تصريحات باول ترجح خفضا أقرب إلى الفائدة

التصريحات الجديدة لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أعطت كثيراً من الثقة باحتمالية خفض سريع للفائدة.

إذ لأول مرة يقول باول للأسواق أمراً واضحاً يمكن استنتاج توجهات "الفيدرالي" القريبة من خلاله، موضحاً أن "قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تضيف إلى حد ما الثقة في أن وتيرة زيادات أسعار المستهلكين تعود إلى المستوى الذي يستهدفه البنك الفيدرالي بطريقة مستدامة"، مما يعني ضمنياً أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً.

احتساب التضخم

وجاءت تصريحات باول خلال فعالية في النادي الاقتصادي في واشنطن، إذ قال إن احتساب متوسط الانخفاض الذي حدث في التضخم في الربع الثاني من العام الحالي يمكن من خلاله استنتاج أن "الفيدرالي" وصل لمستوى جيد من التقدم في محاربة التضخم.

وكانت أسعار المستهلك "التضخم" ارتفعت في الربع الثاني من العام الحالي بوتيرة سنوية قدرها 2.1 في المئة، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ويميل هذا المؤشر إلى الارتفاع أعلى من مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى "الفيدرالي"، بينما ستكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو (حزيران) الماضي مهمة عند نشرها في الأسبوع المقبل.

باول أكثر ثقة

وعكس ما حصل في الربع الأول من هذه السنة من ارتفاعات للتضخم غيرت كل المعطيات بخصوص الفائدة، يبدو أن باول أكثر ثقة في الربع الثاني من العام، إذ قال سابقاً إنه يجب أن يكون هناك ثقة أكبر في مسار التضخم الهبوطي نحو النسبة المستهدفة عند اثنين في المئة، وإلا لن تتغير سياسة "الفيدرالي" النقدية، والآن يبدو أنه حصل على هذه الثقة، وهو ما دفع الأسواق للتفاعل إيجاباً مع هذه الأخبار.

عودة ترمب ولهجة باول

في غضون ذلك، ربط البعض ما بين تغير لهجة باول السريعة والتحولات السياسية مع ارتفاع حظوظ دونالد ترمب بالفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة بعد محاولة الاغتيال، لكن باول قال بصورة واضحة إنه مستمر في منصبه حتى مايو (أيار) 2026، أي يقصد بصورة غير مباشرة أنه مستمر بصرف النظر عن عودة ترمب للبيت الأبيض.

ورغم أن إدارة ترمب هي من عينت باول رئيساً لـ"الفيدرالي" في أثناء فترة رئاسته الأولى، فإن ترمب فتح النار على باول في أكثر من مناسبة مطالباً بضرورة خفض الفائدة، وهو أمر لم يستجب له بطبيعة الحال باول.

فقرار الفائدة غير مرتبط بشخص باول وإنما بلجنة خاصة داخل "الفيدرالي" تحتاج غالبية لتمرير قرار الفائدة، لذلك فإن عمل "الفيدرالي" يعتمد على مجموعات مهنية محترفة ومحايدة أكثر منها كأفراد.

التضخم عامل حاسم

إلى ذلك، ستكون قرارات "الفيدرالي" المستقبلية مبنية على توقعات التضخم بصورة رئيسة أكثر منها تأثراً بالسياسة، وإن كانت التوقعات بأن يوجه ترمب سهامه بصورة رئيسة على "الفيدرالي" في حال فوزه، خصوصاً أن أسعار الفائدة تتجاوز 5.5 في المئة حالياً، وهي تهدد قطاعات الأعمال بصورة عامة.

لكن كل التوقعات ترجح أن يبدأ "الفيدرالي" في خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو أمر سيتزامن مع قرب الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أي في حال فوز ترمب يكون "الفيدرالي" في مرحلة تليين سياسته النقدية.

ترمب قد يشعل الأسعار

فإذا سهلت سياسات ترمب الاقتصادية مهمة "الفيدرالي" في خفض التضخم سريعاً، فقد تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً بنفس الوتيرة، لكن مشكلة سياسات ترمب أنها قد ترفع التضخم، مثل إغلاق الباب أمام المهاجرين وإغلاق الحدود مع الدول المجاورة مثل المكسيك، ومواصلة الحرب التجارية مع الصين، وربما زيادة وتيرتها، إضافة إلى قرارات غير متوقعة قد يتخذها مع الحلفاء أولاً قبل الخصوم، وهي أمور تعقد مسار التضخم.

خفض الفائدة المتوقع

وكانت وزارة العمل الأميركية قالت الأسبوع الماضي، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض في يونيو الماضي مقارنة بمايو السابق، وهو أول انخفاض شهري خلال أربعة أعوام.

بينما يقدر الاقتصاديون أن مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستخدمه "الفيدرالي" لقياس هدف التضخم سيظهر أن الزيادات السنوية في الأسعار قد اقتربت من اثنين في المئة.

وتصريحات باول الجديدة دفعت إلى التخلي عن الرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز) الجاري، بينما يواصل المتداولون توقع خفض سعر الفائدة في سبتمبر2024، يليه خفوضات إضافية في نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة بين 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة بحلول نهاية العام.