ملخص
سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي أمام المحكمة الإدارية خلال الثالث من سبتمبر المقبل.
تتجه أنظار معارضي رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد هذه الأيام إلى المحكمة الإدارية التي ستحسم في الطعون التي تلقتها من عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس خلال السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك إثر رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات ترشحهم.
وكانت المحكمة الإدارية أكدت في بلاغ لها أنها تلقت سبعة طعون في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في طورها الأول من التقاضي.
ووفق الروزنامة التي أعدتها ونشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي، بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي أمام المحكمة الإدارية خلال الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق على قبول ملفات ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال في حين رفض باقي الملفات وعددها 14 ملف ترشح.
وتعود أسباب رفض تلك الملفات لانعدام العدد المطلوب من التزكيات أو عدم وجود الضمان المالي المطلوب للترشح، أو وجود خلل في شروط الجنسية المستوجبة لدى الشخص المرشح.
وهنا يتساءل الشارع التونسي، هل تنصف المحكمة الإدارية المرشحين للرئاسة وتصدر أحكامها باستقلالية وبعيداً من الضغوط السياسية؟
تنظر المحكمة الإدارية بتونس في النزاعات الإدارية والانتخابية وتمارس وظيفة استشارية (اندبندنت عربية)
تاريخ القضاء الإداري
أُحدثت المحكمة الإدارية في تونس خلال سبعينيات القرن الماضي وتختص بالنظر في قضايا تجاوز الإدارة لسلطتها وفي النزاعات الإدارية وتمارس وظيفة استشارية، وتختص بالنظر في النزاعات الانتخابية بجميع أنواعها.
ويشهد تاريخ القضاء الإداري في تونس التزامه بالقانون وعدم اصطفافه وراء السلطة السياسية القائمة، لذلك اصطدمت أحكامه بالرفض من قبل الإدارة في مناسبات كثيرة.
ويقول المتخصص في مجال القانون والقاضي الإداري السابق أحمد صواب في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن "المحكمة الإدارية بدأت تصدر أحكامها منذ عام 1975، وظل القضاء الإداري مستقلاً في ظل نظام الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وأيضاً بعد 2011، ولم يخضع أبداً للسلطة السياسية القائمة".
ويضيف "سبق للقضاء الإداري أن أنصف عدداً من الحقوقيين التونسيين وأيضاً القضاة والجمعيات الحقوقية"، مشيراً إلى أن "القضاء خلال هذه الفترة يعيش محنة كبيرة وضغطاً غير مسبوق، معرباً عن أمله في أن تحافظ المحكمة الإدارية على استقلاليتها وتنصف المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تقدموا بطعون، وأبعدوا من السباق".
ويؤكد صواب أن "القاضي الإداري يصدر حكمه وفق ما يمليه عليه القانون وحسب النصوص والدستور ومبادئ القانون الدولي، ولا يخضع لأي ضغط أو ابتزاز"، معتبراً أن "القضاء الإداري اليوم أمام اختبار حقيقي، معتبراً أن الجهاز القضائي الأعلى (الدوائر الاستئنافية) الذي سيبت في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 خلال الجلسة العامة التي تجمع أكثر من 20 قاضياً من كبار القضاة الإداريين، يحترم القانون والدستور بعيداً من التأثيرات السياسية".
هيئة الانتخابات أعلنت أنها ستلتزم بقرارات المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات الانتخابية (موقع هيئة الانتخابات)
المقاومة بالقانون
ويقول أحمد صواب إن "هناك بعض الملفات الجدية من ضمن الطعون السبعة"، متوقعاً إرجاع ملف أو اثنين إلى السباق نحو قصر قرطاج.
يذكر أنه يمكن للمحكمة إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي رفضت ملفات بعض المرشحين أو تأييد قراراتها من خلال رفض الطعون المقدمة من قبل المرشحين الذين لم تقبل ملفاتهم، ويمكن للهيئة وأيضاً للمرشحين استئناف الأحكام الابتدائية أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وبينما يراهن القاضي الإداري السابق أحمد صواب على المحكمة الإدارية في الاحتكام إلى القوانين والدستور، يرى المتخصص في مجال القانون الدستوري الصغير الزكراوي في تصريح خاص أن "الوضع السياسي الراهن في تونس لا يسمح باستقلالية القضاء، والقاضي اليوم معرض للضغوط".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تدخل من السلطة التنفيذية
ويرى الزكراوي أن "القضاء يواجه تدخلاً من السلطة التنفيذية لتصفية الخصوم السياسيين (بالنسبة للقضاء العدلي) وينسحب الوضع نفسه على القضاء الإداري"، حسب قوله.
ويستحضر الزكراوي أن "السياق السياسي اليوم لا يسمح بتطبيق القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ومن ذلك ملف القضاة المعزولين، الذين رفضت وزارة العدل إرجاعهم على رغم صدور أحكام من المحكمة الإدارية لصالحهم".
وحول حسم الدوائر الاستئنافية في المرشحين لانتخابات الرئاسة يقول "أصل الأزمة سياسية لا قضائية، ولا يمكن تحميل القضاء الإداري أكثر مما يحتمل".
رفض عدد من الطعون
في الأثناء، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستلتزم بقرارات المحكمة الإدارية في حال أصدرت أحكاماً لفائدة أحد المرشحين أو بعضهم.
ويذكر أنه رفض طعن المرشح منذر الزنايدي بعد النظر في الأصل والتثبت من التزكيات المرفوضة من قبل الهيئة، كما رفض الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن عبير موسي، ويتواصل النطق بالأحكام الابتدائية إلى يوم الإثنين الـ19 من سبتمبر 2024 والقابلة بدورها للطعن بالاستئناف في غضون 48 ساعة من توصل الجهات المعنية بالحكم.
وبينما يشهد تاريخ القضاء الإداري على استقلاليته عن ضغوط السلطة التنفيذية تسود حال من الترقب في الشارع السياسي لقرارات المحكمة الإدارية، في أجواء تهيمن عليها الانقسامات وتبادل الاتهامات.
