على رغم تصاعد وتيرة الحديث عن الهبوط الناعم الذي يحققه الاقتصاد الأميركي بعد دورة عنيفة وطويلة من التشديد النقدي، عاد الحديث مرة أخرى عن حالة عدم اليقين الاقتصادي مع استمرار صدور البيانات السلبية التي تعزز من إبقاء البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
توقع اقتصاديون أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين فقط بنهاية العام، في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2024، إذ يستدعي الطلب الاستهلاكي الأميركي المرن اتباع نهج حذر على رغم تراجع التضخم. وأعطى انخفاض ضغوط الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية والمؤشرات الأخيرة على ضعف سوق العمل، إلى عديد من أعضاء البنك، "ثقة أكبر" في أن التضخم يعود إلى مستهدفات "المركزي الأميركي" البالغ 2 في المئة من دون تباطؤ اقتصادي كبير.
واغتنمت الأسواق هذه الفرصة لتسعير تخفيضات أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث هذا العام، مما رفع الأسهم الأميركية بنحو 2 في المئة ودفع العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 25 نقطة أساس هذا الشهر. وتمسك الاقتصاديون، بتوقعاتهم بتخفيضين فقط خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وتشير مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال مرناً.
توقعات بتحريك الفائدة في سبتمبر وديسمبر
وفي حين قال 100 اقتصادي في استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو (تموز) الجاري، إن بنك الاحتياط الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع 31 يوليو الجاري، توقع أكثر من 82 منهم أن يجرى أول خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر المقبل، مما دفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق 5 إلى 5.25 في المئة.
وبينما توقع 15 اقتصادياً أن يخفض سعر الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر المقبلين، قال ثلاثة فقط إن بنك الاحتياط الفيدرالي سينتظر حتى العام المقبل. وكتب كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك "يو بي أس"، جوناثان بينغل، "نتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وديسمبر 2024، ما لم تحدث مفاجأة صعودية كبيرة في بيانات التضخم".
وتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع الاقتصاديين، خفضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، أي أكثر من نحو 60 في المئة الذين اتخذوا هذا الرأي في استطلاع يونيو الماضي، وقال 70 من الاقتصاديين في الاستطلاع الأخير إن التخفيضات ستحدث في سبتمبر وديسمبر المقبلين. وتتوقف عديد من التوقعات على إصدارات البيانات الرئيسة خلال الأسبوع الحالي، بما في ذلك قراءة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يونيو الماضي.
وعلى رغم توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 2 في المئة في الربع الأخير، أسرع من 1.4 في المئة خلال الربع الأول، فمن المرجح أيضاً أن ينخفض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل طفيف فقط إلى معدل سنوي، وهو مؤشر يستهدف الفيدرالي خفضه إلى 2 في المئة. فيما توقعت نتائج مسح حديث أن يرتفع التضخم إلى 2.5 في المئة خلال يونيو الماضي من 2.6 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يكن من المتوقع أن يصل أي من مقاييس التضخم - مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساس، ونفقات الاستهلاك الشخصي، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساس - إلى 2 في المئة حتى عام 2026 على الأقل، وفقاً لمتوسط التوقعات في أحدث استطلاع.
وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.3 في المئة العام الحالي، وهو أسرع مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي حالياً معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8 في المئة. ويتوقع أن ينمو بنسبة 1.7 و2.0 في المئة في عامي 2025 و2026 على التوالي، بحسب الاستطلاع.
التصنيع يتباطأ ومبيعات المنازل تتراجع
في السياق ذاته، أظهرت بيانات الاحتياط الفيدرالي في ريتشموند، تباطؤ نشاط التصنيع في المنطقة الوسطى الأميركية للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو 2020. وأوضح البنك في تقرير حديث، هبوط مؤشر نشاط التصنيع في منطقة ريتشموند إلى "-17" نقطة في يوليو الجاري من "-10" نقاط في يونيو الماضي، خلافاً لتوقعات ارتفاعه إلى "-7" نقاط.
وانخفضت الشحنات من "-9" نقاط إلى "-21" نقطة، فيما تراجعت الطلبيات الجديدة من "-16" نقاط إلى "-23" نقطة، كما انخفض معدل التوظيف من "-2" نقطة إلى "-5" نقاط، وانخفض مؤشر ظروف الأعمال المستقبلية من 9 نقاط إلى 7 نقاط، وأصبحت الشركات أقل تفاؤلاً في شأن ظروف الأعمال المحلية، إذ تراجع المؤشر من "-13" نقطة إلى "-21" نقطة.
ووفق بيانات حديثة، انخفضت مبيعات المنازل المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة بنسبة 5.4 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو إلى 3.89 مليون وحدة على أساس سنوي معدل موسمياً، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وانخفضت المبيعات 5.4 في المئة عن يونيو من العام الماضي، وهذه هي أبطأ وتيرة مبيعات منذ ديسمبر الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في رابطة الوسطاء العقاريين لورانس يون، "إننا نشهد تحولاً بطيئاً من سوق البائع إلى سوق المشتري، وتظل المنازل معروضة في السوق لفترة أطول قليلاً، ويتلقى البائعون عروضاً أقل، فيما يصر المزيد من المشترين على فحص المنازل وتقييمها، والمخزون آخذ في الارتفاع بشكل نهائي على أساس وطني". وقفز المخزون بنسبة 23.4 في المئة عن العام الماضي إلى 1.32 مليون وحدة في نهاية يونيو الماضي، متجاوزاً أدنى مستوياته القياسية ولكنه لا يزال مجرد عرض لمدة 4.1 شهر ويعتبر العرض لمدة 6 أشهر متوازناً بين المشتري والبائع.
