خسائر الجنيه تصوب الأنظار إلى سوق الذهب في مصر

عاود ميدان الجامع في حي مصر الجديدة، وجهة الباحثين عن المصوغات الذهبية زحامه المعهود ونشاطه البيعي الكثيف، في موسم صيفي لطالما اقترن بارتفاع الطلب على "الشبكة" والأطقم الذهبية تزامناً وحفلات الزفاف في موسم اعتاد أصحاب محال الصاغة أن يألفوه صيفاً.

لكن شراء "الشبكة الذهبية" ليس وحده الدافع وراء هذا الحضور على ما يبدو عند استطلاع آراء عينة من المتعاملين، إذ يجتمع إليه دافع آخر هو فعل التحوط الذي مارسته قطاعات واسعة من المصريين طوال عامين، عبر شراء السبائك والجنيهات الذهبية أملاً في حفظ قيمة الفوائض والمدخرات، حتى إن مجلس الذهب العالمي يسجل على المصريين شراء 57 طناً من المعدن الأصفر في عام 2023، بارتفاع قدره 10.7 في المئة عن العام السابق له.

مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية

في المستقبل المنظور، تبدو سوق الذهب في مصر أمام متغيرات متسارعة، تدفع إلى مغادرة حالة التحركات الأفقية نحو تحركات رأسية أكثر حدة في أسعار المعدن الأصفر في البلاد، تأثراً بسعر الصرف المحلي والأسعار في البورصة العالمية، ومستوى الطلب الذي ينظر إليه باعتباره رافعة للأسعار على المستوى المحلي.

داخل أحد محال الصاغة بالحي القاهري، يقول أحمد سلامة وهو أحد تجار الذهب، لـ"اندبندنت عربية"، إن مبيعات السبائك والجنيهات الذهب آخذة في النمو في الأسابيع الأخيرة، وإن لم ترقَ إلى مستويات الطلب السابق لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي، مشيراً إلى ارتفاع طلبيات المحل من الشركات الموردة.

ويتحدث سلامة عن "الشبكة" بوصفها محركاً رئيساً لمبيعات الذهب هذه الأيام، إذ تنشط الزيجات خلال أشهر الصيف، لكنه يستدرك بأن الأطقم الذهبية المبيعة لأغراض الزواج ليست على ذات الوزن التي كانت عليه قبل سنوات، بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

أفضلية السبائك صغيرة الوزن

وعن أساليب الشراء السائدة للجنيهات والسبائك الذهبية، يلفت سلامة إلى ميل قطاع واسع من المشترين إلى تجزئة مشترياتهم من المعدن النفيس عبر شراء السبائك صغيرة الحجم، والابتعاد عن شراء السبائك ذات الوزن الأعلى، كأن يشتري المستهلك ست سبائك ذات أوزان (خمسة غرامات) بدلاً من شراء أونصة واحدة (نحو 31 غراماً)، وذلك لمرونة إعادة بيعه السبائك الصغيرة على قدر حاجته من المال وقتما يريد، من دون الاضطرار إلى بيع الأونصة كاملة فيما هو في حاجة إلى نصف قيمتها فقط.

وأعادت خسائر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، حين سجل 49.50 للعملة الأميركية الواحدة خلال الساعات الأخيرة، في أدنى مستوى للعملة المصرية منذ مارس الماضي، البريق إلى سوق الذهب التي حظيت بإقبال واسع طوال ما يزيد على عامين من الأزمة الاقتصادية في مصر، لتعاود أموال المصريين مطاردة المعدن الأصفر من جديد بطلب مرتفع.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر، 3851 جنيهاً (78.23 دولار)، بينما سجل الذهب عيار 21 سعر 3370 جنيهاً (68.46 دولار)، وبيع الذهب عيار 18 الأقل نقاء بسعر 2889 جنيهاً (58.69 دولار)، في حين صعد الذهب عيار 14 إلى سعر 2247 جنيهاً (45.65 دولار)، وسجل الجنيه الذهب (8 غرامات من عيار 21) سعر 26960 جنيهاً (547.66 دولار).

داخل أحد المحال، يفاضل إبراهيم شعبان، وهو محاسب بإحدى الشركات الخاصة في مصر، بين شركتين موردتين للسبائك الذهبية، متسائلاً في حديثه للتاجر حول طبيعة إحدى الشركتين ومدى التزامها رد الـ"كاش باك" (جزء من المصنعية يحصل عليه مالك السبيكة حال إعادة بيعها مغلفة) عند إعادة البيع.

ارتفاع سعر الدولار

ويقول إبراهيم، إن شراء السبائك عادته القديمة التي خفتت وتيرتها بعد قرار "المركزي المصري" تعويم الجنيه في مارس الماضي، قبل أن يعاود عملية الشراء من جديد مع خسارة الجنيه المسجلة في الأسابيع الأخيرة أمام الدولار، وتحديداً من انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ كان سعر الدولار قبل الإجازة 47 جنيهاً قبل أن يرتفع إلى ما يقارب 49.50 جنيه، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في سعر الورقة الخضراء.

اشترى إبراهيم ثلاث سبائك، زنة كل منها خمسة غرامات من الذهب عيار 24، يضيف بذلك إلى ما بحوزته من الغرامات الذهبية ما يمكنه من جني عائد مجز مع ارتفاع سعر الذهب في مصر بالعملة المحلية، لكنه يدرك كما يقول، إن التريث في إعادة بيع ما بحوزته من المعدن النفيس أمر ملح، خصوصاً مع التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، والموقف من أسعار الفائدة الأميركية.

تأثير البورصة العالمية

من جانبه، يعزو رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد، ارتفاعات أسعار الذهب في مصر إلى الصعود غير المسبوق في الأسواق العالمية، وأن سعر الغرام من الذهب عيار 21 اندفع صوب 3350 جنيهاً (68.05 دولار) إثر ارتفاع سعر الأونصة في البورصة العالمية إلى 2470 دولاراً.

ويتوقع ميلاد الذي يترأس شعبة تجار الذهب في مصر، حدوث بعض المتغيرات على أسعار المعدن الأصفر في مصر مع حلول نهاية العام الحالي، خصوصاً مع تزايد احتمالات خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي العوامل التي تكفل دفع صعود أسعار الذهب، من دون أن ينفي سيناريوهات الانخفاض المفاجئة بحسب المتغيرات.

تراجع سعر الجنيه المصري

في المقابل، ينظر مدير منصة بيع الذهب "آي صاغة" سعيد إمبابي إلى تحركات الجنيه الأخيرة أمام الدولار بوصفها عاملاً أساسياً في ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، جنباً إلى جنب مع تأثير صعود الأسعار العالمية للأونصة، إذ يقول إن صعود أسعار الذهب في السوق المحلية على رغم تراجع الأونصة بالبورصة العالمية، يعزى إلى هبوط سعر الجنيه أمام الدولار، عند مستويات قريبة من 50 جنيهاً، بفعل خروج نحو 4.5 مليار دولار أموال ساخنة من الأسواق المصرية.

ويضيف إمبابي، أن السوق المحلية تترقب تحركات سعر الدولار، جنباً إلى جنب مع تحركات البورصة العالمية، خصوصاً مع التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، متوقعاً ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، مدعوماً بتزايد التكهنات بخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة الأميركية في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، بما لا يقل عن 50 نقطة أساس، من دون إغفال عامل اتساع التوترات الجيوسياسية والمخاوف من نشوب حرب في المنطقة بين إيران وإسرائيل.