ملخص
أصر باول على أن التضخم "لا يزال أعلى" من الهدف البالغ 2 في المئة الذي يسعى إليه "الفيدرالي" على رغم التحسن في الأشهر القليلة الماضية.
قفزت "وول ستريت" إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول التي أكد فيها أن "الفيدرالي" يرى إشارات إيجابية إلى انخفاض التضخم في الفترة الأخيرة، وأن مزيداً من البيانات الجيدة قد تعزز خفض أسعار الفائدة هذا العام.
على الفور قفزت الأسهم المالية، إذ قادت ارتفاع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي إذ تجاوزت 5576 نقطة.
أخطار مزدوجة
وعلى رغم أن باول تحدث في شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ عن وجود أخطار مزدوجة في الاقتصاد، إذ تتباطأ سوق العمل ويضعف الاقتصاد الأميركي تدرجاً، فإن المستثمرين رأوا في ذلك إشارة إيجابية ستدفع المؤشرات الضعيفة إلى تسريع خفض الفائدة، وهو أمر إيجابي للأسواق.
ورأى باول أن اقتصاد الولايات المتحدة لم يعد "محموماً" كما كان في السابق، وأن ضعف سوق العمل يتطلب من "الفيدرالي" عدم التركيز فقط على التضخم، وإنما الالتفات للاقتصاد كي لا يدخل في مرحلة ركود.
خفض الفائدة
وكان لافتاً ما قاله باول حول إن مجلس الاحتياط الاتحادي يشعر حالياً بالقلق من الأخطار التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً.
وفسرت الأسواق ذلك بأنها إشارات لخفض قريب للفائدة، علماً أن باول لم يرسل أية إشارات عن توقيت أي إجراءات مستقبلية. وكان تصريحه واضحاً، إذ أصر باول على أن التضخم "لا يزال أعلى" من الهدف البالغ اثنين في المئة الذي يسعى إليه البنك على رغم التحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفاً أن "مزيداً من البيانات الجيدة ستعزز" رهانات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
لكن في الوقت نفسه أظهرت تصريحات باول تزايد الثقة في وصول التضخم إلى اثنين في المئة، وهو أمر ضروري لتخفيف السياسة النقدية، إذ قارن باول بين عدم إحراز تقدم في هذا الشأن خلال الأشهر الأولى من العام والتحسن الذي طرأ في الفترة الأخيرة وساعد في بناء ثقة البنك في أن ضغوط الأسعار ستستمر في الانخفاض.
وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي إن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً أو أكثر من اللازم يمكن أن يوقف أو يعكس تقدم التضخم. ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ليونيو (حزيران) غداً الخميس.
ضغوط على "الفيدرالي"
ويهدف محافظو البنوك المركزية الأميركية إلى إعادة التضخم إلى هدف اثنين في المئة بعد ارتفاع الأسعار بعد الوباء، وفي حين صمدت سوق العمل في العام الماضي تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة، فإن ارتفاع معدل البطالة أخيراً أدى إلى زيادة الضغوط السياسية على مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي للبدء في خفض كلفة الاقتراض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن تصريحات باول تشير بصورة واضحة إلى أنه من غير المرجح أن تخفض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة عندما تجتمع يومي الـ30 والـ31 من يوليو (تموز) الجاري. وأبقى بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة في نطاق راوح ما بين 5.25 و5.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين من الزمن، مدة عام تقريباً.
خفض محتمل بسبتمبر
وتركز الأسواق على ما إذا كان المسؤولون سيقدمون مزيداً من الأدلة بعد ذلك الاجتماع حول احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويتوقع المتداولون احتمالية تزيد قليلاً على 70 في المئة بأن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى في اجتماعه يومي الـ17 والـ18 من سبتمبر المقبل، ويرون خفضين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2024.
وانتعشت الأسهم المصرفية والمالية بعد أن قال باول إن السلطات الرقابية على وشك الاتفاق على تغيير خطة إجبار البنوك الكبرى على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وهو أمر إيجابي للبنوك لعدم اضطرارها إلى الاقتراض لزيادة رأس المال بحسب اتفاق "بازل 3"، وهو اتفاق دولي أعقب الأزمة المالية عام 2008 ويهدف إلى منع فشل البنوك وحدوث أزمة أخرى.
وكان بنك "جيه بي مورغان" حذر من تقلبات في أسواق الأسهم بعد فترة طويلة من الهدوء والارتفاعات.
