الأسواق الناشئة تترقب هرب الاستثمارات أمام قوة الدولار

كشف تقرير حديث عن أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً، كما ارتفعت قيمة الدولار بصورة حادة في مقابل العملات العالمية الأخرى، ونظراً إلى الدور الضخم الذي يلعبه الدولار في التمويل والتجارة الدوليين فإن الأسواق الناشئة لديها سبب وجيه للقلق.

وقال صندوق النقد الدولي إن التشديد النقدي السريع في الولايات المتحدة والدولار القوي من الممكن أن يؤديا إلى هرب رؤوس الأموال المفاجئ وأزمات مالية في العالم الناشئ، والخبر السار هو أننا لم نشهد أزمة في الأسواق الناشئة حتى الآن على رغم استمرار دورة التشديد النقدي مع صعود قوي للورقة الأميركية الخضراء.

وفي التعاملات الأخيرة تراجع الدولار الأميركي بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الرئيسة هبطت بصورة مفاجئة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما قد يزيد من ترجيح أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وهبط مؤشر الدولار في التعاملات الأخيرة 0.42 في المئة إلى مستوى 104.51 نقطة، منخفضاً إلى نحو 104.38 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الـ12 من يونيو الماضي، وسجل اليورو مستوى 1.08935 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يونيو الماضي.

أعلى مستوى للتدفقات الخاصة بالأسواق الناشئة منذ 2018

وأشار صندوق النقد الدولي إلى تعافي تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة من أدنى مستوياتها بعد الوباء، وارتفع صافي التدفقات إلى الأسواق الناشئة - باستثناء الصين - إلى 110 مليارات دولار، أو 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.

وكما كانت تشير التوقعات خلال فترة تشديد السياسة النقدية العالمية، شهدت الأسواق الناشئة انخفاضاً في صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية الأكثر تقلباً، لكن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كان أكثر استقراراً.

كانت الصين هي الاستثناء الوحيد، إذ شهدت صافي تدفقات رأس المال الخارجة، بما في ذلك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية خلال الفترة 2022-2023، وهو ما يعكس إعادة أرباح الشركات المتعددة الجنسيات إلى الوطن، ولكنه قد يعكس أيضاً التوقعات المتغيرة في شأن النمو الصيني والتفتت الجغرافي الاقتصادي.

والحقيقة أن معظم الأسواق الناشئة أظهرت مرونة وسط تشديد السياسة النقدية العالمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأساسات القوية، علاوة على أن عديداً من البلدان تستفيد الآن من أطر السياسات المالية والنقدية والمالية الأكثر قوة، فضلاً عن التنفيذ الأكثر فاعلية للسياسات والأدوات.

ولكن هذا ليس سوى جزء من القصة، إذ تحجب هذه الأنماط في صافي التدفقات الداخلة تقليص إجمالي تدفقات رأس المال العالمية، وهو انخفاض في إجمالي التدفقات الداخلة (يشتري الأجانب أصولاً أقل)، وإجمالي التدفقات الخارجة (يشتري المقيمون أصولاً أقل في الخارج).

أميركا تستحوذ على 41 في المئة من التدفقات العالمية

وفي الفترة 2022-2023 انخفض إجمالي التدفقات العالمية الداخلة من 5.8 في المئة إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو من 4.5 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار، مقارنة بالفترة من 2017 وحتى عام 2019، وذلك تماشياً مع إجمالي التدفقات الخارجية العالمية، ويخفي هذا الانخفاض اختلافات كبيرة بين البلدان، وشكلت الولايات المتحدة نحو 41 في المئة من إجمالي التدفقات العالمية، أي ما يقارب ضعف حصتها البالغة 23 في المئة في الفترة من 2017 وحتى 2019. وعلى نحو مماثل، ارتفع إجمالي التدفقات إلى الخارج من الولايات المتحدة، من 14 في المئة إلى 21 في المئة من إجمالي التدفقات إلى الخارج على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي التدفقات العالمية من وإلى الصين بصورة كبيرة خلال تلك الفترة، وكان هناك انخفاض أكثر جذرية في إجمالي التدفقات إلى المراكز المالية.

قد يكون هذا دليلاً على زيادة التفتت المالي، لكنه قد يعكس أيضاً تفكيك بعض الاستراتيجيات الضريبية أو التنظيمية من جانب الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات في المراكز المالية، التي انخفضت حصتها من التدفقات العالمية بصورة كبيرة.

وبحسب صندوق النقد، في ظل تقلص التدفقات العالمية، يتعين على الأسواق الناشئة أن تضاعف جهودها للتحسينات الأخيرة التي أدخلت على أطر الاقتصاد الكلي، وسياسات أكثر فاعلية ومؤسسات أقوى ساعدتها على تجنب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول.

وتتوافر لدى البلدان أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات اللازمة للتعامل مع الضغوط الناجمة عن تقلب تدفقات رأس المال، ويمكن لإطار السياسات المتكامل الذي وضعه صندوق النقد الدولي أن يساعد في معايرة أفضل مزيج ممكن من السياسات، وهو ما يمكن أن يساعد البلدان أيضاً على اجتياز هذه الفترة التي يشهد فيها الدولار قوة أكبر.