ملخص
قبل أيام من انطلاق دوري الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية فوز فرنسا بحق استضافة الألعاب الشتوية 2030 وسولت ليك الأميركية في 2034
قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء إنه تم اختيار فرنسا بشكل مشروط لاستضافة دورة الألعاب الشتوية لعام 2030، ويجب عليها الآن تقديم ضمانات مالية رئيسية في إطار جدول زمني تحدده اللجنة.
وكان عرض جبال الألب الفرنسية هو الخيار المفضل للجنة الأولمبية الدولية منذ الشهر الماضي، لكن بسبب الانتخابات والحكومة الموقتة الحالية لم تتمكن من تقديم الضمانات المالية الحكومية والإقليمية اللازمة في الوقت المناسب.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن فرنسا يجب أن تحصل على الضمانات التي يوقعها رئيس وزرائها بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وأن يصدق عليها البرلمان في موعد أقصاه الأول من مارس (آذار) 2025.
وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام جلسة اللجنة الأولمبية الدولية قبل التصويت اليوم في محاولة لتخفيف أي مخاوف وإظهار دعمه للترشيح.
وقال "أؤكد الالتزام الكامل للأمة الفرنسية، وأؤكد لكم أنني سأطلب من رئيس الوزراء المقبل أن يدرج ليس فقط هذه الضمانة بل أيضاً القانون الأولمبي في أولويات الحكومة الجديدة".
"قبل سبع سنوات، قطعنا نفس الالتزام (بالنسبة لدورة الألعاب الصيفية في باريس 2024) ووفينا به، وسنفعل الشيء ذاته".
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تلقت عدداً من الضمانات المتعلقة بالضمانات المعلقة التي تشمل خطاب ضمان من الدولة وضمانات مالية للمنطقتين المعنيتين- منطقتي أوفيرني رون ألب، وبروفانس ألب كوت دازور، اللتين يشملهما الملف.
ومع ذلك أعلنت اللجنة أنها لن توقع عقد المدينة المضيفة، الذي وقعته فرنسا بالفعل، حتى يتم تسليم تلك الضمانات.
ويعني قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بحصول هذا العرض على 84 من 88 صوتاً، أن فرنسا ستستضيف الأولمبياد الشتوي بعد ست سنوات من استضافتها للألعاب الصيفية في باريس والتي تنطلق بعد غد الجمعة.
ويستهدف المشروع لتوحيد شمال وجنوب الألب الفرنسية.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية ديفيد لابارتيان "هذا شعور بالسعادة خلال العام الماضي أنفقنا أموالاً ضخمة في هذا العرض والآن لقد نجحنا، لم يسبق أن كان العرض الأولمبي بهذه السرعة ثم ينجح".
"هذا يسمح لنا بمتابعة موجة باريس 2024 للاستفادة من هذه الخبرة".
وسبق أن نظمت فرنسا دورة الألعاب الشتوية في شاموني عام 1924 وغرونوبل عام 1968 وألبرفيل عام 1992.
في سياق متصل، فازت مدينة سولت ليك اليوم الأربعاء بحق تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2034 بعد تصويت اللجنة الأولمبية الدولية.
وحصلت المدينة الأميركية، التي استضافت الألعاب الشتوية عام 2002، على 83 من 89 صوتاً في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن اختيرت كمدينة مفضلة لتنظيم الألعاب في يونيو (حزيران) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الذي كان جزءاً من فريق تقديم الملف، إلى جانب بطلة التزلج الأولمبي ليندسي فون، في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في باريس "إلى الأشخاص الذين يحتفلون في الوطن: لقد عدنا يا عزيزي، الألعاب الأولمبية تعود إلى يوتا".
وتجمع حشد كبير في مدينة سولت ليك لمشاهدة إعلان الفوز بالاستضافة على شاشات عملاقة.
وأرادت سولت ليك في البداية التقدم بطلب لاستضافة ألعاب 2030، والتي منحت لفرنسا، لكنها تراجعت عن تلك الخطط نظراً لأن الموعد قريب للغاية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجليس.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية عبر منصة "إكس"، "يسعدنا أن تعود الألعاب الأولمبية الشتوية إلى سولت ليك بولاية يوتا في عام 2034".
وواجه المشروع عقبة غير متوقعة أخيراً مع حالة 23 سباحاً صينياً ثبتت تعاطيهم للمواد المحظورة قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021.
وجاءت نتيجة اختبار السباحين الصينيين إيجابية لمادة "تريميتازيدين"، لكن تم تبرئتهم لاحقاً عبر تحقيق صيني، قال إنهم تعرضوا عن غير قصد للعقار من خلال التلوث.
ولم تجد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أي مخالفات في تحقيقاتها الخاصة في هذه القضايا، لكنها أثارت منذ ذلك الحين تحقيقاً أميركياً منفصلاً وانتقادات حادة من الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات لطريقة تعامل الوادا.
وأثار تورط السلطات الأميركية واستخدام قانون رودشينكوف الأميركي في القضية غضب اللجنة الأولمبية الدولية التي قالت إنه لا يمكن الطعن في سلطة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من جانب واحد.
ويوسع قانون رودشينكوف الصادر في 2020 نطاق اختصاص إنفاذ القانون الأميركي ليشمل أي مسابقات رياضية دولية يشارك فيها رياضيون أميركيون أو لديهم روابط مالية بأميركا.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه تمت الآن إضافة تعديل في عقد المدينة المضيفة من شأنه أن يسمح للجنة بإنهاء العقد "في الحالات التي لا يتم فيها احترام السلطة العليا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشكل كامل أو إذا تمت إعاقة أو تقويض تطبيق إجراءات مكافحة المنشطات".
وأضافت أن مدينة سولت ليك واللجنة الأولمبية الأميركية وقعتا بالفعل على العقد المعدل".
