مصريون يلجأون إلى التكنولوجيا لـ"سرقة التيار الكهربائي"

فيما توصلت الحكومة المصرية إلى موعد قالت إنه "نهائي" لوقف خطط تخفيف أحمال الكهرباء، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة رصد تطور كبير في سرقة التيار الكهربائي في مصر واصفاً إياه بـ"التطور الفظيع"، وقال إن سرقة التيار الكهربائي أحد التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي.

وأوضح في تصريحات أن سرقة التيار الكهربائي لا تقع فقط في الأماكن المخالفة وغير المرخصة، إذ إن هناك آلافاً يسرقون التيار الكهربائي ولديهم عداد كهربائي بالفعل. وأشار إلى أن الوزارة رصدت تطور حيل وأساليب سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية، وفي السابق كان البعض يضعون كيساً من الملح على العداد التقليدي.

وتابع "في الوقت الحالي ومع تطور التكنولوجيا ووجود العدادات مسبوقة الدفع تطورت آليات سرقة التيار، وجرى رصد بعض الحالات التي تحصل على التيار من وصلة أخرى غير رسمية وخارج العداد، وأيضاً تتعرض بعض العدادات للاختراق من خلال عمليات "تهكير"، مؤكداً أن وزير الكهرباء شدد على شركات التوزيع لمواجهة سرقة التيار الكهربائي بقوة وحزم.

الحكومة تواصل محاصرة سرقة التيار الكهربائي

وفي تصريحات حديثة، قال وزير الكهرباء المصري محمود عصمت إن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس وبيان الحكومة ورسالة رئيس الوزراء، مؤكداً أن الشغل الشاغل في الأيام الماضية كان الوصول إلى عملية تخفيف الأحمال لأقل درجة ممكنة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضح أن الوزارة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات والاحتمالات وتدرس استخدام الوقود البديل، مؤكداً أنه لم يجر فصل الكهرباء ليوم كامل خلال الأسبوع الجاري للتأكد من دقة الحسابات على الأرض، والوزارة تسعى للوصول إلى أفضل نموذج للتشغيل بالإمكانات المتاحة. وأكد أنه موجود في مواقع العمل ومحطات التوزيع للتحقق من استمرارية الخدمة، مشيراً إلى أهمية تحديد الفاقد من الكهرباء بدقة والتركيز على تقليل الطاقة المهدرة، موضحاً أن هناك إجراءات حالية وأخرى مستقبلية لتحقيق ذلك، ولذا فإن وزاراته تعمل على استخدام عدادات متطورة بأماكن التوزيع لتحديد الفاقد من الناحية الفنية.

وقال إن تشريعاً جديداً سيتضمن تغليظ العقوبة على سرقة التيار، إضافة إلى فصل الأماكن التي يحدث فيها تسريب للطاقة بصورة متكررة، مؤكداً أنه سيجرى البدء في تركيب عدادات حساسة للجميع للقضاء على الفاقد الذي يصل إلى 25 و30 في المئة، لضمان أن هذا الأمر لن يستمر مع التزام الوزارة بتحسين الخدمة وتقليل الفاقد إلى أقل درجة ممكنة.

وأوضح أن الوزارة والشركة "القابضة لكهرباء مصر" ستشكلان لجاناً للمتابعة الميدانية للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة، مشدداً على تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار. وأكد أنه سيجرى تنظيم جولات تفقدية وزيارات مفاجئة للشركات وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، حرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.

وشدد على مراجعة كل البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، وضرورة الوجود الميداني في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين.

قفزة كبيرة باستهلاك الكهرباء

ومن جانبه، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن حجم الاستهلاك من الكهرباء ارتفع ليصل إلى 36.9 ألف ميغاوات خلال الفترة القريبة الماضية، قائلاً إن تخفيف الأحمال يتطلب كميات كبيرة من الوقود. وأضاف "كنا وصلنا إلى 36 ألف ميغاوات وعملت الحكومة على استيراد 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مكثفة على وقف تخفيف الأحمال من خلال توفير الغاز والمازوت الكافي لتنفيذ تلك العملية، موضحاً أن الاجتماع مع وزير البترول جاء لتوفير المواد البترولية والوقود لعمل محطات الكهرباء، مع مناقشة رؤية وزارة البترول لزيادة إنتاجية القطاع. وأوضح أن زيادة الإنتاج تجرى من خلال الشركاء الأجانب، مع سداد جزء من مستحقات الأجانب وجدولة المبالغ المتبقية، إضافة إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم جهود البحث والاستكشاف.

والتقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعاً لزيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطاع، مع التركيز على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء بما يدفع جهود البحث والاستكشاف، مشيراً إلى الحرص على توفير الحاجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة وزيادة الاحتياطات الاستراتيجية الوطنية من مصادر الطاقة المتنوعة.

وأكد أن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تستهدف توظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لدفع العمل وزيادة معدلات الإنتاج والسعي نحو تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، بما يسهم في نمو موارد مصر من البترول والغاز لتلبية الحاجات وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تجرى للتواصل مع مسؤولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب وجدولتها، والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية. وأوضح أنه يجرى التنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية بهدف سداد المستحقات المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة في شأن وقف خطة تخفيف الأحمال.