لندن تكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة الإثنين المقبل

تستعد وزيرة المالية البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه استرليني (25 مليار دولار) خلال كلمة أمام البرلمان الإثنين المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة "بي آي" اليوم الجمعة.

قد يكون مثل هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة، وستحدد ريفز خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف المقبل وفقاً للوكالة.
ولم يتمكن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية اتصلت بهم وكالة الصحافة الفرنسية من تأكيد هذه المعلومات على الفور اليوم الجمعة.
وفي قمة "مجموعة الـ20" في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين أمس الخميس وبينهم وكالة الصحافة الفرنسية إنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الإثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".
وتحدثت عن "تحدٍ هائل للحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين".
ووعدت ريفز "بانضباط من حديد فيما يتعلق بالموازنة"، وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.

عائدات ضريبة الدخل في بريطانيا منذ عام 2010 336.5 مليار دولار
وبلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه استرليني (18.6 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي، بانخفاض بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2024 ليبقى عند مستويات لم نشهدها منذ "مطلع ستينيات القرن الماضي"، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

في غضون ذلك، استبعد حزب العمال الذي حقق فوزاً واسعاً في انتخابات الرابع من يوليو (تموز) الجاري، بعد 14 عاماً من حكم "المحافظين"، زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد ينظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث

وقفزت عائدات ضريبة الدخل في بريطانيا بأكثر من 70 في المئة منذ عام 2010 لتصل إلى 264 مليار جنيه استرليني (336.5 مليار دولار)، وهو ما يوضح الارتفاع الحاد في العبء الضريبي الذي تشرف عليه إدارات حزب المحافظين المتعاقبة منذ وصول الحزب إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمن.

التضخم يتراجع

إلى ذلك، تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا في مايو (أيار) الماضي، وصولاً إلى هدف "بنك إنجلترا" (البنك المركزي البريطاني) البالغ اثنين في المئة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية في الـ19 من يونيو الماضي، بعد أن بلغ ذروته عند 11.1 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تباطأ نمو أسعار الاستهلاك إثر سلسلة قرارات لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة.

مستهدف "بنك إنجلترا"

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرات عدة، اعتباراً من أواخر 2021 لمكافحة التضخم الذي قفز بعد خروج الدول من إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة "كوفيد" وتسارع بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.
وأبقى "بنك إنجلترا" الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيس في أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المئة، لكنه لمح إلى خفضه خلال الصيف مع تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة، في وقت يتوقع محللو الاقتصاد أن يبقى كما هو عليه هذا الأسبوع.