هل يريد محمود عباس فعلاً زيارة غزة؟ وما تداعيات ذلك؟

مع أن ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراره المفاجئ بزيارة غزة بتأمين مجلس الأمن الدولي لها سيجعل من حصولها أمراً في غاية الصعوبة، لكن إعلان تلك الخطوة يرسل رسالة سياسية بمعارضة السلطة الفلسطينية لمشروع إسرائيل بفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ومحاولة المشاركة في وضع اليوم التالي للحرب.

ووفق الرئيس عباس فإن قراره جاء في محاولة للتصدي "لمحاولات إسرائيل اللعب على وتر الحلول الجزئية في قطاع غزة"، مشيراً إلى رفض القيادة الفلسطينية لأية "حلول تفصل أي شبر من وطننا عن الآخر تحت أي ظرف من الظروف".

وخلال خطابه أمام البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس جدد الرئيس عباس التأكيد أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها الأبدية القدس". وطالب قادة دول العالم والأمين العام للأمم المتحدة المشاركة في الزيارة، و"تأمين وصولنا إلى قطاع غزة".

خطوة متأخرة 18 عاماً

وأجمع سياسيون فلسطينيون على أن خطوة الرئيس الفلسطيني "جاءت متأخرة 18 عاماً لكنها في الاتجاه الصحيح"، في ظل تشكيك البعض "بإمكانية تنفيذها بسبب تصادمها مع المشروع الإسرائيلي لفصل القطاع عن الضفة الغربية".

وفضلت الحكومة الإسرائيلية عدم التعليق عن قرار الرئيس عباس في ظل بحثها عن إدارة فلسطينية للقطاع، بعيداً من السلطة الفلسطينية أو حركة "حماس".

كما لم تبد حركة "حماس" أي رد فعل على إعلان الرئيس الفلسطيني وهي التي تعلن أنها تريد أن يكون الحكم في قطاع غزة بعد الحرب بتوافق فلسطيني.

ويعد قرار الرئيس عباس الذهاب إلى غزة هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة منذ نحو 18 عاماً.

رسالة إلى الجميع

وعدَّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن إعلان الرئيس عباس قراره التوجه إلى غزة "يبعث برسالة إلى الجميع بأن اليوم التالي للحرب على غزة تقرره القيادة الفلسطينية".

وبحسب مجدلاني فإن السلطة الفلسطينية "تسعى بعد انتهاء الحرب إلى بسط سلطاتها على غزة، لكي تكون تحت مظلة منظمة التحرير وضمن نظام سياسي وحكومة وسلاح واحد".

ووفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فإن الرئيس عباس "يعمل أولاً على إنهاء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ثم يبدأ بالإعداد اللوجيستي للزيارة بقرار من مجلس الأمن الدولي"، موضحاً أن ذلك القرار ضروري لإجبار إسرائيل على السماح بإتمام الزيارة، ومضيفاً أن قرار الرئيس عباس "جدي، وليس رغبة أو أمنية".

جدي لوقف العدوان

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش إلى أن قرار الرئيس عباس جاء "ضمن مسؤولياته تجاه شعبه باعتباره رئيس الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن القرار جاء بهدف الدفع لوقف العدوان".

وشدد الهباش لـ"اندبندنت عربية" على أن قرار الرئيس عباس "جدي، وبأنه يعني حرفياً ما قاله، وليس مجازياً عن سعيه إلى توحيد قطاع غزة والضفة تحت السلطة الفلسطينية".

وكشف مستشار الرئيس الفلسطيني عن أن تضمين القرار في خطاب الرئيس عباس جاء "بعد مشاورات داخلية ودراسة عميقة"، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية تتوقع رفض إسرائيل السماح بتلك الزيارة. ولفت إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ قرار الرئيس عباس التوجه إلى غزة، بكل الطاقة الممكنة".

تفعيل الشراكة في صنع القرار

وفي ردها على ذلك عدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعلان الرئيس عباس "يفتح الباب باتجاه دعوة الأمناء العامين للفصائل، وتفعيل الإطار القيادي الموقت الموحد للشراكة في صنع القرار".

وطالبت الجبهة الرئيس عباس بإصدار "المراسيم والقرارات اللازمة لتنفيذ ’إعلان بكين‘ والبدء بخطوات تحقيق وحدة وطنية شاملة تضم جميع القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني موقتة".

ويرى الباحث السياسي جهاد حرب أن إعلان الرئيس عباس قراره التوجه إلى غزة "خطوة رمزية وشكلية لتأكيد الربط بين قطاع غزة والضفة، والمصير الواحد تحت منظمة التحرير".

ورجح حرب رفض مجلس الأمن إصدار قرار لتأمين الزيارة بسبب الموقف الأميركي المتوافق مع إسرائيل "التي تريد تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة لإفشال إقامة دولة فلسطينية".

ووفق الباحث السياسي فإن خطوة الرئيس عباس تشكل أيضاً رسالة لحركة "حماس" بجديته بالمطالبة بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

خطوة تصادمية

ومع أن المحلل السياسي أكرم عطا الله شكك في إمكانية حصول الزيارة وجدية الرئيس عباس بتنفيذ قراره "بالنظر إلى التجارب السابقة"، فإنه أشار إلى أن الرئيس الفلسطيني "أراد التأكيد أن قطاع غزة يقع في غلاف السلطة الفلسطينية ويتبع لها".

ووفق عطا الله فإن خطوة الرئيس عباس "تصادمية مع المشروع الإسرائيلي لغزة الذي يريد بديلاً عن السلطة الفلسطينية وحركة ’حماس‘ لحكم قطاع غزة". وأضاف أن القرار يحمل "رسائل سياسية أكثر منه إجراء عملي"، مرجحاً قيام تل أبيب وواشنطن بمنع الزيارة.

وعن رد فعل حركة "حماس" أوضح المحلل السياسي أن الحركة "فوجئت" بقرار الرئيس عباس، مضيفاً أن الحركة "بين خيارين، فإما أن تدعم القرار بالتالي الموافقة على عودة السلطة من دون توافق معها، أو ترفض القرار وهو ما لا تستطيعه لأنه خطوة تصادمية مع إسرائيل".

وبحسب عطا الله فإن حركة "حماس" ترغب "بالتنازل عن حكم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بتوافق وطني تكون جزءاً منه، أو عودتها إلى الحكم كما جرى خلال الحروب السابقة".

كسر حال الاستعصاء

ورفض المحلل السياسي عمر الغول وصف قرار الرئيس عباس بـ"المجازي أو الرمزي، فالرئيس جاد فيه ويعني كل كلمة قالها بهدف كسر حالة الاستعصاء المستمرة منذ أكثر من 17 عاماً".

ومع أن الغول أشار إلى أن الإعلان عن القرار جاء "متأخراً كثيراً، فكان يجب القيام بالزيارة قبل الحرب الحالية"، لكنه أوضح أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح لتكريس الشرعية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

ولفت إلى أن ربط تنفيذ الزيارة بتأمين مجلس الأمن الدولي لها "وضع الكرة في ملعب الإدارة الأميركية" التي تعلن تأييدها توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.