تحطيم حافلات النقل العام في لبنان بعد يوم من إطلاقها

لم يكن انطلاق عمل حافلات النقل العام في لبنان هادئاً، إذ تعرضت الخميس للتحطيم والاعتداء بين منطقتي الدورة والكرنتينا. الواقعة التي لم يتبنها أحد صراحة تم استنكارها ورفضها من اتحادات النقل البري. فيما وجهت وسائل إعلام محلية أصابع الاتهام إلى بعض أصحاب الباصات العمومية الذين اعتبروا أن الحافلات الجديدة أتت لتنافسهم.

الحادثة استدعت تحرك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الذي وجه كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتحقيق في الواقعة وتعرض بعض الركاب لـ"الاعتداء والسائقين للتهديد"، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية.

جمعية حماية المستهلك نددت بـ"الاعتداء" على باصات النقل العام الجديدة (الصورة تخضع لحقوق الملكية الفكرية - وسائل التواصل الاجتماعي)

"حكام الطرق"

بدوره، كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، "هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة، وهكذا نفهمه، وهو بمثابة إخبار، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات: وكأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له! وذلك بقرار من بعض (القبضايات) الذين نصبوا أنفسهم (حكام الطرق)!".

وأضاف "أين الأجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أية وسيلة يختارها؟ كيف يُسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة؟ من يحمي حافلات هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب؟".

وتابع حمية "إلى الشعب اللبناني أقولها مجدداً: لم نضع هذه الحافلات ولم نحدد تعرفة النقل فيها بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد، بل أردناها ونريدها متكاملة مع حافلات النقل التابعة للقطاع الخاص الشرعي، فمسارنا مستمر ولن نتوقف عن كل ما نقدر عليه لنعيد بعضاً من الثقة لدى المواطن بدولته التي ترعاه، وعلى كل جهة معنية إدارية أو أمنية التكامل معنا والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك".

في المقابل، نددت جمعية حماية المستهلك في بيان بـ"الاعتداء على باصات النقل العام الجديدة من قبل مجموعات النقل الخاص".

خطة تسيير حافلات النقل المشترك

وكان وزير الأشغال العامة والنقل قد أطلق خطة تسيير حافلات النقل المشترك البالغ عددها 96 باصاً على خطوط سيرها المحددة في بيروت أولاً، لتليها تباعاً إلى باقي المناطق على الأراضي اللبنانية كافة قبل حلول شهر (سبتمبر) أيلول المقبل.

وأكد أن "الحافلات مملوكة من قبل الدولة ويشغلها القطاع الخاص، لكنها لا تنافس هذا القطاع، تحديداً أصحاب اللوحات الحمراء، إلا أنهم يكملون بعضهم بعضاً". 

وقال "من خلال هذه التجربة، وإن كامت متواضعة، بدأنا بتقديم نموذج معمول به في كل بلدان العالم التي تبلغ موازناتها مئات مليارات الدولارات. لعلنا نستطيع من خلال هذا النموذج أن نعممه على كل البلد وكل القطاعات".