ملخص
صرح زعيم حزب "التجمع الوطني" الفرنسي جوردان بارديلا بأن تكتل "وطنيون من أجل أوروبا" البرلماني يقدم "أملاً لعشرات ملايين الأوروبيين الذين يقدرون هويتهم، وسيادتهم، وحريتهم". كما تعهد بالعمل من أجل استعادة المؤسسات وإعادة توجيه السياسات لخدمة الأمة والشعوب.
بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية الفرنسية عن فوز نسبي لـ"الجبهة الشعبية الجديدة" (يسار) يليه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (وسط)، يتجه حزب "التجمع الوطني" المنتمي إلى أقصى اليمين والذي حل ثالثاً إلى الساحة الأوروبية لمواصلة نضاله السياسي، إذ أعلن نواب فرنسيون وإيطاليون في البرلمان الأوروبي الإثنين الماضي أن زعيم "التجمع الوطني" جوردان بارديلا سيرأس المجموعة القومية الجديدة والتي تحمل اسم "وطنيون من أجل أوروبا"، التي أطلقها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البرلمان الأوروبي.
ويعد هذا التكتل ثالث أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي بعد "حزب الشعب الأوروبي" الذي يمثل يمين الوسط، وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين الذي ينتمي إلى يسار الوسط.
وتضم مجموعة "وطنيون من أجل أوروبا" 84 عضواً من 12 دولة. ومع وجود 30 نائباً في البرلمان الأوروبي من "التجمع الوطني" يتفوق هذا الحزب الفرنسي على كتلة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليمينية، ليصبح بذلك ثالث أكبر قوة في البرلمان الأوروبي.
وفي هذا السياق أعلن بارديلا أن أعضاء حزبه في البرلمان الأوروبي سينضمون إلى "مجموعة كبيرة" من شأنها "التأثير في موازين القوى، والعمل على ملفات متعلقة بتدفق المهاجرين". وأضاف "هذه المجموعة ستعمل أيضاً على القوانين العقابية المتعلقة بمخالفة قوانين حماية البيئة وتقويض سيادتنا".
وتعقيباً على هذا القرار صرح بارديلا بأن هذا التكتل البرلماني يقدم "أملاً لعشرات ملايين الأوروبيين الذين يقدرون هويتهم وسيادتهم وحريتهم". وتعهد بالعمل من أجل استعادة المؤسسات وإعادة توجيه السياسات لخدمة الأمة والشعوب.
من جهته، قال زولتان كوفاكس المتحدث باسم أوربان إن "تحالف "وطنيون من أجل أوروبا" سيناضل من أجل مستقبل وسيادة الشعب الأوروبي".
وعلى جانب آخر، صرحت كينغا غال وهي عضوة في حزب "فيدس" (بزعامة أوربان)، تم تعيينها كأول نائبة لرئيس التكتل البرلماني الأوروبي الجديد، "هدفنا على المدى الطويل هو تغيير عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن أحزاباً من اليمين وأقصى اليمين في 12 دولة أوروبية كانت أعلنت أنها ستنضم إلى تكتل "وطنيون من أجل أوروبا"، بما في ذلك حزب "تشيغا" البرتغالي وحزب "فوكس" الإسباني وحزب "في في دي" الهولندي بزعامة خيرت فيلدرز، و"حزب الشعب الدنماركي" وحزب "فلامس بيلانغ" البلجيكي.
تحديات وتساؤلات حول دور بارديلا وكتلة "وطنيون من أجل أوروبا"
وتعليقاً على تلك التطورات الأوروبية صرح الباحث السياسي نبيل شوفان بأنه "بالنسبة إلى زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن فهي لم تتمكن من تشكيل مجموعة سياسية كبيرة كثيراً ما حلمت بها في البرلمان الأوروبي، والآن من خلال تحالفها مع كتلة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في تكتل "الهوية والديمقراطية"، وبعد انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة وتحقيق أحزاب أقصى اليمين مكاسب كبيرة خصوصاً في فرنسا، تعيد هذه الأحزاب الشعبوية في البرلمان الأوروبي صياغة تحالفات قديمة وتشكيل تحالفات جديدة".
وتابع شوفان قائلاً "قرر حزب التجمع الوطني بنوابه الـ30 الانضمام إلى مجموعة "وطنيون من أجل أوروبا"، ليكون بذلك الجزء الأكبر في تشكيل أقصى اليمين الجديد الذي أطلقه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع 10 نواب من حزبه فيدس، وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني بثمانية نواب وحزب أندريه بابيش بسبعة نواب، وحزب الحرية النمسوي وحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا والحزب القومي الهولندي ولكل منها ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي. وتضم المجموعة أيضاً ثلاثة نواب من فلامس بيلانغ (اليمين المتطرف الفلمنكي) في بلجيكا، واثنين من حزب تشيغا البرتغالي وواحداً من حزب الشعب الدنماركي، ليبلغ عدد نواب ذلك التكتل 84 عضواً يشكلون ثالث أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي". وبذلك تتجاوز الكتلة الجديدة حسب قول الباحث كتلتي ماكرون وميلوني التي رفضت دمج كتلتها "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" مع التشكيل الجديد.
ويشير الباحث نبيل شوفان إلى أن "جوردان بارديلا بعد حرمانه من الوصول إلى قصر ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء الفرنسية)، سيترأس الكتلة البرلمانية الأوروبية أملاً بالهرب من التهميش".
ويبدو حسب رأي شوفان أن "انضمام كتلة أقصى اليمين الفرنسي إلى التكتل الجديد سترجح كفة الجناح الأكثر تطرفاً على حساب جناح المجلس الأوروبي للإصلاح، وهي مجموعة أقل حدة وبقي أن تستقبل المجموعة الجديدة النواب الألمان التسعة من حزب البديل من أجل ألمانيا".
وعن أهداف مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" أشار الباحث السياسي نبيل شوفان إلى أن هذا التكتل أكد في بيانه الرغبة في إقامة "أوروبا الأمم" بدلاً من الدولة الأوروبية الموحدة، بحسب ما يشدد زعماء هذه الأحزاب على حقوق السيادة والفيتو للدول الأعضاء، ويحرصون أيضاً على حماية الهوية الأوروبية والتقاليد والعادات إضافة إلى تشديدهم على وقف الهجرة غير القانونية للحفاظ على الهوية الثقافية.
وفي اعتقاد شوفان سيسمح حجم المجموعة الجديدة لأعضائها بزيادة مواردهم المالية، وربما الحصول على مناصب رئيسة.
ومع اقتراب الجلسة العامة التأسيسية للبرلمان الأوروبي الجديد في الفترة ما بين 16 و19 يوليو (تموز) الجاري في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، قال شوفان "تسعى كتلة بارديلا الجديدة للحصول على رئاسة لجنتي الثقافة والتعليم. ويقال إنها ستكون مهتمة بالقرارات والتشريعات المتعلقة بالهجرة والصناعة والزراعة. وسوق بارديلا في حملته الانتخابية لاستعادة المرونة للصناعيين وتخفيف العبء البيئي عن المزارعين. وبالطبع هناك هدف مشترك قوي بين نواب لوبن وفيكتور أوربان وهو معارضة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى الوقوف ضد الهجرة غير الشرعية ودعم العائلة التقليدية المحافظة". "كذلك تجمعهم معارضتهم الشرسة للصفقة الخضراء والتكامل الأوروبي، على رغم أن ذلك يتعارض مع اللهجة المهذبة التي يستخدمها حزب الجبهة الوطنية في فرنسا في السنتين الأخيرتين، ولكنه يتوافق مع تطلعاتهم الحقيقية".
تأثير تكتل "وطنيون من أجل أوروبا" على السياسة الفرنسية
وعن تأثير تكتل "الوطنيون من أجل أوروبا" على السياسة في فرنسا أو في أوروبا بصورة عامة. اعتبر المتحدث ذاته أن تكتل "وطنيون من أجل أوروبا" يبقى بعيداً من الكتلتين الرئيستين في البرلمان الأوروبي، وهما حزب الشعب الأوروبي (المحافظ)، و"الاشتراكيون الديمقراطيون". وتحظى هاتان الكتلتان بغالبية كبيرة في البرلمان بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع "على رغم أن حزب الشعب الأوروبي يبقى اللاعب الرئيس فإنه يمكن لتكتل ’وطنيون من أجل أوروبا‘ أن يؤثر بطريقة معينة في المواضيع التي تتجه نحو اليمين، مما ينتج منه تحولاً في مركز الثقل نحو اليمين وزيادة في عدم اليقين". وزاد شوفان "وفي ما يتعلق بعملية التشريع في البرلمان الأوروبي فإن التكتلات السياسية تدرس التقارير المقدمة من اللجان البرلمانية وتقدم تعديلات على النصوص، مما يقلل من المناورة المتاحة لائتلاف الغالبية (المحافظين والاشتراكيين والليبراليين) ويزيد من تعقيد اعتماد التشريعات الأوروبية. وفي المقابل يحق لنواب اليمين المتطرف المبادرة بتقديم مقترحات تشريعية ونصوص".
وهو ما يعني على حد قول الباحث السياسي أن تكتل "وطنيون من أجل أوروبا" يمكن أن يلعب دوراً في تعقيد عملية صنع القرار في البرلمان الأوروبي، وبخاصة في المواضيع التي تميل إلى اليمين، مما يزيد من التوتر والتحديات في البيئة السياسية الأوروبية.
وفي السياق نفسه، أوضح الباحث نبيل شوفان أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فوضت جزءاً من صلاحياتها إلى المؤسسات الأوروبية، إذ يمارس البرلمان الأوروبي ثلاث صلاحيات أساس تتمثل في الرقابة التشريعية والسياسية والموازنة". وأشار إلى أن "اليمين المتطرف يسعى إلى فرض سياساته في أكثر من 40 مجالاً للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الحوكمة الاقتصادية والتجارة الخارجية والحرية والأمن والعدالة والطاقة والنقل والبيئة وحماية المستهلك والسياسة الزراعية المشتركة، إضافة إلى دوره في انضمام دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي، وفي حالات انتهاك حقوق الإنسان الأساس بما تنص عليه المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي. ويشار إلى أن رئاسة بارديلا لهذه الكتلة قد تسمح له بالتدخل حتى لو كان بصورة استشارية فقط في جوانب معينة من السياسة الاجتماعية والضرائب. وهذا يظهر كيف أن التكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي تسعى إلى التأثير في عدد كبير من السياسات الأوروبية، وكذلك كيف أن اليمين المتطرف يستخدم البنية التشريعية للاتحاد الأوروبي لتعزيز أجندته السياسية".
ورأى شوفان أن بارديلا زعيم كتلة "وطنيون من أجل أوروبا" أظهر حذراً أقل في بروكسل بعد اعترافه بـ"أخطاء" في ترشيح بعض المرشحين المثيرين للجدل في الانتخابات البرلمانية الفرنسية. كما يتوقع شوفان أن يكون بارديلا في مجموعة تضم الإيطالي روبرتو فاناتشي، الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإيطالي المعروف بمواقفه المثيرة للجدل في شأن موسوليني ومعاداته للمثليين والأجانب.
وإضافة إلى الحليف الإيطالي يعتقد شوفان أن "الكتلة المتطرفة الجديدة في البرلمان الأوروبي تتمتع بسواد أعظم من النواب المؤيدين لروسيا، سواء من خلال حزب الحرية النمسوي أو في ضوء النشاط الدبلوماسي لمهندس المجموعة فيكتور أوربان المقرب جداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا التحالف على استقرار الديمقراطية الأوروبية".
وختم شوفان بأن "رئاسة بارديلا لهذه الكتلة المناصرة للروس بصورة علنية سيثير تساؤلات إضافية حول استراتيجيات حزب الجبهة الوطنية الفرنسي خلال الحملة الانتخابية، وبخاصة بعد اقتراح لوبن من قبل تحالفاً محتملاً مع موسكو".
تأثير أقصى اليمين
ومن جهة أخرى، عبر الباحث في الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات عن اعتقاده أن "الدافع الرئيس وراء انضمام بارديلا إلى هذا التكتل يكمن في رغبة أقصى اليمين الفرنسي في تشكيل مجموعة برلمانية أوروبية قادرة على التأثير في سياسات الاتحاد الأوروبي، من خلال مشاركتها في لجان متعددة مثل لجنة العلاقات الخارجية والاقتصادية والاجتماعية في البرلمان الأوروبي" . ويعد محمد رجائي بركات أن "هذه المحاولة تسعى إلى جمع أعضاء من اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي من مختلف الدول الأعضاء، إذ توجد خلافات في ما بينها في قضايا مثل اللجوء والهجرة وغيرها من المسائل المتعلقة ببقاء بلدانهم داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال رجائي بركات إن "قاعات البرلمان الأوروبي تعد أيضاً منتدى لتبادل ونشر الأفكار من خلال المؤتمرات والندوات التي تنظمها مختلف الأطراف، وأنها أرض خصبة لمراكز القوى والتأثير واللوبيات. وبهذا يمكن للتجمع الوطني الفرنسي زيادة تأثيره أيضاً ضمن أحزاب أقصى اليمين الأخرى".
وأشار الباحث ذاته إلى أن "من بين القضايا الرئيسة التي سيتم التركيز عليها هي قضية اللجوء والهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتعديل القوانين الأوروبية في هذا المجال إضافة إلى تغيير الأنظمة والقوانين المتعلقة بحقوق "السكان غير الأصليين" المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في ما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية والفرص الوظيفية وإعطاء الأولوية للأوروبيين". وأضاف أنه على مستوى السياسة الداخلية الفرنسية وعلى رغم تقدم أقصى اليمين الفرنسي في عدد المقاعد التي حصل عليها سواء في البرلمان الأوروبي أو البرلمان الفرنسي، فإن تأثيره ليس كما يتوقع البعض. وذلك عائد إلى التخوف الشائع بين كثير من المواطنين من الأفكار والإجراءات التي قد يتخذها أقصى اليمين في حال وصوله إلى السلطة". وتابع أن "التصريحات العنصرية والمثيرة للجدل التي أدلى بها بعض مرشحي أقصى اليمين أسهمت في زيادة هذا الخوف، وأظهرت عدم قدرتهم على إدارة شؤون البلاد بصورة فعالة".
وعلى مستوى البرلمان الأوروبي اعتبر رجائي بركات أن "المتطرفين لن يكون لهم تأثير مباشر على سياسات الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى أن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي التي تعد أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي وأيضاً المجموعة الاشتراكية لديهما الغالبية في البرلمان. وتمكنا من اختيار المرشحين لتولي المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، وأيضاً الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
ومن الواضح أن الفرنسيين لا يولون اهتماماً كبيراً لما يجري على المستوى الأوروبي، إذ يركزون الآن بصورة أساسية على ما يحدث في باريس. لكن التقارب السياسي بين حزب التجمع الوطني الفرنسي وفيكتور أوربان، الذي يعد واضحاً أنه يتبنى مواقف مؤيدة لروسيا بصورة كبيرة يطرح أكثر من سؤال، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي لسياسة فرنسا. ومن المفاجئ للغاية أن يتولى جوردان بارديلا قيادة هذه المجموعة، بخاصة أنه وفقاً لتحليلات السياسيين الفرنسيين يتمتع بأجندة ذات طابع مزدوج، إذ يطمح لتولي منصب رئيس وزراء في فرنسا مع رئاسة المجموعة في بروكسل".
ضد الهجرة غير الشرعية
وتأسس التكتل البرلماني الأوروبي الجديد المنتمي إلى أقصى اليمين يوم الأحد الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي بمبادرة من أوربان، قبل أن تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. والهدف الرئيس لهذا التكتل هو توحيد أقصى اليمين بعدما حقق نجاحاً في الانتخابات الأوروبية من خلال تجميع النواب الأوروبيين من التيارات القومية والراديكالية لتعزيز "صوت مختلف" يتنافى مع التيارات السائدة.
ويشدد ميثاق هذا التحالف بصورة واضحة على إنهاء المساعدة العسكرية لأوكرانيا ومكافحة "الهجرة غير الشرعية"، والدفاع عن "الأسرة التقليدية". ويجسد رئيس الوزراء المجري هذه السياسات بقوة منذ توليه المنصب.
وبعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا دخل فيكتور أوربان في صراع مع بروكسل، إذ رفض مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعقوبات والسياسات الخارجية المناهضة لموسكو.
وفي ما يتعلق ببرامجه المتعلقة بملف الأسرة أقرت الحكومة التنفيذية في المجر في سبتمبر (أيلول) 2022 قانوناً مثيراً للجدل ضد الإجهاض، إذ يفرض على النساء سماع نبضات قلب الجنين قبل أي إجراء إجهاضي.
وفي ظل هذه التطورات يبقى السؤال مطروحاً، هل سيتمكن التحالف الجديد بقيادة بارديلا من تغيير موازين القوى في البرلمان الأوروبي أم أن التحديات السياسية والاجتماعية ستكون عائقاً أمام تحقيق أهدافه الطموحة؟ يبدو أن مسار هذا التحالف سيشكل اختباراً حاسماً لقدراته على تحقيق التأثير المرجو داخل الساحة السياسية الأوروبية، وسيتطلب ذلك التفاعل مع تحديات سياسية معقدة والتصدي لمتغيرات اجتماعية متنوعة لا تخلو من التحديات.
