دحلان يوقف رواتب بعض موظفيه في غزة... هل يمر بأزمة مالية؟

منذ وقف رواتب بعض موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة، على خلفية جنوح عدد منهم إلى تيار القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، أخذ الأخير يعمل على استقطابهم، من خلال دفع رواتبهم كاملة، إضافة إلى مستحقاتهم والعلاوات المالية.
ونشط الفريق الذي يعمل مع النائب الفتحاوي المفصول من المجلس التشريعي، في ترتيب "بيته الداخلي" وتأسيس قاعدةٍ جماهيرية له في قطاع غزة، من خلال العمل التنظيمي مدفوع الأجر، المبني على استقطاب فئة الشباب وقياديين في "فتح" وموظفين في السلك الحكومي التابع للسلطة.

"انقسام فتحاوي"

في الواقع، انشطرت حركة "فتح" إلى نصفين، الأوّل ينتمي إلى الشرعية الفلسطينية التي يرأسها رئيس منظمة التحرير محمود عبّاس، بينما يتبع الثاني القيادي السابق في الحركة محمد دحلان، الذي فُصل عقب خلافٍ تنظيمي بينه وعباس.
واتخذ عباس سابقاً قراراً يقضي بوقف راتب كلّ عضو في الحركة أو موظف في السلك الحكومي التابع للسلطة، يُشتبه في ضلوعه بالعمل التنظيمي مع تيار دحلان، إضافةً إلى وقفه عن وظيفته. وشمل القرار قطاع غزّة والضفة الغربية.

إشعال شعلة ذكرى انطلاقة حركة فتح وسط مدينة غزة (اندبندنت عربية)

تعويض مالي

واتخذ فريق دحلان الذي يطلق على نفسه اسم "التيار الإصلاحي لحركة فتح" من ذلك القرار وسيلةً لاستقطاب مزيد من العناصر إلى صفوفه، واستغلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه سكان غزّة، كبوابة لعمله التنظيمي. وشرع في منح كلّ عنصر لديه راتباً بقيمة مالية جيدة، نسبياً.
ثم عمل دحلان على إقناع كوادر في حركة "فتح" بالانضمام إلى صفوفه، مؤكداً أنّ مَن يرغب في ذلك ويتعرض إلى فصل تعسفي من السلطة، سيُصار إلى تعويضه بقيمة راتبه كاملاً.
وبالفعل، بدأت الدائرة المالية لـ"التيار الإصلاحي" بصرف مكافآت مالية شهرية لكل عناصر "فتح" الذين قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم. واستمرت على هذا النهج مع كلّ حالة يتمّ التأكد من فصلها ووقف راتبها.

بداية وقف الرواتب

إلاّ أنّ رسائل وصلت إلى مراسل "اندبندنت عربية" في غزّة، تفيد بأنّ تيار دحلان بدأ بقطع رواتب بعض موظفيه في القطاع، على خلفيات عدّة، قد يكون من بينها مروره بأزمة مالية كبيرة، أو بسبب دخوله في مناكفات سياسية جديدة مع محمود عبّاس.
وبعد البحث، تبيّن أن دحلان أوقف بالفعل رواتب لموظفين تابعين له في غزّة. وبدأت هذه العملية منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، وزادت وتيرتها في سبتمبر (أيلول) الحالي، إذ قُطعت رواتب موظفين انضموا إلى التيار الإصلاحي، كانوا يعملون مع السلطة الفلسطينية، التي أوقفت رواتبهم بعد معرفتها بصلتهم بفريق دحلان.
وأفاد مصدر في "التيار الإصلاحي" بأنه كان يعمل في "حركة فتح"، وبعد سلسلة ضغوط مارسها عليه فريق تيار دحلان، وافق على الانضمام إليهم. في المقابل، أوقف عبّاس راتبه الذي كان يتقاضاه، لكن مالية دحلان صرفت له قيمة راتبه شهرياً، وتفاجأ في شهر أغسطس (آب) الماضي، بأن القيادي الفتحاوي المفصول أوقف راتبه. وتكررت هذه الحالة مع 320 موظفاً تقريباً، بحسب المعلومات المسربة لـ"اندبندنت عربية" من دون ذكر الأسباب أو معرفة حقيقة وضع دحلان المالي. وأوضح المصدر ذاته أنه طالب بتفسير، لكنه لم يحصل عليه.

طفل يربط على رأسه عصبة لحركة فتح (اندبندنت عربية)

الأسباب

من جهة أخرى، وفي إطار بحثنا عن الأسباب، ذكر فريق من "التيار الإصلاحي" أن السلطة الفلسطينية أعادت دفع رواتبهم، لذلك أوقف دحلان ما يصرفه لهم، أما الفريق الآخر، فيقول إن ذلك يأتي وفقاً لمعلومات استخبارية تفيد بأنّ هؤلاء الأشخاص يعملون مع فريق عبّاس وفريق دحلان في وقت واحد، بينما رجّح فريق ثالث أنّ دحلان بدأ يعيش أزمة مالية كبيرة، لذلك لجأ إلى هذا الخيار.
وقبل التوجه إلى مصدرٍ رسمي في تيار دحلان، حاولنا تقييم الاحتمالات، فتبيّن أنّ إمكانية عودة تيار عبّاس إلى صرف مستحقاتهم المالية هي المرجّحة، أو مرور دحلان بأزمة مالية.
وتابعنا نشاط دحلان في غزّة وفي مناطق أخرى، ورصدنا أنه بدأ تخفيف حركته التنظيمية بالفعل، وقنّن مصاريف كثيرة، وقد يكون في بداية أزمة مالية.

تبرير مسؤول

بعيداً من الاحتمالات، سألنا جودت أبو رمضان، نائب مدير العلاقات العامة والإعلام في "التيار الإصلاحي" عن سبب وقف رواتب كثيرين من الموظفين الذين يتلقون أموالاً من دحلان، فبرّر ذلك بالقول إن لديهم لوائح عمل داخلية تنصّ على عدم ازدواجية الراتب، وكلّ من أُوقِفت مستحقاته، يتلقى مبالغاً مالية من مصادر ثانية.
ولفت إلى أن عدد من تمّ إيقاف رواتبهم ليس 320 موظفاً، إنّما لا يزيد على 10، قائلاً إنّه جرى التأكد مسبقاً من تلقّي هؤلاء المال من السلطة الفلسطينية، وهذا ممنوع في قانون العمل ولوائح التنظيم، التي تنص على عدم ازدواجية الراتب.
وأظهر أبو رمضان أن وقف ازدواجية الرواتب تأتي لتحقيق النزاهة والشفافية والعدل في توزيع الموارد المالية في "التيار الإصلاحي" وتفادياً لانتشار الفساد والسرقات والاختلاس.
ونفى أن يكون دحلان يمر في أزمة مالية، مؤكداً أنّ "التنظيم في أقوى مراحله المالية التي تقوم على أسس مساعدة كلّ فئات المجتمع الفلسطيني من أجل النهوض به، وما عدا ذلك يُعد إشاعات".
وحول مسألة فرض خصومات على بعض الموظفين، نفى ذلك نفياً قاطعاً، مشيراً إلى أنّ "التيار يصرف لموظفيه قيمةً تفوق رواتبهم، من باب الإحساس بالمسؤولية المجتمعية".
ولجأ كثيرون إلى تيار دحلان بسبب الأزمة المالية التي تعيشها غزّة، فالسلطة الفلسطينية تصرف لموظفيها 60 في المئة من قيمة رواتبهم، وكذلك سلطة حماس تصرف 40 في المئة كلّ 50 يوماً كسلفة من رواتب موظفيها، إضافةً إلى وصول نسبة البطالة في القطاع إلى 72 في المئة، فيما زادت نسبة الفقر المدقع على 30 في المئة، ما دفع المواطنين إلى اللجوء لمن يوفر لهم لقمة العيش.