ملخص
تتهم ألمانيا "حزب الله" بأنه منظمة "شيعية متطرفة"، وفي عام 2020 أصدرت قراراً بمنع أي نشاط له على أراضيها أسوة بعواصم أوروبية عدة.
على خطى فرنسا بدأت ألمانيا في حل الجمعيات الإسلامية بعد اتهامها بنشر التطرف وغير ذلك، في خطوة مثيرة في توقيتها ودلالاتها وتثير تكهنات حيالها، وما إذا كانت موجهة بالفعل للتصدي للتطرف أم إنها محاولة لإقصاء الجاليات المسلمة.
وقررت الحكومة الفيدرالية في ألمانيا حظر المركز الإسلامي في هامبورغ، وهو مركز يدير مسجداً في المدينة، ويتهم بأنه مدعوم من جماعة "حزب الله" اللبنانية، معتبرة أن نشاطه ليس دينياً كما يزعم بل سياسي بالأساس. وقالت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان صحافي عقب صدور القرار، إنه "تقرر حظر المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا، لأنه منظمة متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور، وهو ممثل مباشر للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".
وسارعت السلطات الألمانية إلى دهم 53 موقعاً تابعاً للمركز، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فيما استدعت السلطات الإيرانية السفير الألماني لدى طهران تنديداً بـ"تصرف عدائي عقب غلق الشرطة عدد من المراكز الألمانية". وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "دهم الشرطة الألمانية يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وللأسف هو مثال واضح على الإسلاموفوبيا وتحد لتعاليم الديانات الإبراهيمية".
استفاقة أوروبية
قرار حظر جمعيات إسلامية في ألمانيا هو نادر في هذا البلد الذي كثيراً ما عرف انتشاراً واسعاً لمثل هذه المنظمات والمراكز، وهو قرار جاء أيضاً بعد أشهر من إخضاع المركز الإسلامي في هامبورغ لسلسلة من التحقيقات انتهت باتهامه بأنه مدعوم من "حزب الله" وإيران.
وتتهم ألمانيا "حزب الله" بأنه منظمة "شيعية متطرفة"، وفي عام 2020 أصدرت قراراً بمنع أي نشاط له على أراضيها أسوة بعواصم عدة أوروبية.
أجرت السلطات الألمانية تحقيقات حول المركز الإسلامي في هامبورغ قبل قرار حظره (أ ف ب)
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة عمرو فاروق أن "قرار حظر السلطات الألمانية للمركز الإسلامي في هامبورغ، وبعض المؤسسات التابعة له هو في النهاية من الإجراءات التي تعكس استفاقة من بعض الدول الأوروبية تجاه جمعيات الإسلام السياسي".
وتابع فاروق في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "الفكرة تكمن في أن المركز يحمل التوجهات الشيعية ويدار من داخل طهران بشكل مباشر، وإيران تستخدم الأجنحة التابعة للإسلام السياسي سواء في المنطقة العربية أم في الغرب، وبشكل عام هذه الإجراءات تقيد توسع دوائر الإسلام السياسي في الغرب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد على أن "الأزمة الحقيقية هي أن هذه المؤسسات سواء كانت سنية أم شيعية عملت على مدار السنوات الماضية، وخصوصاً منذ وصول الإخوان المسلمين إلى أوروبا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، على التوغل داخل المجتمع الغربي، وحاولوا السيطرة على الجاليات العربية والإسلامية الموجودة في الغرب، والسيطرة أيضاً على كعكة التبرعات والصداقات الموجودة هناك من خلال الجاليات".
رسائل طمأنة
حاولت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر توجيه رسائل طمأنة إلى الجاليات الإسلامية، قائلة إنه "حول قرار حظر المركز الإسلامي في هامبورغ أريد أن أكون شديدة الوضوح: نحن لا نستهدف أية ديانة ما". وتابعت فيزر في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية "نحن نميز بشكل صريح بين الإسلاميين المتطرفين الذين نلاحقهم من جهة، وكثير من المسلمين الذين ينتمون إلى بلادنا ويعيشون بحسب معتقداتهم من جهة أخرى"، وشددت على أن "هذا الحظر لا يشمل على الإطلاق الممارسة السلمية للمذهب الشيعي".
الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة رأى هنا أن "عدداً من الجمعيات والمنظمات التابعة للإسلام السياسي استغلت هامش الحريات وحاولوا تأسيس مؤسسات تابعة للمجموعات العربية من خلال تأسيس مدارس معنية، وهذه المؤسسات كانت ستارة لكيانات اقتصادية ضخمة جرى تأسيسها على أنها جمعيات خيرية على سبيل المثال، لكن نشاطها يخالف ما تأسست عليه، وهناك وقائع كثيرة في هذا الصدد، بعض المراكز الإسلامية لها مؤسسات اقتصادية سواء عبر البوابة التعليمية التي تتلقى تمويلات، أو الطبية في العلن التي تقدم خدمات مجانية، لكنها تتلقى من وراء الستار تمويلات ومقابلاً".
وأوضح أن "أوروبا الآن فيها بؤر لنشر التطرف، وبسبب ذلك بدأت عملية انتشار الإسلاموفوبيا، ونشأ داخل بعض الكيانات في دول غربية ما يعرف بمؤسسات دراسات ومتابعة الكيانات التابعة للإسلام السياسي ويجري وضعها تحت المجهر، ويمكن القول إن ألمانيا وسويسرا والسويد لديهم مؤسسات معنية بالإسلام السياسي سواء بحثياً أم أمنياً، وهي دول تحاول إعادة النظر في هذه المؤسسات وتكريس أكثر رقابة وأيضاً مراقبة الشخصيات التي تقودها".
مراجعات
يأتي قرار الحكومة الألمانية في وقت كانت فيه فرنسا سباقة في غلق وحل جمعيات إسلامية أو مساجد بتهمة نشر الفكر المتطرف، وهي خطوات لطالما أثارت الجدل حول دلالاتها وانعكاساتها المحتملة على الجاليات العربية والمسلمة.
وفي عام 2021 وفي أعقاب هجمات دامية شهدتها فرنسا قررت السلطات غلق ستة مساجد، وحل 10 جمعيات إسلامية بتهمة نشر "الإسلام المتطرف".
وقال الباحث السياسي المقيم في فرنسا نزار الجليدي إن "كل الحكومات الأوروبية في وضع مراجعات عامة بعد أن أطنبت في الصرف السياسي والمالي على جمعيات مدعومة من الإخوان المسلمين، ألمانيا تراجع سياساتها لأنها على شفا حرب طويلة الأمد، وهي تدرك بأن النسيج الداخلي أصبح مكتسحاً من الإخوان المسلمين من المراكز والجمعيات التي أصبحت برلين ترى أنها تمثل خطراً".
وأوضح الجليدي في تصريح خاص أن "ألمانيا اتخذت خطوة إدارية، ولا يمكن أن تذهب بعيداً لأن النسيج الاجتماعي في هذا البلد الأوروبي مخترق بشكل كبير من الإخوان الذين أصبحوا يسيطرون على أجزاء كبيرة مما يعرف بالاقتصاد الحلال".
وأبرز الباحث السياسي أن "ألمانيا لديها مقاربة جديدة الآن بعد فشل الرهان على الإخوان بعد الربيع العربي، الآن هناك تغيير لكن لا يمكن ضمان نجاحه خصوصاً أن القرار يبقى خطوة إدارية بحتة".
محاولة استباقية
وقرار الحكومة الألمانية يأتي أيضاً على وقع الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة، وهو ما يثير مخاوف من هجمات محتملة، وأسس مهاجرون من إيران المركز الإسلامي في هامبورغ عام 1954، وهو مركز له فروع في مدن عدة وولايات ألمانية على غرار فرانكفورت وبرلين وميونيخ.
وقال الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الدولية نزار مقني إنه "يمكن النظر إلى القرار الألماني من وجهة نظر أمنية، إذ يمثل محاولة استباقية لمنع أية عمليات ممكن أن تحدث رداً من الجماعات الإسلامية على موقف ألمانيا في ما يتعلق بالحرب في غزة".
وأردف مقني بأن "ألمانيا تحاول تجفيف منابع الجماعات الإسلامية، خصوصاً بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت ألمانيا من تنظيم ’داعش‘".
