ملخص
قالت صحيفة "ذا غارديان" إن موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علقوا موقتا ولأسباب إدارية تصدير السلاح إلى إسرائيل، مؤكدة على لسان متحدث باسم الحكومة أن الأمر لا يشير إلى تغير في سياسة لندن تجاه تل أبيب، يأتي هذا بينما أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية البريطانيين يؤيدون تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه على خلفية حرب غزة.
قالت صحيفة "ذا غارديان" إن موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علقوا موقتاً عمليات تصدير السلاح إلى إسرائيل، ولكن متحدث باسم الحكومة أوضح للصحيفة أن الأمر عائد لاعتبارات إدارية نتيجة انتقال السلطة وضرورة إجراء مراجعة شاملة للتأكد من سلامة العقود ذات الصلة، بالتالي لا يوجد أي تغيير في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل.
ونقلت تقارير إعلامية قبل أيام عن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة قررت تأجيل الحسم في ملف وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى نهاية الصيف، لأن الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط ليست مناسبة لمثل هذا القرار، وقد يعطي وقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب رسالة توحي بتخلي لندن عن حليفتها.
ولا تستحوذ المملكة المتحدة على حصة كبيرة من واردات السلاح الإسرائيلية، إذ تستورد تل أبيب 60 في المئة من الأسلحة من الولايات المتحدة و30 في المئة من ألمانيا والبقية من دول مختلفة حول العالم من بينها بريطانيا.
في سياق العلاقة البريطانية- الإسرائيلية أيضاً، أظهر استطلاع حديث للرأي أن الغالبية العظمى في المملكة المتحدة تؤيد تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، فيقول الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" إن 84 في المئة من البريطانيين يعتقدون بأنه يجب على سلطات بلادهم اعتقال أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من "الجنائية الدولية" إذا دخل الولاية القضائية البريطانية.
وأجرت "يوغوف" الاستطلاع في الـ30 والـ31 من يوليو (تموز) الماضي، لمصلحة مجلس التفاهم العربي- البريطاني (كابو) ومؤسسة المعونة الطبية للفلسطينيين (ماب)، على خلفية تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلباً إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة في الـ20 من مايو (أيار) الماضي لإصدار أوامر اعتقال لعدد من الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة ضد الإنسانية وجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل 10 أيام، قالت الحكومة البريطانية الجديدة إنها لن تمضي في التشكيك بقانونية إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وهي الخطوة التي قامت بها الحكومة السابقة بزعامة ريشي سوناك في يونيو (حزيران) الماضي من خلال طلب توضيح خطي من المحكمة حول أهلية ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين.
استطلاع "يوغوف" يقول أيضاً إن 58 في المئة لا يزالون يؤيدون إنهاء المملكة المتحدة لمبيعات الأسلحة لإسرائيل مع معارضة 18 في المئة، كما أن 74 في المئة من الجمهور البريطاني يواصل دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وتؤكد هذه النتائج ما جاء في استطلاعين سابقين للمؤسسة ذاتها أجريا خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023 ومايو 2024، وأظهرا دعماً قوياً للغاية ليس فقط لوقف إطلاق النار ولكن أيضاً للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي وقعت منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وما تلاه من حرب إسرائيلية على قطاع غزة بعد ذلك التاريخ وحتى اليوم.
وقال مدير الحملات في منظمة "ماب" روهان تالبوت إن "قصف إسرائيل العشوائي للمنازل والرعاية الصحية وما يسمى ’المناطق الآمنة‘ عزز من الدعم الشعبي البريطاني الواسع للعمل الذي تقوم به حكومة المملكة المتحدة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، ويشمل ذلك تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تستخدم في انتهاكات للقانون الدولي".
وقال رئيس "كابو" غريس دويل من جهته إنه "في وقت ما، ربما في غضون أسابيع أو حتى أيام، قد تضطر الحكومة البريطانية إلى تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، لقد أكدت هذه الحكومة للناخبين أنها ستلتزم القانون الدولي ويُظهر الاستطلاع الجديد أن الغالبية الساحقة من البريطانيين يؤيدون المساءلة الكاملة والعدالة بغض النظر عن المتهم، ويجب أن ينتهي مناخ الإفلات من العقاب الذي تمتع به كثيرون لفترة طويلة".
