ملخص
أصبح المكي أحدث المرشحين الذين اشتكت أحزابهم من عرقلة السلطات لمساعيهم إلى الترشح في الانتخابات، بعد أن اشتكى آخرون من الاستهداف الممنهج لإقصائهم من السباق ومنهم السياسيان المسجونان غازي الشواشي وعبير موسى.
قالت محامية لـ"رويترز" إن قاضياً تونسياً أصدر اليوم الجمعة قراراً بمنع عبداللطيف المكي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومغادرة منطقته السكنية، وذلك في إجراء وصفه حزبه بأنه محاولة لإقصاء مرشح جدي من السباق.
وأصبح المكي أحدث المرشحين الذين اشتكت أحزابهم من عرقلة السلطات لمساعيهم إلى الترشح في الانتخابات، بعد أن اشتكى آخرون من الاستهداف الممنهج لإقصائهم من السباق ومنهم السياسيان المسجونان غازي الشواشي وعبير موسى.
وخلال الأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة أيضاً مرشحاً محتملاً آخر هو لطفي المرايحي بشبهة غسل الأموال. وقال المرايحي في مقطع فيديو سجله قبل القبض عليه إنه يواجه الاعتقال وقيوداً ومضايقات بسبب ترشحه للانتخابات المتوقعة خلال السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويواجه بعض المرشحين المحتملين الآخرين بمن فيهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري ملاحقات قضائية في قضايا مختلفة، من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال.
وقالت المحامية منية بوعلي إن "القاضي قرر منع سفر مكي ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأمره بالبقاء في منطقة الوردية حيث يقيم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر حزب العمل والإنجاز الذي يتزعمه عبداللطيف المكي الخطوة استهدافاً مباشراً لمنافس جدي.
وقال أحمد النفاتي نائب الأمين العام للحزب "هذا يؤكد أن الدكتور عبداللطيف المكي مستهدف بصورة واضحة لعرقلة حملته لجمع التوقيعات من المواطنين، والتواصل معهم بصورة مباشرة لأنه منافس جدي".
وبعد أيام من إعلان المكي نيته الترشح للانتخابات، قال متحدث باسم محكمة تونس إن المكي يواجه شبهة المشاركة في القتل العمد لرجل أعمال توفي في السجن منذ أعوام.
وتتهم أحزاب المعارضة التي يقبع عدد من قادتها في السجن حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيد في الانتخابات، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات صدقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالعمل من دون ضغوط.
وفي المقابل، يرى أنصار سعيد أن الترشح للانتخابات ليس سبباً لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.
ولم يعلن سعيد الذي انتخب رئيساً عام 2019 عن ترشحه رسمياً بعد، لكن يتوقع أن يعلن عن ذلك قريباً.
وقال سعيد خلال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين. وكان سعيد قد أغلق البرلمان خلال عام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء أعوام من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.
