ملخص
تشهد البلاد اليوم أكبر زيادة في أعداد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مالية هشة بين مالكي المنازل أو المستأجرين الذين يديرون ديوناً طويلة الأمد تفوق متوسط الديون من مصادر عدة.
تعرض ما يقارب 3 ملايين شخص في بريطانيا إلى صعوبات مالية العام الماضي مما زاد احتمال استبعادهم من الخدمات المالية.
ووفقاً لدراسة استمرت عامين أجرتها "فير فور أوول فاينانس" غير الربحية، بالتعاون مع وكالة البحوث "تراجيكتروي"، فإن نحو 20.3 مليون شخص، أي 44 في المئة من السكان البالغين في بريطانيا، يعيشون الآن في ظروف مالية هشة، كما حذر التقرير من أن هؤلاء الأشخاص "يواجهون خطر دفع مزيد من المال فقط لأنهم فقراء".
ويواجه الأشخاص الذين يعانون عيوباً في نقاط ائتمانهم خطر استبعادهم من الوصول إلى خدمات مالية ميسورة الكلفة، مما يضطرهم بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على خيارات مكلفة مثل القروض الفرعية.
الرسوم الإضافية
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لـ "فير فور أول فاينانس" سارة بوريتا لصحيفة "فايننشال تايمز"، "نتائجنا لا تدع مجالاً للشك في أن النظام الحالي للخدمات المالية لا يعمل لمصلحة الجميع، وفي عصر يعتمد فيه كل بنس على الأسر والقطاع العام فإن الرسوم الإضافية بسبب الفقر تكلف البلاد ما يصل إلى 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) سنوياً".
وتشهد البلاد اليوم أكبر زيادة في أعداد الأشخاص الذين يعيشون ظروفاً مالية هشة بين مالكي المنازل أو المستأجرين الذين يديرون ديوناً طويلة الأمد تفوق متوسط الديون من مصادر عدة، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في ظروف مالية هشة من هذه الفئة 57 في المئة إلى 3.6 مليون شخص بين عامي 2022 و2023.
ويستخدم معظم الأشخاص في هذه المجموعة الائتمان الشخصي لتغطية مدفوعات الإيجار أو الرهن العقاري، ويحصلون على قروض يوم الدفع عالية الكلفة، كما يكافحون من أجل إدارة ديونهم بسبب نقص الوعي المالي.
معاناة الشباب
ويعاني الشباب أيضاً في بريطانيا، إذ يقترض ما يقارب 1.9 مليون شخص بانتظام ولا يبنون مدخراتهم بسبب ارتفاع الكلفة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 45 في المئة بين عام 2022 والعام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتُعرّف "فير فور أول فاينانس" الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مالية هشة مثل أولئك الذين يواجهون صعوبات في الديون أو يعتمدون على المدخرات كمصدر للدخل خلال العامين الماضيين، والذين لم يكونوا يملكون سكناً دائماً أو عاشوا في منازل المجالس أو الإسكان الاجتماعي في ذلك الوقت، وأولئك الذين استخدموا خدمات مالية بديلة بما في ذلك الجمعيات التعاونية الائتمانية ومؤسسات تمويل التنمية المجتمعية أو القروض والأجور، كما يجري أيضاً تضمين أولئك الذين يقل دخل أسرهم عن 25 ألف جنيه إسترليني (31.7 ألف دولار) سنوياً، أو أولئك الذين لديهم نفقات أساس تتجاوز دخلهم السنوي نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة.
وأضافت بوريتا أن "المخاوف المالية اليومية تؤدي إلى زيادة الغياب عن العمل وتقليل الإنتاجية، مما يخلق عبئاً إضافياً بقيمة 6.2 مليار جنيه إسترليني (7.8 مليار دولار) على أصحاب العمل في بريطانيا".
