ملخص
أدت صعوبات سلسلة التوريد بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب الوباء وهجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 11.1 في المئة
خفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) اليوم الخميس سعر الفائدة الأساس للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، لتصل إلى خمسة في المئة.
إلى ذلك جاء القرار متماشياً مع توقعات المحللين، ولكن عدم وجود إشارات واضحة من البنك جعل القرار محاطاً بعدم اليقين.
وتشير التوقعات إلى أن قرار الخفض بمثابة إغاثة ضرورية لملايين من أصحاب المنازل والأسر التي لا تزال تعاني ارتفاع كلف المعيشة.
وصوت أعضاء بنك إنجلترا بواقع 5-4 لصالح خفض سعر الفائدة الأساس بنسبة 0.25 نقطة مئوية من أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المئة، ليصل إلى خمسة في المئة، بعد أن أيد محافظ البنك أندرو بيلي خفض سعر الفائدة.
على رغم ذلك يشير نمط التصويت بواقع 5-4 إلى وجود انقسام بين أعضاء اللجنة حول مدى مرونة التضخم خلال الأشهر المقبلة، وكذلك مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لـ"التايمز" يرى الأعضاء الخمسة في لجنة السياسة النقدية الذين أيدوا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أن هناك أدلة كافية على إعادة التوازن في سوق العمل وتخفيف نمو الأجور، إلى جانب أن تأثير الصدمات الخارجية السابقة خفت، وكان هناك بعض التقدم في تخفيف أخطار استمرار التضخم.
وأدت صعوبات سلسلة التوريد بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب الوباء وهجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 11.1 في المئة.
وقال محافظ بنك إنجلترا "خفت الضغوط التضخمية بما يكفي لتمكيننا من خفض أسعار الفائدة اليوم".
وظل سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المئة منذ أغسطس (آب) 2023.
عادة ما يقدم بنك إنجلترا توجيهات مستقبلية أقل مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، ولكن قرار اليوم الخميس يعتبر قراراً حاسماً نظراً إلى أن الفترة الأخيرة التي استمرت ستة أسابيع كانت اتصالات البنك محدودة بسبب الانتخابات العامة في البلاد.
في حين شهدت الاجتماعات الأخيرة تصويتين لصالح خفض الفائدة وسبعة لصالح الإبقاء عليها، كان بعض صانعي السياسة الأكثر تشدداً في بنك إنجلترا أعربوا عن مخاوفهم في شأن نمو الأجور والتضخم في قطاع الخدمات.
كلف الاقتراض وخفض الفائدة
في غضون ذلك حذر بيلي الأسر والشركات من توقع انخفاض سريع في كلف الاقتراض، قائلاً "نحن في حاجة إلى التأكد من بقاء التضخم منخفضاً، وحريصين على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بصورة مفرطة".
من جانبها قالت وزيرة الخزانة البريطانية الجديدة راشيل ريفز، "في حين أن خفض أسعار الفائدة اليوم سيكون خبراً ساراً، إلا أن ملايين من الأسر ما زالت تواجه أسعار رهن عقاري أعلى بعد الموازنة المصغرة"، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أن هذه الحكومة تتخذ القرارات الصعبة الآن لإصلاح أسس اقتصادنا بعد سنوات من النمو المنخفض، حتى نتمكن من إعادة بناء بريطانيا وجعل كل جزء من بلدنا أفضل حالاً.
ضغوط الأسعار صعبة الترويض
وهناك قلق سائد بين أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا من أن ضغوط الأسعار ستكون صعبة في الترويض بعد خروج انخفاض كلف الطاقة من حساب التضخم، إذ توقع البنك أن التضخم سيقفز إلى 2.75 في المئة في النصف الثاني من هذا العام، مع خروج انخفاضات أسعار الطاقة في العام الماضي من المقارنة السنوية، مما يكشف بوضوح أكبر عن استمرار الضغوط التضخمية المحلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد أعضاء لجنة السياسة النقدية باستمرار أن تضخم الخدمات (مقياس لديناميكيات الأسعار المحلية) لا يزال مرتفعاً للغاية عند 5.7 في المئة، وهو أعلى بكثير من توقعات المجموعة، ونمو الأجور مرتفع أيضاً عند 5.7 في المئة.
رفع توقعات النمو للاقتصاد البريطاني
ورفع البنك أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا هذا العام في التوقعات الصادرة في تقرير السياسة النقدية (ربع سنوي)، الذي يحتوي على توقعات النمو الاقتصادي والتضخم للبلاد، بجانب إعلان معدلات الفائدة.
ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد 1.25 في المئة في عام 2024، مرتفعاً من توقعات سابقة عند 0.5 في المئة، مما يعطي دفعة لحكومة العمال في سعيها إلى إعادة تنشيط النمو.
ومن المتوقع أن تستغل حكومة العمال خفض الفائدة كدليل على أن الاقتصاد بدأ بالفعل في العودة للوضع الطبيعي خلال فترة ولايتها القصيرة، فلطالما ألقى رئيس الوزراء السير كير ستارمر اللوم على المحافظين، وخصوصاً موازنة ليز تراس الصغيرة، في إجبار معدلات الفائدة على الارتفاع.
في وقت سابق من هذا الأسبوع اتهمت وزيرة الخزانة راشيل ريفز سلفها جيريمي هانت بتغطية مبلغ 21.9 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي الزائد.
واستخدمت نتائج مراجعة وزارة الخزانة للإنفاق لإلغاء مشاريع البنية التحتية وبدل الوقود الشتوي للمتقاعدين غير المستفيدين من الإعانات، وأقرت ريفز أن الضرائب من المحتمل أن ترتفع في موازنتها الأولى في الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
