتى يونيو (حزيران) الماضي، إذ بلغت العائدات 2.5 مليار دينار تونسي (1.1 مليار دولار أميركي) بزيادة ستة في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 2023.
وبلغ عدد الوافدين إلى تونس 3.6 مليون بزيادة أربعة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وسبق أن أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين في فبراير (شباط) الماضي أن 2024 سيكون عام تحقيق الجودة الشاملة في السياحة والصناعات التقليدية.
وتستعد تونس لذروة الموسم السياحي خلال الفترة الصيفية، إذ تأمل في تخطي عتبة 10 ملايين سائح مع نهاية الموسم الحالي، وتملك البلاد بنية تحتية بخاصة في المجال السياحي قادرة على استيعاب الرحلات المتوقعة لما تبقى من العام الحالي.
موسم سياحي واعد
تقول الصحافية المتخصصة في الاقتصاد إيمان الحامدي إن "تونس تعيش عودة قوية لقطاع السياحة الذي تضرر بعد انتشار فيروس كورونا"، مضيفة "يتوقع المهنيون في القطاع رجوعه لإحصاءات 2019 أي آخر أفضل سنة عاشتها السياحة بعد ثورة 2011، وأن يسجل القطاع دخول 10 ملايين سائح على امتداد عام 2024".
واستقطبت تونس في 2019 قبل تفشي جائحة "كورونا" 9.3 مليون سائح، وهو رقم لم تسجله من قبل، وهنا تؤكد الحامدي أن "السوق الداخلية تسهم في تنشيط السياحة محلياً داخل بعض المدن، وأيضاً خارج الشريط الساحلي التقليدي باعتبار وجود بوادر لتنوع المنتجات بوجود سياح محليين أو من بلدان أجنبية يبحثون عن وجهات جديدة بعيدة من الشواطئ كالثقافة والآثار والصحة وفنون الطهي".
يشار إلى أن وزارة السياحة التونسية توقعت تحقيق نمو قياسي للقطاع الحيوي في البلاد هذا الموسم، مما يجعلها القاطرة التي تقود الاقتصاد للخروج من أزماته، فيما تبرز السياحة كنقطة مضيئة وسط مصاعب عدة تعيشها البلاد، أهمها تراجع في أرقام الاستثمارات الأجنبية الوافدة عليها.
بدوره قال المندوب الجهوي للسياحة في مدنين هشام المحواشي إن كل المؤشرات تدل على موسم سياحي واعد، مضيفاً "أهم المؤشرات تواصل نسبة الحجوزات حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل"، وأوضح أن "هذا مؤشر جيد بخاصة أن الحجوزات عادة لا تتجاوز أواخر أغسطس (آب) أو أوائل سبتمبر (أيلول) وهذا مؤشر جيد جداً يمد في الموسم السياحي".
ومضى في حديثه "هذا التمديد في الموسم يسهم في تركيز تخطيط وزارة السياحة لضرورة تنويع منتجاتها"، مشيراً إلى أن نسبة امتلاء النزل بلغت 85 في المئة، وتوقع أن ترتفع النسبة خلال الأيام المقبلة، وقال إن معظم الجنسيات موجودة أهمها الفرنسية والألمانية والليبية والجزائرية وجنسيات أوروبية أخرى.
ومر قطاع السياحة الذي يعد أحد روافد الاقتصاد التونسي خلال السنوات الماضية بأزمات عديدة ارتبطت بتداعيات أحداث إرهابية عصفت بالبلاد قبل سنوات، وأودت بحياة أمنيين وعسكريين.
السياحة البديلة
وبعيداً من السياحة التقليدية وسياحة الشواطئ المعروفة بها تونس انتعشت في السنوات الأخيرة السياحة البديلة في أرياف تونس، وصار هذا النوع من السياحة يجذب الأجانب بعد أن كان مقتصراً على المواطنين المحليين.
وأبرزت دراسة حول قطاع سياحة الأرياف قبل أيام أن 78 في المئة من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وأن 52 في المئة ممن جرى استجوابهم أكدوا أن المنتجعات في ريف تونس تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39 في المئة من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة وأن 44 في المئة منهم يعتمد عليها للترفيه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقدر عدد مؤسسات السياحة البديلة في ريف تونس بـ2000 منشأة، إذ أعلنت وزارة السياحة أخيراً خطة عمل مشتركة مع وزارة الزراعة تهدف إلى زيادة حركية القطاع عبر تنويع العرض السياحي وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية، في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035.
وقالت الوزارة إن النية تتجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحية، ومزيد من تثمين المواد الأولية الطبيعية في الصناعات التقليدية.
وأكدت الوزارة "مناقشة قوانين تتعلق بالاستثمار، لا سيما في مجال الإيواء السياحي البديل، بخاصة في ريف تونس وفي مجال السياحة الصحراوية والبيئة، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على الأراضي الفلاحية والثروات الطبيعية للبلاد".
تعافي القطاع السياحي
وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يضخ قطاع السياحة أكثر من 7 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني التونسي العام الحالي، على أن يصل المبلغ في ظل دعم مناسب من الحكومة إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وأكدت هذه البيانات، التي صدرت عن أبحاث الأثر الاقتصادي التابعة للمجلس، أن أرقام السياحة التي من المتوقع أن تحققها تونس عام 2024 تعد قياسية وستتجاوز كل التوقعات سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية أم مواطن الشغل والسياحة الداخلية.
وتوقع المجلس أن ترتفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد التونسي، في حال حصوله على الدعم، إلى 16 في المئة مما سيتيح توظيف أكثر من 485 ألف شخص بحلول عام 2034 .
وبين أن إنفاق السياح خلال العالم الحالي وإن لم يصل إلى مرحلة التعافي الكامل، إلا أنه سيكون أقرب إلى أفضل النتائج التي حققتها السياحة التونسية خلال 2019 .
وقالت الرئيسة والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون،" بشكل شبه كامل تعافى قطاع السفر والسياحة في تونس، لكن على رغم أن إنفاق السياح الأجانب لا يزال أقل، إلا أننا واثقون في أن مرونة قطاع السياحة ستتيح له الاستمرار في دوره الحيوي في دفع الاقتصاد الوطني".
وأشارت إلى إعادة إطلاق المجلس الأعلى للسياحة من الحكومة التونسية سيساعد في تحقيق هذه التوقعات، بخاصة أنه سيضم مؤسسات من القطاعين العام والخاص.
وسيسهم قطاع السفر والسياحة، وفق التوقعات، بـ14 في المئة في الاقتصاد التونسي خلال 2024، بينما من المتوقع أن تنمو مواطن الشغل 3.9 في المئة على أساس سنوي.
