ملخص
ينضم عبدالمجيد تبون إلى أكثر من 30 شخصاً قالوا إنهم يعتزمون الترشح. وسيتم نشر لائحة المرشحين النهائية في 27 يوليو (تموز)، غير أن تبون يدخل السباق باعتباره المرشح الأوفر حظاً.
أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، المتهم بقيادة حملة قمع للمعارضة منذ الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد عام 2019، أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان تبون (78 سنة) انتخب عام 2019 بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وقال في مقابلة نشرتها الرئاسة على صفحتها على موقع "فيسبوك" اليوم الخميس، "نزولاً عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد بأنه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك"، مضيفاً أن "الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي".
وتابع تبون أن "الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوّت وبأن النزيف الذي عرفته الخزانة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكناً استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات".
وسبق أن أعلن الرئيس الجزائري في مارس (آذار) الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لها، من دون أن يذكر سبب قراره.
وكان إعلان اليوم متوقعاً بعدما دعت أحزاب عدة مؤيدة للحكومة خلال الأسابيع الأخيرة إلى إعادة انتخاب تبون.
وبذلك، ينضم تبون إلى أكثر من 30 شخصاً قالوا إنهم يعتزمون الترشح، وسيتم نشر لائحة المرشحين النهائية في الـ27 من يوليو (تموز) الجاري، غير أن تبون يدخل السباق باعتباره المرشح الأوفر حظاً.
حظر الاحتجاجات
وفيما كان تبون رئيساً للحكومة خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطيح به خلال احتجاجات عام 2019، تعرض "الحراك الشعبي" لحملة قمع.
وتواصلت التظاهرات خلال الأشهر الأولى من رئاسة تبون بسبب ارتباطه بحكم بوتفليقة الذي استمر عقدين، لكن إدارته حظرتها وكثفت كذلك الملاحقات بحق النشطاء المعارضين والصحافيين والأكاديميين، مستفيدة من القيود المفروضة على التجمعات خلال جائحة "كوفيد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد خمسة أعوام على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، لا تزال السلطات الجزائرية تقيّد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضحت المنظمة في تقرير يستند إلى شهادات معتقلين وعائلات ومحامين أن السلطات الجزائرية "صعّدت قمعها للمعارضة السلمية" منذ قضت على احتجاجات "الحراك" في أوائل عام 2020.
حملة قمع مروعة
وفي هذا الإطار، قالت مديرة منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي وبإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمع مروعة".
وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إلى أن مئات الأشخاص اعتقلوا بصورة تعسفية، مضيفة أن صحافيين وناشطين ما زالوا خلف القضبان، ودعت إلى إطلاق سراح فوري ومن دون شروط لكل هؤلاء المعتقلين.
وتحتل الجزائر المرتبة 136 بين 180 دولة ومنطقة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود".
