ملخص
من المعتاد أن يطلب من يشغل منصب الرئيس من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل حكومة، لكن ليس هناك في الدستور ما يلزمه بذلك، والخيارات لهذا الوضع تشمل تشكيل ائتلاف حكم واسع أو وجود حكومة أقلية تمرر التشريعات والقوانين في البرلمان بناء على كل حال على حدة باتفاقات في وقتها.
يبذل زعماء تكتل اليسار الذي تصدر الانتخابات التشريعية الفرنسية، وتحالف الوسط الذي احتل المركز الثاني، اليوم الأربعاء جهوداً حثيثة لمحاولة طرح تصورات لتشكيل حكومة قابلة للاستمرار في حكم البلاد.
وانزلقت فرنسا إلى حال الغموض السياسي بعد نتيجة غير متوقعة للانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت الأحد الماضي، وفاز فيها اليسار بصورة مفاجئة لكن دون أن يكون لأي تحالف غالبية مطلقة تسمح له بتشكيل الحكومة منفرداً، بما لا يضع سبيلاً واضحاً لتشكيل حكومة مستقرة.
رنين لا يتوقف
ويحاول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المؤلف من أحزاب تشمل فرنسا الأبية اليساري المتطرف والشيوعيين والاشتراكيين والخضر، وأحزاب الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون استمالة النواب من كل فريق وبما يتخطى أيضاً التكتلين.
وقالت النائبة البارزة من حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون، أورور بيرج لتلفزيون "فرانس2"، "أعتقد أن هناك بديلاً من الجبهة الشعبية الجديدة، أعتقد أن الفرنسيين لا يريدون تنفيذ برنامج الجبهة، ولا يريدون زيادات ضريبية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت مصادر سياسية لـ"رويترز" بأن الهواتف لا تتوقف عن الرنين، وبعض الاتصالات يقوم بها من ينتمون للوسط لاستمالة ما يكفي من النواب من اليسار لإتاحة أسس لتشكيل حكومة.
وفي الوقت نفسه، ظهر قياديون وزعماء من اليسار في وسائل الإعلام للتأكيد على أن تصدرهم للانتخابات يعني أن يديروا الحكومة بوجود رئيس وزراء ومجلس وزراء من الأحزاب المختلفة للجبهة الشعبية الجديدة التي لم تتفق بعد بالتحديد عليهم.
ومن المعتاد أن يطلب من يشغل منصب الرئيس من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل حكومة، لكن ليس هناك في الدستور ما يلزمه بذلك، والخيارات لهذا الوضع تشمل تشكيل ائتلاف حكم واسع أو وجود حكومة أقلية تمرر التشريعات والقوانين في البرلمان بناء على كل حال على حدة باتفاقات في وقتها.
بعد النكسة الانتخابية
ويدخل نواب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حل أولاً في فرنسا خلال الانتخابات الأوروبية، وثالثاً في الانتخابات االشريعية الوطنية اليوم، إلى قصر "بوربون" مقر مجلس النواب، واضعين الاقتراع الرئاسي في 2027 نصب أعينهم.
على رغم تشكيل "جبهة جمهورية" صمدت أكثر مما كان متوقعاً في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الأحد الماضي، فإن التجمع الوطني حصل مع حلفائه على 143 نائباً سيكون ما لا يقل عن 123 منهم ضمن مجموعة التجمع الوطني التي ترأسها مارين لوبن.
وقد حقق التجمع الوطني تقدماً واضحاً مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة في 2022 عندما نال 89 نائباً، إلا أنه يبقى بعيداً من الغالبية المطلقة التي كان يأمل بتحقيقها بعد نتائج الدورة الأولى في الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي.
وأقر رئيس التجمع جوردان بارديلا البالغ 28 سنة، بارتكاب "أخطاء" بعد النتيجة المفاجئة للانتخابات المبكرة، وأكد أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية في هذه النكسة الانتخابية، في حين استقال المدير العام للحزب جيل بيتيل.
وبعدما وقفت كل الأحزاب الأخرى في وجهه، يبقى التجمع الوطني خارج المداولات الدائرة لاختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة وسيكون تالياً في صفوف المعارضة.
ويهيمن على هذه المداولات النقاش الدائر في صفوف اليسار حول الشخصية الأفضل لمنصب رئيس الوزراء، وقد احتلت الجبهة الشعبية الجديدة المؤلفة من اليسار والمدافعين عن البيئة، صدارة الانتخابات من دون تحقيق الغالبية المطلقة، وهي ترى تالياً أن عليها اختيار رئيس الحكومة.
عناق وإشارة انتصار
لكن المعركة مستعرة بين التشكيلين الرئيسين في الجبهة، وهما فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) والحزب الاشتراكي.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أمس الثلاثاء "أنا مستعد لتولي هذا المنصب"، وأتى ذلك في رد على التحرك الكثيف لفرنسا الأبية وزعيمها جان لوك ميلانشون، ومطالبتهما بالمنصب لأحد المقربين منه.
ودخل نواب اليسار أمس إلى الجمعية الوطنية منتصرين، مع بسمة عريضة وتبادل العناق والتهاني رافعين قبضاتهم تعبيراً عن النصر.
وستتمتع الكتلة اليسارية بـ190 إلى 195 مقعداً، أي أقل بنحو 100 نائب عن الغالبية المطلقة، لكنها تؤكد أنها قادرة على حصد تأييد غالبية من النواب على مشاريع محددة، وشددت على أنها ستطبق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة.
واقترح جان لوك ميلانشون كذلك اعتماد المراسيم لتمرير بعض الإجراءات.
وسبق لفرنسا أن شهدت ثلاث حكومات تعايش بين رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء من معسكرين مختلفين، لكنها تواجه اليوم جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل رئيسة من دون غالبية مطلقة.
ويعد قادة معسكر اليسار بطرح اسم على الرئيس إيمانويل ماكرون لتولي رئاسة الحكومة بحلول مطلع الأسبوع المقبل ويسافر الرئيس من جهته إلى واشنطن حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على مدى يومين.
ماكرون يلزم الصمت
ولزم ماكرون الصمت منذ إعلان نتائج الانتخابات الأحد الماضي، وطلب من رئيس الوزراء غابريل أتال البقاء في منصبه لتصريف الأعمال في الوقت الحالي.
في الأثناء يتوقع أن يعين الاشتراكيون على رأس مجموعتهم النيابية النائب عن منطقة لاند (جنوب غربي) بوريس فالو.
أما في معسكر اليمين فينتظر دخول نواب حزب الجمهوريين (محافظ) إلى الجمعية الوطنية تحت قيادة لوران فوكييه.
خلال الحملة الانتخابية وقف هذا الحزب اليميني على مسافة من التجمع الوطني ومن فرنسا الأبية على حد سواء، بعد التحاق رئيسه إريك سيوتي باليمين المتطرف.
ويعقد 30 إلى 40 نائباً انتخبوا تحت راية هذا الحزب اجتماعاً اليوم لاختيار رئيس لمجموعتهم واسم لها من أصل نحو 60 نائباً يمينياً فازوا في السابع من يوليو (تموز) الجاري، وثمة كثير من الانقسامات في معسكر اليمين أيضاً.
وطلب كثير من شخصيات اليمين أن يكون رئيس الوزراء من صفوف حزب الجمهوريين في إطار اتفاق مع المعسكر الرئاسي.
