ماذا يعني تولي ترمب أو هاريس الرئاسة للاقتصاد الأميركي؟

يعرف جيداً عن كامالا هاريس دفاعها القوي عن حقوق الإجهاض، ودورها ضمن إدارة بايدن في قضايا الهجرة وأمن الحدود، وإرثها القانوني بوصفه مدعية عامة في ولاية كاليفورنيا، لكن الاقتصاد هو قضية مركزية في الانتخابات، وهناك لم تحدد مواقفها وأهدافها السياسية بوضوح بعد، ومع ذلك، يكشف سجلها بعض الأدلة حول أولوياتها، بما في ذلك التركيز على العمال ذوي الدخل المنخفض، والنساء، والشركات الصغيرة، والعائلات ذات الطبقة الوسطى.

بوصفها نائبة للرئيس تحركت هاريس إلى حد كبير بتناغم مع الرئيس بايدن في شأن القضايا الاقتصادية، ويرى بعض المحللين أن هذا السجل يمكن أن يكون خريطة طريق، وقال محللو السياسة في "إيفركور أي أس آي" في مذكرة أمس الثلاثاء، "بصورة عامة، نعتقد أنها سترتدي عباءة بايدن-هاريس".

وقبل فترة عملها في الإدارة، كان لديها أحياناً اختلافات مع الرئيس بايدن، تحديداً في سياسات التجارة وتغير المناخ، وغالباً ما كانت تفضل تدخلات حكومية أكبر في الاقتصاد.

وأضاءت هاريس على بعض أولوياتها الاقتصادية في خطاب موجه إلى موظفي الحملة، أول من أمس الإثنين، وقالت إنها إذا أصبحت رئيسة، فستدفع نحو إجازة عائلية مدفوعة الأجر ورعاية أطفال ميسورة الكلفة.

وقالت هاريس، "بناء الطبقة الوسطى سيكون هدفاً محدداً لرئاستي، لأننا هنا نعرف أنه عندما تكون طبقتنا الوسطى قوية، تكون أميركا قوية".

التحدي الاقتصادي

وقد تكون العقبة الأكثر إلحاحاً التي تواجه هاريس هي التغلب على آراء الأميركيين المتشائمة في شأن الإرث الاقتصادي لإدارتها الخاصة، إذ ارتفعت نسبة التضخم إلى أعلى مستوى لها خلال 40 عاماً في عام 2022، تحت قيادة بايدن، وشملت الآثار ارتفاع الأسعار في المتاجر إلى زيادات في معدلات الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي، مما أسهم في صعوبة تحمل عديد من الأميركيين الرهون العقارية وشراء المنازل.

وعلى رغم هدوء التضخم، يتوقع عديد من الاقتصاديين أن يخفض "الاحتياط الفيدرالي" أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، فإن الأميركيين لا يزالون يتعاملون مع تداعيات الوضع، ففي الشهر الماضي، أفادت وزارة العمل الأميركية، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 19.5 في المئة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وتدرك نائبة الرئيس كيف تؤثر الأسعار المرتفعة على الأسر العاملة، وركزت منذ فترة طويلة على التدابير التي تهدف إلى تخفيف تلك الأعباء، بحسب ما يقول أحد مستشاري هاريس السابقين، الذي قدم المشورة في القضايا الاقتصادية لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ما تراه هاريس في ذلك هو رغبة حقيقية في التأثير في حياة الناس على أرض الواقع، كما قال المستشار السابق، مشيراً إلى قضايا مثل تقليل أسعار الأدوية وتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.

وفي وقت مبكر من الإدارة، ركزت هاريس على مساعدة الشركات الصغيرة في الوصول إلى القروض القابلة للإعفاء من خلال برنامج حماية الرواتب، بخاصة في المجتمعات الأقلية، وفقاً لأحد مساعدي البيت الأبيض السابقين.

وفي بعض جوانب إرث بايدن الاقتصادي الأكثر إيجابية توسع الاقتصاد، وحقق نمو الوظائف قوة، مما رفع أعمار الأميركيين في سنوات العمل الرئيسة، من 25 إلى 54، الذين يعملون إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، كما تجاوز نمو الأجور التضخم، خصوصاً بالنسبة للعمال ذوي الدخل المنخفض.

الضرائب

بوصفها نائبة للرئيس دعمت هاريس جدول أعمال بايدن الضريبي الذي يدعو إلى جعل الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع تدفع مزيداً، مع الحفاظ على الضرائب ثابتة أو خفضها للأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنوياً.

بينما كانت سيناتورة ومرشحة للرئاسة، كان اقتراح هاريس الضريبي البارز هو قانون "LIFT" الذي يشبه الدخل الأساس الشامل وكان من شأنه أن يكلف نحو 3 تريليونات دولار على مدى عقد. وكان من شأن خطة هاريس أن تقدم ائتماناً ضريبياً قدره 3 آلاف دولار للأفراد و6 آلاف دولار للأزواج المتزوجين. وكان من المفترض أن تتقلص هذه الفوائد للأسر ذات الدخل المتوسط والعالي بحيث تذهب 10 في المئة فقط من الفوائد إلى أعلى 40 في المئة من الأسر، وفقاً لمركز سياسة الضرائب.

لم يحقق قانون "LIFT" أي تقدم في الكونغرس، لكن فكرته الأساسية، دعم الدخل من خلال الائتمانات الضريبية التي تشكل جزءاً أساسياً من سياسة بايدن- هاريس الاقتصادية. وفي عام 2021 وسع الديمقراطيون الائتمان الضريبي للأطفال وائتمان الدخل المكتسب للعمال غير المتزوجين، لكن هذه التوسعات انتهت في نهاية عام 2021 لكن إدارة بايدن قالت إنها ترغب في إحيائها.

ومثل جميع الديمقراطيين الآخرين في مجلس الشيوخ صوتت هاريس في عام 2017 ضد قانون الضرائب الجمهوري الذي خفض معدلات الضرائب للأفراد والشركات وتقلص بعض الإعفاءات الضريبية. وبوصفها مرشحة للرئاسة في عام 2020، دعمت إلغاء القانون بالكامل، كما يدعو موقف إدارة بايدن الحالي إلى تمديد عديد من تخفيضات الضرائب التي تنتهي بعد عام 2025، مع اقتران ذلك بزيادة الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع.

كلفة الإسكان

وصلت أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، وتبقى الإيجارات مرتفعة بصورة مستمرة، مما يجعل أسعار الإسكان نقطة ضعف سياسية أخرى لإدارة بايدن.

وسعت هاريس إلى معالجة ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال تشريع يعرف بقانون تخفيف الإيجار الذي كان سيقدم ائتماناً ضريبياً لمعظم المستأجرين الذين يكسبون حتى 100 ألف دولار وينفقون في الأقل 30 في المئة من دخلهم الإجمالي على الإيجار والمرافق، كما تستمر مجموعة من الديمقراطيين في الدفع نحو مثل هذا التشريع.

وأبرزت هاريس دورها مدعية عامة لولاية كاليفورنيا في التفاوض على تسويات مع المقرضين العقاريين التي تجاوزت بكثير العرض الأولي بعد أزمة الحجز التي نشأت من الركود الاقتصادي بين عامي 2007 و2009.

التجارة

اختلفت هاريس مع بايدن في شأن اتفاقين تجاريين كبيرين كنائبة في مجلس الشيوخ، أحدهما كان الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة واليابان و10 دول أخرى حول المحيط الهادئ جرى التوصل إليه خلال إدارة أوباما في عام 2015، وعارضت أيضاً الاتفاق حين كانت مرشحة للسيناتور في عام 2016، قائلة للإعلام إنها كانت قلقة في شأن تأثيرها في العمال والمناخ.

لكن ذلك الاتفاق التجاري مات فعلياً بعد الانتخابات في أواخر عام 2016، وانسحب ترمب رسمياً من الاتفاق بعد توليه المنصب.

وبوصفها نائبة في مجلس الشيوخ كانت هاريس واحدة من 10 أشخاص صوتوا ضد اتفاق الولايات المتحدة- المكسيك- كندا، وهو نسخة معاد التفاوض عليها من اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية الذي يروج له ترمب بصورة متكررة، وجادلت هاريس آنذاك بأن الأحكام البيئية كانت غير كافية، بينما دعم بايدن بوصفه مرشحاً للرئاسة الاستبدال بالاتفاق الجديد.

الأجور والرواتب

خلال حملتها الأولى للرئاسة في عام 2020، قدمت هاريس مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأجور وتقليص الفروق في الرواتب، وكان أحد الاقتراحات هو خطة لتقليل الفجوات في الرواتب بين الرجال والنساء من خلال إمكانية تحميل الشركات التي تضم 100 موظف في الأقل مسؤولية الفروق في الرواتب، واقتراح آخر كان يهدف إلى رفع رواتب المعلمين لتكون أكثر توافقاً مع المهنيين المشابهين، وقالت حملة هاريس، إنها تصل إلى 13.500 دولار للمعلم المتوسط.

أما الاقتراح الثالث، فكان يهدف إلى زيادة ريادة الأعمال بين الأميركيين السود، ودعا إلى استثمار 60 مليار دولار في التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والكليات السوداء تاريخياً وغيرها من المؤسسات التي تخدم الأقليات، وإلى جانب ذلك اقترحت هاريس استثمارات تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال السود على تحويل الأفكار إلى السوق وإطلاق الشركات.

الطاقة والمناخ

كانت هاريس بصفتها سيناتورة ومرشحة للرئاسة في 2020، مؤيدة للصفقة الخضراء الجديدة (Green New Deal) التي كانت تهدف إلى التخلص السريع من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة البنية التحتية للطاقة والنقل في البلاد.

ودعمت حظراً شاملاً على عملية التكسير الهيدروليكي (fracking)، بينما اتخذ بايدن موقفاً معارضاً لتقنية حفر الغاز فقط على الأراضي الفيدرالية. وعدت مواقف هاريس الأكثر تشدداً بمثابة نقطة ضعف محتملة في بنسلفانيا، وهي منتج رئيس للغاز وولاية متأرجحة حاسمة فاز بها بايدن بفارق ضئيل في عام 2020.

وفي عام 2022، بصفتها نائبة الرئيس أدلت هاريس بصوتها الفاصل في مجلس الشيوخ لصالح أكبر استثمار في مكافحة تغير المناخ في البلاد، وهو قانون تخفيض التضخم، وشمل هذا القانون مئات المليارات من الدولارات في صورة ائتمانات ضريبية للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة ومشاريع التصنيع المصممة لإنشاء سلسلة إمداد للبطاريات وغيرها من المكونات الحيوية.

ترمب وفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين

وركزت الليلة الأولى من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري على على الاقتصاد، وجادل المتحدثون بأن دونالد ترمب سيصلح التضخم ويعيد الازدهار ببساطة من طريق العودة إلى البيت الأبيض كرئيس، وذلك بعد أيام من إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

لكن ترمب لم يصدر سوى قليل من الأرقام الصارمة ولا توجد لغة سياسية حقيقية أو مخططات تشريعية، ولم يتناول معظم المتحدثين الإثنين الماضي التفاصيل أيضاً، وبدلاً من ذلك تراهن حملته على أن الناخبين يهتمون أكثر بالموقف من التفاصيل السياسية.

ويقول ترمب، إنه يريد فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين وإلغاء الضرائب على الإكراميات، وخفض معدل ضريبة الشركات قليلاً، كما يعد برنامجه الجمهوري أيضاً بـ"هزيمة" التضخم و"خفض جميع الأسعار بسرعة"، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم.

الشركات تحب الرئيس الأميركي السابق

سيلغي ترمب سياسات الرئيس جو بايدن لتطوير سوق السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهو ما يجعل الشركات أكثر تفضيلاً لأفكار ترمب في شأن خفض اللوائح وتقليل معدل الضريبة من 21 في المئة إلى 20 في المئة.

كان معدل الضريبة 35 في المئة حينما أصبح ترمب رئيساً في عام 2017، وبالمقارنة يريد الديمقراطيون رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28 في المئة لتمويل البرامج الخاصة بالطبقة الوسطى وتقليل العجز.

وبصورة عامة، تكره الشركات الرسوم الجمركية، وهي ضرائب على الواردات، لأنها يمكن أن تزيد الكلفة، التي يتحملها المستهلكون في الغالب، فيما وجد تحليل أجرته الاقتصاديتان كيمبرلي كلاوسينغ وماري لوفلي أن تعريفات ترمب ستكلف الأسرة الأميركية النموذجية 1700 دولار سنوياً، مما سيكون في الواقع زيادة ضريبية.

لكن ترمب اقترح أيضاً فرض رسوم جمركية ضخمة يقول إنها ستحمي وظائف التصنيع في الولايات المتحدة، في وقت حافظ بايدن على الرسوم الجمركية على الصين التي قدمها ترمب واتخذ خطوة أبعد بحظر تصدير الرقائق الحاسوبية المتقدمة إلى بكين.

تأثير خطط ترمب التعريفية على التضخم

ويمكن أن تؤدي خطط ترمب التعريفية إلى تفاقم التضخم على رغم أن الجمهوري يقول في مقاطع فيديو إنه سيقلل التضخم، لكن من غير الواضح كيف سيخفض معدلاته التي بلغت الذروة في عام 2022 عند 9.1 في المئة وتراجعت منذ ذلك الحين إلى ثلاثة في المئة سنوياً.

لكن التعريفات الجمركية قد تكون أكثر نجاحاً سياسياً من كونها استراتيجية اقتصادية، وفقاً لورقة بحثية صدرت في وقت سابق من هذا العام من قبل الاقتصاديين ديفيد أوتور، وآن بيك وديفيد دورن وغوردون هانسون، إذ وجدت الأبحاث أن التعريفات الجمركية خلال الولاية الأولى لترمب لم تزد من التوظيف، لكنها ساعدت ترمب سياسياً في انتخابات 2020 في المناطق الصناعية التي فقدت وظائفها لصالح الصين ودول أخرى.

ويقترح ترمب فرض رسوم جمركية على أكثر من 3 تريليونات دولار من الواردات، أي زيادة بمقدار 10 أضعاف عما فعله في ولايته الأولى، في حين قد تجعل أن الرسوم الجمركية استيراد المواد الخام التي تحتاج إليها المصانع الأميركية أكثر كلفة، مع زيادة الأسعار للمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم.