بدء تجميد أرصدة المسحوبة جنسياتهم بالكويت

بدأت الكويت "تجميد أرصدة" أكثر من 800 شخص بعد إجراء يهدف إلى "مكافحة التزوير والازدواجية في الجنسية" شرعت البلاد في تطبيقه مطلع مارس (آذار) الماضي.

وكشف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف قبل أيام عن سحب جنسية 850 شخصاً، موضحاً أن "المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، لأنها كانت مدعمة بأدلة ثبوتية". ومؤكداً في الوقت ذاته أن ملف سحب الجنسية لم يغلق وهذه العمليات مستمرة بعد فحص وتدقيق الحالات.

وخصصت الداخلية الكويتية خطاً ساخناً للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية"، وهو الخط الذي قال الوزير إنه "لا يزال يتلقى بلاغات يتم التعامل معها بموضوعية". وتهدف الدولة الخليجية وفق وزيرها إلى "الحفاظ على الهوية الوطنية".

وكشفت اليوم الجمعة صحيفة "الرأي" المحلية عما وصفتها بـمصادر مصرفية أن "البنوك الكويتية انتقلت في التعامل مع المسحوبة جنسياتهم من مرحلة تقييد حساباتهم إلى تجميدها، مما يعني حظر قدراتهم على التصرف في جميع أرصدتهم إن وجدت سواء كانت في هيئة ودائع أو حسابات جارية، وذلك حتى إشعار آخر وتحديداً إلى أن يتمكنوا من تعديل أوضاع إقاماتهم".

وقالت المصادر وفقاً للصحيفة "إن الجهات المعنية في الدولة تزود البنوك باستمرار بكشوف الأشخاص المسحوبة جنسياتهم، وبمجرد الإخطار تبدأ المصارف فرز أنظمتها والبحث فيها عما إذا كان لديها أي من الأسماء المشمولة".

وكانت البنوك في إجرائها السابق تكتفي بتقييد الحسابات المشمولة لديها ويكون الإجراء وقف تجديد أو إصدار أية بطاقات بنكية لهذه الشريحة، مع منع إقراضها أو تسلم الودائع من أصحابها، مع السماح لها بسحب أرصدتها إن وجدت في حال قبل العميل بغلق حسابه، وهي الآلية الإجرائية التقليدية التي تطبقها البنوك مع غير محددي الجنسية "البدون" إذا كانت بيانات العميل المدنية غير مجددة. 

لكن الإجراء الحديث وفقاً لـ"الرأي" هو تجميد حساب المشمولين بسحب جنسياتهم، إذ ستطبق البنوك عليهم جميع الإجراءات السابقة، علاوة على عدم السماح لهم بسحب أرصدتهم حتى لو جاء ذلك بناء على طلبهم، ولو عبر فك وديعة".

وهذا الإجراء جار العمل به حتى يتم تعديل أوضاع العميل بعد التأكد أنه غير مطلوب بأي تمويل للبنوك أو مطالبات لجهات الدولة المختلفة، إذ من المرجح أن تستخدم هذه الأرصدة في تغطية أي التزامات قد تطرأ حتى يتم تعديل وضع العميل.

ويرى مراقبون أن ثمة إشكالية قد يواجهها المسحوبة جنسياتهم وهي "التعثرات الائتمانية" والقروض التي سبق أن منحتها البنوك المحلية لهم، وبخاصة أنهم عرضة لأخطار إنهاء خدماتهم الوظيفية.

وفي السياق ذاته، قلل مصدر كويتي مطلع من أبعاد هذا الإجراء وقال "الأمر مرهون فقط بتصحيح أوضاع هؤلاء"، وبخاصة "مزدوجو الجنسية" الذين يحملون جنسية أخرى.

وحذر أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في خطاب متلفز ألقاه في مايو (أيار) الماضي من أن السلطات الكويتية ستكثف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية وقال التي حلّ فيها مجلس الأمة، وعلق العمل ببعض مواد الدستور "سنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولاً". قبل أن يضيف "فمن دخل البلاد على حين غفلة، وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسباً غير نسبه، أو من حمل ازدواجاً في الجنسية، أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها، واستفاد من خيرات البلاد دون حق، وحرم من يستحقها من أهل الكويت، فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين، الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى، وسوف يعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت".

وبدأت السلطات الكويتية حملة سحب الجنسيات مستندة إلى مواد قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، التي تمنع ازدواجية الجنسية أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية مثل الغش أو تقديم معلومات كاذبة. وفي الرابع من مارس الماضي، نُشرت قرارات اللجنة العليا بتحقيق الجنسية الكويتية في الصحيفة الرسمية، بسحب الجنسية من 11 شخصاً، وتوالت القرارات بعد ذلك.