تراجع أسعار النفط وسط توقعات بفائض في المعروض وضعف الطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تزايد فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب في قطاع غزة، مما بدد المكاسب الناتجة من ارتفاع المعنويات إزاء تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لـ "خام برنت" تسليم سبتمبر المقبل 39 سنتاً إلى 82.01 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر "خام غرب تكساس الوسيط الأميركي" لشهر سبتمبر 39 سنتاً مسجلاً 78.01 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط خلال الجلستين السابقتين.

قدمت الحرب في غزة الدعم لأسعار النفط

وفي الشرق الأوسط اكتسبت الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بموجب خطة أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار) الماضي وبوساطة مصرية - قطرية، زخماً خلال الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يلتقي بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس المقبل في البيت الأبيض لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومواضيع أخرى ومنها ملف إيران.

وقدمت الحرب في غزة الدعم لأسعار النفط بعد أن وضع المستثمرون في اعتبارهم أخطار الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط الخام عالمياً، كما تجاهل معظم المتداولين قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الماضي بانسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأميركية وترشيحه نائبته كاميلا هاريس، بينما استبعد محللو "سيتي" أن يروج المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو هاريس لسياسات من شأنها أن تؤثر بصورة كبيرة في عمليات النفط والغاز.
وفيما ركزت السوق على العرض والطلب، قال محللو "مورغان ستانلي" إنه من المرجح أن يتوازن العرض والطلب بحلول الربع الرابع من العام الحالي، ويرتفع إلى فائض بحلول العام المقبل، وهو ما من شأنه أن يخفض أسعار "برنت" إلى مستوى 70 إلى 80 دولاراً للبرميل.

تقديرات معهد البترول الأميركي

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، في حين تصدر بيانات الحكومة الأميركية الرسمية غداً الأربعاء، وقدّر استطلاع أولي أجرته "رويترز" لآراء ستة محللين، تراجع مخزونات الخام الأميركية ​​بمقدار 2.5 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في الـ 19 من يوليو (تموز) الجاري، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات البنزين بمقدار 500 ألف برميل.

وقالت ثلاثة مصادر لـ "رويترز" الأسبوع الماضي إن المستثمرين سيترقبون أيضاً الاجتماع الوزاري المصغر لـ "أوبك+" الذي من المقرر عقده في الأول من أغسطس (آب) المقبل، والذي من غير المرجح أن يوصي بتغيير سياسة الإنتاج للمجموعة.

وفي نهاية مايو الماضي عُقدت ثلاثة اجتماعات، غالبيتها عبر الفيديو وآخرها الأحد الماضي، لـ "أوبك" بغية مناقشة بعض الأمور الإدارية، وكذلك اجتماع "أوبك+" الذي اعتمد خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2025، ثم اجتماع الدول الثماني التي مددت الخفض الطوعي الأول (1.65 مليون برميل يومياً) إلى نهاية 2025، ومددت الخفض الطوعي الثاني (2.2 مليون برميل يومياً) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تبدأ إعادة هذه الكميات إلى السوق تدرجاً ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية سبتمبر 2025، وفق كميات محددة بجدول زمني معين، وقد كان هذا الاجتماع حضورياً في الرياض.