ملخص
على مدار الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي أصبحت الصناعات الناشئة مساهماً مهماً لنمو الصادرات في بكين مما يمثل 27.8 في المئة من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.
مع استمرار أزمة قطاع العقارات وتوسع التحديات التي تواجه قطاع المصارف أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزاً صافياً في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (34.9 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضحت الهيئة أنه من حيث اليوان بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك نحو 1.22 تريليون يوان (0.171 تريليون دولار)، بينما بلغت المبيعات نحو 1.47 تريليون يوان (0.206 تريليون دولار).
وخلال النصف الأول من العام الحالي، أسهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبياً لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود.
وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية مستوى أعلى عند 80 مليار دولار في النصف الأول، مما ساعد أيضاً على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الجمارك الصينية في بلدية بكين تسجيل العاصمة الصينية رقماً قياسياً عالياً في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (نحو 256.61 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024.
وأشارت مديرية الجمارك الصينية إلى ارتفاع حجم الواردات والصادرات في بكين 3.6 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، لتشكل نحو 8.7 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.
وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أصبحت الصناعات الناشئة مساهماً مهماً لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 في المئة من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.
ومن بين هذه الصناعات الناشئة، سجلت قطاعات بطاريات (أيون – الليثيوم) والهواتف المحمولة زيادات في الصادرات بنسبتي 92.3 في المئة و57.8 في المئة على التوالي.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو الماضيين، بلغ إجمالي قيمة صادرات منتجات العلامات التجارية المحلية في بكين 113.48 مليار يوان، لتنمو بمعدل 17.9 في المئة.
كيف تتحرك معدلات نمو اقتصاد الصين حتى 2025؟
وفيما تعاني الصين من أزمة خانقة في قطاع العقارات الذي يشكل نحو 30 في المئة من اقتصادها، فقد رجح صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني نمواً خمسة في المئة هذا العام بعد أداء "قوي" في الربع الأول من العام الحالي، وذلك ارتفاعاً من تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.6 في المئة، لكن الصندوق يتوقع أن يكون النمو أبطأ خلال السنوات المقبلة.
وأعلن الصندوق تعديل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة 0.4 في المئة، لكنه حذر من تباطؤ النمو في الصين إلى 3.3 في المئة بحلول عام 2029، بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية. ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو بنسبة خمسة في المئة خلال العام الحالي، على أن يتباطأ النمو خلال عام 2025 إلى 4.5 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبها، قالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بكين غيتا غوبيناث، إن "التعديل بالزيادة الذي أجريناه لهذا العام يعكس بصورة أساسية حقيقة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي جاء أقوى من المتوقع، وكانت هناك بعض الإجراءات السياسية الإضافية التي أعلنت في الآونة الأخيرة".
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت نسبتها 5.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بصورة كبيرة وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقاً كبيراً أمام النمو.
مطالب بتعميق الإصلاحات ومعالجة الأخطار
ونهاية الأسبوع الماضي وفي ختام اجتماع قمة، دعا القادة الصينيون إلى تعميق الإصلاحات ومعالجة الأخطار في الاقتصاد الصيني وتحفيز الاستهلاك لكن من دون اقتراح أي تدبير ملموس حتى الآن لإنعاش النمو المتلاشي.
وعُقد خلال الأسبوع الماضي اجتماع مهم للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يسمى "الجلسة الكاملة الثالثة"، بمشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ، وتمحور الاجتماع الذي اختتم أول من أمس الخميس على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني تباطؤاً منذ جائحة "كوفيد".
ويعاني الاقتصاد الصيني الثاني عالمياً، من أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الواسع ومن استهلاك يستمر ضعيفاً فضلاً عن نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب فيما التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تهدد تجارتها الخارجية.
وبعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية الصارمة التي كانت تعوق النشاط الاقتصادي، كانت مدة الانتعاش المنتظر بعد الجائحة، قصيرة جداً وأقل متانة مما كان متوقعاً.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي قراراً في شأن تعميق الإصلاحات، لكن هذه الصياغة العامة لا تشمل عموماً تغييراً على صعيد النظام السياسي بل فقط عمليات تكييف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
واتفق المسؤولون أيضاً على "تحفيز الطلب الداخلي بصورة نشطة" بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع الجاري أن المبيعات ازدادت بنسبة اثنين في المئة فحسب بمعدل سنوي في يونيو الماضي، وهي مؤشر رئيس إلى الاستهلاك، إذ يؤشر ذلك إلى أن الاستهلاك لا يزال ضعيفاً في الصين.
تجنب الأخطار
وذكرت وكالة "شنيخوا" الصينية، أن القيادة الشيوعية اتفقت أيضاً على تجنب الأخطار ومعالجتها في ميادين رئيسة مثل العقارات ودين الحكومات المحلية".
وتعاني مالية جزء من السلطات المحلية في الصين من أزمة خانقة بعد إنفاق هائل على مدى ثلاثة أعوام لمكافحة "كوفيد-19" وخصوصاً من الأزمة العقارية التي تحرمها من مصدر إيرادات كبير.
وفيما تخضع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد أساساً لرقابة شديدة، دعا قادة البلاد أول من أمس إلى تعزيز توجيه الرأي العام وتجنب الأخطار على الصعيد الأيديولوجي ومعالجتها بفاعلية.
وتقرر خلال الاجتماع خروج وزير الخارجية السابق تشين غانغ نهائياً من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، وأكد المشاركون قرار الحزب طرد وزير الدفاع السابق لي شانغفو.
