ملخص
بلغ متوسط سعر الذهب لدى رابطة سوق لندن للسبائك (PM) مستوى قياسياً عند 2338 دولاراً للأونصة خلال الربع الثاني بزيادة 18 في المئة على أساس سنوي.
حظي الربع الثاني من عام 2024 بكونه الأعلى منذ 24 عاماً من حيث الطلب الإجمالي على الذهب، بعدما سجل نمواً قدره أربعة في المئة على أساس سنوي إثر ارتفاع الطلب الإجمالي إلى 1258 طناً من المعدن النفيس، بحسب أحدث تقارير "مجلس الذهب العالمي".
تشير الأرقام والإحصاءات إلى تسجيل الربع الثاني من العام الحالي أعلى مستوى مسجل للطلب خلال الربع الثاني منذ عام 2000، وشمل تعريف الطلب على المعدن مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة والمجوهرات وغيرها من أوجه الاستهلاك بما فيها الاستخدام التكنولوجي للمعدن، على رغم انخفاض الطلب إذا ما استبعد الطلب خارج البورصة بنسبة ستة في المئة إلى 929 طناً على أساس سنوي.
وأثرت بيئة أسعار الذهب القياسية في استهلاك المجوهرات خلال الربع الثاني، إذ انخفضت المبيعات 19 في المئة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة أعوام عند 391 طناً، وتراجعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية بمقدار سبعة أطنان مقارنة بالهبوط الذي بلغ 21 طناً خلال الربع الثاني من عام 2023، إلى جانب انخفاض استثمارات التجزئة في السبائك والعملات المعدنية خمسة في المئة عند 261 طناً، ويرجع ذلك في المقام الأول لضعف الطلب من الأسواق الغربية.
مشتريات البنوك المركزية
في المقابل ارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب ستة في المئة على أساس سنوي إلى 184 طناً، مدفوعاً بالحاجة إلى حماية المحفظة وتنويعها، وارتفع الذهب المستخدم في التكنولوجيا 11 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً باستمرار اتجاه الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب داخل القطاع.
وبلغ متوسط سعر الذهب لدى رابطة سوق لندن للسبائك (PM) مستوى قياسياً عند 2338 دولاراً للأونصة خلال الربع الثاني بزيادة 18 في المئة على أساس سنوي و13 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين بلغ المعدن مستوى قياسياً جديداً عند 2427 دولاراً للأونصة (الأوقية) في مايو (أيار) الماضي.
وبحسب بيانات المجلس العالمي فقد كان الاستثمار خارج البورصة البالغ 329 طناً مكوناً مهماً من إجمال الطلب على الذهب خلال الربع الثاني، جنباً إلى جنب مع استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، وهو ما ساعد في دفع السعر إلى سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة خلال الربع.
وارتفع إجمال المعروض من الذهب أربعة في المئة على أساس سنوي إلى 1258 طناً، بعدما سجل إنتاج المناجم البالغ 929 طناً رقماً قياسياً للربع الثاني، وكان المعروض من إعادة التدوير هو الأعلى للربع الثاني منذ عام 2012، استجابة لارتفاع سعر الذهب.
سخاء إنتاج مناجم الذهب
وأسهم نشاط إنتاج المناجم وإعادة التدوير في زيادة المعروض الذي بلغ إجماليه خلال النصف الأول من العام 2441 طناً، مدفوعاً بنمو إنتاج المناجم اثنين في المئة إلى مستوى قياسي خلال النصف الأول من العام، إضافة إلى ارتفاع أحجام الذهب المعاد تدويره خلال الربع الثاني أربعة في المئة على أساس سنوي، مما رفع إجمال النصف الأول إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012.
واستمرت اتجاهات الاستثمار الإقليمية في التباعد، وكان الطلب على السبائك والعملات المعدنية وصناديق الاستثمار المتداولة قوياً في الشرق مقارنة بالانخفاض الملاحظ في الغرب، ومع ذلك بدأت تدفقات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الغرب في العودة الآن.
ولم تحظ السبائك والعملات الذهبية بالجاذبية ذاتها، إذ عانت هبوطاً نسبته الإجمالية خمسة في المئة على أساس سنوي، فيما يرجح "المجلس العالمي" أن يظل الطلب على السبائك والعملات المعدنية ثابتاً خلال النصف الثاني من العام، ويقول إنه على رغم تراجع الطلب الصيني على السبائك والعملات المعدنية في وقت باكر من النصف الثاني، استمراراً للتباطؤ الذي شهده الربع الثاني، إلا أن الاهتمام يظل قائماً في ظل الدعم الناجم عن عدم اليقين الاقتصادي والأداء الضعيف للأصول المحلية.
ضعف مبيعات المجوهرات
ولم يكن ضعف مبيعات المجوهرات خلال الربع الثاني مفاجئاً لـ "مجلس الذهب"، إذ كانت الأسعار في نهاية المطاف في طريقها نحو الارتفاع، وكان الطلب الصيني على الشراء أسوأ في بعض الحالات مما كان عليه خلال فترة "كوفيد-19"، ولم تساعد ثقة المستهلك المحلي التي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في يونيو (حزيران) الماضي في مقابل أداء المجوهرات الهندية الأفضل قليلاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدنى إجمال حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب العالمية خلال الربع الثاني سبعة أطنان عند 3105 أطنان، فيما بلغ إجمال الطلب على الذهب من البنوك المركزية 183 طناً، بانخفاض 39 في المئة على أساس ربع سنوي وستة في المئة على أساس سنوي، بعدما بلغ صافي الشراء خلال النصف الأول من العام 483 طناً بزيادة خمسة في المئة عن الرقم القياسي السابق البالغ 460 طناً خلال النصف الأول من عام 2023، وسط توقعات لمجلس الذهب العالمي بارتفاع الطلب القوي على المعدن من جانب البنوك المركزية في ما تبقى من العام الحالي.
وارتفع الذهب المستهلك في الاستخدامات الصناعية 11 في المئة على أساس سنوي إلى 81 طناً خلال الربع، وكان هذا النمو مدفوعاً بقطاع الإلكترونيات الذي شهد زيادة بـ 14 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 68 طناً، في حين ظل الذهب المستخدم في التطبيقات الصناعية الأخرى من دون تغيير على أساس سنوي عند 11 طناً.
وتثبت الأرباع القليلة الماضية أن سعر الذهب السائد ليس سوى عامل محفز واحد في مستوى المعروض من إعادة التدوير، في ظل التوقعات بمزيد من المكاسب في الذهب أو ضعف العملات المحلية، فضلاً عن الأداء الاقتصادي المحلي ومعنويات المستهلكين بصورة عامة، وهي العوامل التي من شأنها أن ترسم مستقبل العرض والطلب على المعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة.
