ملخص
أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن كلفة الإيجارات والمنازل تبقي على التضخم أعلى مما كان يتوقع.
مع استمرار دورة التشديد النقدي بقيادة البنك المركزي الأميركي، كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الصناديق المتداولة في بورصات الذهب العالمية المدعومة مادياً شهدت تدفقات للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو (حزيران) الماضي، بسبب الإضافات إلى حيازات الصناديق المدرجة في أوروبا وآسيا.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن صناديق الذهب المتداولة شهدت تدفقاً بمقدار 17.5 طن ذهب، أو 1.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بعد ارتفاع التدفقات في مايو (أيار) الماضي بمقدار 8.2 طن من الذهب، ليعد هذا أول ارتفاع للتدفقات لشهرين متتاليين منذ تسجيل ارتفاع لثلاثة أشهر متتالية في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو 2023.
وقال المجلس، إنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 2024، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 6.7 مليار دولار، أو 120 طناً، وهي أكبر خسارة منذ النصف الأول من عام 2013، مع التدفقات الخارجة بقيادة الصناديق في أوروبا وأميركا الشمالية، وكانت آسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت تدفقات داخلة حتى الآن هذا العام.
متى ينهي "المركزي الأميركي" دورة التشديد النقدي؟
في ما يتعلق بدورة التشديد النقدي، قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الهبوط الناعم، مع السعي لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي من دون زيادة في معدل البطالة. ووصف باول الأمر أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي بـ"الإنجاز"، وقال إن الكثيرين اعتقدوا أنه مستحيل، عندما وصل التضخم في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، واستجاب "الاحتياط الفيدرالي" بتشديد سريع لكلفة الاقتراض.
وأضاف، "هناك طريق للعودة إلى استقرار الأسعار الكامل مع إبقاء معدل البطالة منخفضاً، نحن نعمل على ذلك، ونركز بشدة على البقاء على هذا الطريق"، ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة حالياً 4.1 في المئة، وهو مستوى يعتبره باول منخفضاً بالمعايير التاريخية. وأوضح أن البنك الفيدرالي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه في تقليص حجم موازنته العمومية، إذ لا تزال نقطة نهاية التشديد الكمي غير مؤكدة، مشيراً إلى أن البنك قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار.
وقال "إن تقليل قيود السياسة النقدية، في وقت متأخر جداً أو بشكل أقل مما ينبغي، قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر". وأضاف، "صدور المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام مستهدف نحو اثنين في المئة".
فيما أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن كلفة الإيجارات والمنازل تبقي على التضخم أعلى مما كان يتوقع ولكن ضغوط أسعار المستهلكين ستستمر في التراجع بمرور الوقت. وقالت أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن العوامل التضخمية بما في ذلك مسائل الإمدادات وضيق سوق العمل تراجعت، ما قد يسهم في استمرار خفض ضغوط أسعار المستهلك. وترى أن التضخم سيتراجع بمرور الوقت، فعلى رغم أن سوق العمل كانت ضيقة للغاية في أول الأمر، لدينا الآن سوق عمل قوية ولكن بضغوط أقل تحد من المخاوف التضخمية، لذا فإن التضخم يتراجع.
وفي بيان، قالت رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض والنائبة السابقة لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي لايل برينارد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حققت تقدماً مستمراً في خفض التضخم، لكن بايدن سيواصل النضال من أجل خفض تكلفة المعيشة للأسر العاملة.
وأوضحت أن أشهراً من البيانات أكدت عودة التضخم إلى مستهدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ 2 في المئة، مشيرة إلى أن أحدث البيانات أظهرت مستوى تضخم قدره 2.6 في المئة، وهو ما وصفته بأنه يمثل "تقدماً هائلاً". وأشارت إلى أن النظر عن كثب إلى الفئات الأساسية للتضخم أظهر انخفاضاً فعلياً في أسعار المواد الغذائية، واستقرار أسعار البنزين عند نحو 3.50 دولار للغالون خلال عطلة القيادة في الرابع من يوليو (تموز) الجاري.
توقعات بنمو "أبطأ" للاقتصاد الأميركي
وعلى خلفية تصريحات رئيس البنك المركزي الأميركي، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال التعاملات الأخيرة، وزاد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بشكل طفيف، ليحقق مكاسب لليوم السابع على التوالي، مع ترقب المستثمرين لتقرير عن التضخم في الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر السوق الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد ويسير على الطريق الصحيح لليوم السابع على التوالي من المكاسب. وتقدم مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.5 في المئة، ليصل أيضاً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين استقر مؤشر "داو جونز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت" نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أبطأ بنحو اثنين في المئة خلال النصف الثاني من العام مع استقرار مؤشرات الأسهم على نحو كبير جراء تراجع نمو الأرباح والتوترات السياسية. وأوضح في توقعاته نصف السنوية، أن هذا يجعل بيئة الاستثمار أكثر تعقيداً، ولكنها لا تزال تحتوي على فرص بما في ذلك أسهم الذكاء الاصطناعي.
وقالت رئيسة قسم الاستثمار في الأصول المتعددة لدى "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت" ليندساي روسنر، إن هناك احتمالية حقيقية بأن المستثمرين سيشهدون خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بالنصف الثاني من 2024. واستبعدت بدء بنك الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكنها أضافت أن الخفض قد يكون بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنوي. وأضافت، أنه مع خفض أسعار الفائدة ستستفيد أسواق الدخل الثابت، وأشارت إلى أنها ترى فرصة استثمارية عالية في أسواق السندات مرتفعة العائدات.
وقال مدير محفظة الأسهم العالمية ورئيس الأسواق المتقدمة لدى "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت"، أليكسيز ديلاديراير، إن الاتجاه الأكبر حتى الآن في أسواق الأسهم الأميركية خلال العام الحالي، هو هيمنة مجموعة صغيرة من الشركات ذات صلة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما عملاق أشباه الموصلات "إنفيديا"، حتى أن خمسة أسهم فقط كانت أصحاب نصف أرباح الأسهم خلال الستة أشهر الأولى من العام. وأضاف أنه مع تباطؤ نمو نتائج الأعمال والتوترات السياسية المحلية والعالمية، ستظل الأسهم الأميركية مستقرة على نحو كبير خلال النصف الثاني من العام.
