ملخص
على أساس شهري انخفض معدل التضخم خلال الشهر الماضي ليصل إلى 1.5 في المئة مقارنة بـ1.6 في المئة من مايو (أيار) السابق
انخفض معدل التضخم في السعودية خلال يونيو (حزيران) 2024 إلى 1.5 في المئة، مقارنة بـ2.7 في المئة من الشهر نفسه في العام الماضي.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية اليوم الثلاثاء عن أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المئة.
وعلى أساس شهري انخفض معدل التضخم خلال الشهر الماضي ليصل إلى 1.5 في المئة مقارنة بـ1.6 في المئة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.
الأكثر استقراراً في دول مجموعة الـ20
وتعد معدلات التضخم في السعودية من الأكثر استقراراً في دول مجموعة الـ20 وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى نجاح الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت الرياض لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون في مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 سلعة، واختيرت هذه السلة بناء على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أجري في عام 2018، ويجري جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري.
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية
يشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية في الثلث الأخير من الشهر الماضي أظهرت ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 12.4 في المئة في أبريل (نيسان) 2024.
وبحسب تقرير الهيئة الشهري ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية مع استثناء إعادة التصدير بنسبة 1.6 في المئة في أبريل الماضي، فيما ارتفعت السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4 في المئة خلال الشهر نفسه.
وتلتزم السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط ضمن تحالف يضم ثماني دول هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان والعراق وكازاخستان، يهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق الخام العالمية.
وفي مطلع يونيو الماضي وافق تحالف "أوبك+" في اجتماعه بالعاصمة السعودية الرياض على تمديد خفوضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، استمراراً لسياسته التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق الخام العالمية.
وانخفضت الصادرات السلعية في أبريل بنسبة واحد في المئة، نظراً إلى انخفاض الصادرات النفطية 4.2 في المئة، فيما تراجعت الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 في المئة في أبريل 2023 إلى 78 في المئة بالشهر المماثل من العام الحالي.
