القطاع الصناعي في مصر يترقب زيادة جديدة بأسعار الكهرباء

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة المصرية تتجه إلى تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي للمرة الأولى منذ أربع سنوات، على خلفية ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء إلى مستويات قياسية.

ومن المقرر أن يرتفع السعر بمقدار 0.55 جنيه (0.011 دولار) للكيلو وات ساعة إلى 1.94 جنيه (0.039 دولار) للكيلو وات ساعة، على أن تدخل الزيادة البالغة 36.9 في المئة حيز التنفيذ هذا الشهر.

يأتي هذا في وقت تنتظر فيه المنازل زيادات جديدة لأسعار الكهرباء، في فاتورة سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكشفت المصادر عن أن الصناعات منخفضة الاستهلاك لن تخضع للزيادات الجديدة، لتجنب التأثير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة سلباً.

وأوضحت أن الصناعات كثيفة الاستهلاك هي التي ستتأثر فحسب بتحريك الأسعار، وستطبق الحكومة المصرية زيادات في الأسعار أقل من الارتفاع الحقيقي لكلف الإنتاج، بهدف دعم المصنعين جزئياً والحد من الضغوط التضخمية.

وبدأت وزارة الكهرباء في تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار الكهرباء للمنازل بما يتراوح ما بين 14 إلى 40 في المئة، وأشارت تقارير محلية إلى أن الزيادات دخلت حيز التنفيذ بالفعل بالنسبة إلى الشريحة الأعلى (السابعة) والعدادات مسبقة الدفع، في حين سيجري تطبيقها على شرائح الاستهلاك المنزلي الأخرى بدءاً من فواتير سبتمبر المقبل التي تغطي استهلاك أغسطس (آب) الجاري، ويبدأ تحصيلها خلال أيام.

في السياق ذاته تدرس الحكومة رفع أسعار الغاز للمصانع، وقالت مصادر مطلعة إن السعر الحالي عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لم يعد مناسباً نظراً إلى ارتفاع كلفة إمدادات الغاز الطبيعي. وأوضحت أن أي تعديل للأسعار سيأخذ في الاعتبار الحفاظ على الدعم، بهدف استقرار أسعار المنتجات.

1.2 مليار دولار كلفة إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

وفي تقرير حديث نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 في المئة، مع تقليص الحكومة تدريجاً للدعم في إطار خطة إصلاح اقتصادية واتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما أفادت صحف محلية بأن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء في مصر.

وقالت الصحف المحلية إن الزيادة تصل إلى 50 في المئة للشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة، جاء ذلك بعد إعدادها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقاً لمصادر بوزارة الكهرباء المصرية.

وعزت الصحف المصرية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت 30 في المئة، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار، ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف، وهو ما كلفها ملياراً و200 مليون دولار تقريباً.

ووفق ما تداولته وسائل الإعلام المصرية، تمت زيادة سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات إلى 68 قرشاً (0.013 دولار) بدلاً من 58 قرشاً (0.011 دولار). بزيادة 17 في المئة.

أما سعر الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة فأصبحت 78 قرشاً (0.016 دولار) بدلاً من 68 قرشاً (0.013 دولار) بزيادة 15 في المئة.

أما سعر الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة فأصبحت بـ95 قرشاً بدلاً من 83 قرشاً (0.017 دولار) بزيادة 14 في المئة، فيما سجل سعر الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة نحو 155 قرشاً (0.031 دولار) بدلاً من 125 قرشاً (0.025 دولار) بزيادة 24 في المئة.

وسجل سعر الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة نحو 195 قرشاً (0.040 دولار) بدلاً من 140 قرشاً (0.028 دولار) بزيادة 39 في المئة. أما سعر الشريحة السادسة من أكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة فأصبح 2.10 جنيه (0.043 دولار) بدلاً من 140 قرشاً (0.028 دولار) بزيادة 50 في المئة، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ650 كيلو وات يخصم 378 جنيهاً (7.76 دولار) فرق شرائح.

وسجل سعر الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر نحو 2.23 جنيه (0.045 دولار)، بدلاً من 165 قرشاً (0.033 دولار) بزيادة 35 في المئة.

عدم توافر الغاز الطبيعي وراء أزمة تخفيف الأحمال

ومع تفاقم أزمة تخفيف الأحمال كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن أن حكومته وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024، مشدداً على الحاجة إلى مليار دولار، وذلك من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأرجع الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر أخيراً إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إذ حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة، مما أثر في المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي، تخفيفاً للأحمال على الشبكة الوطنية، لا سيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.

رئيس الحكومة المصرية أشار إلى أنه كلف وزير الكهرباء بأن يقوم على مدار أربع سنوات مقبلة بتحريك الأسعار بحيث تكون الفئات الأقل مدعومة وتتحمل بعض الفئات الأخرى الأسعار مثل المحال التجارية، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد الفاتورة المتزايدة من أسعار الدعم.

وكشف عن أن فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة في موازنة العام المقبل 2024-2025 بلغت 636 مليار جنيه (13.560 مليار دولار)، مؤكداً أن منظومة الدعم ستظل موجودة ولكن ليس برقم ثابت.

أضاف "إنه كان لا بد من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونعمل على هذا الموضوع، وهناك خطط كبيرة في هذا الأمر، ولكننا كنا لا نستطيع التوسع في ذلك بدرجة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، لأن أسعار الإنتاج كانت عالية جداً، وتلك المشاريع يقوم بها القطاع الخاص وفي الغالب كانت استثمارات خارجية". وأشار إلى أن الكهرباء تحتاج إلى مازوت وكميات أخرى من الغاز، لمجابهة الحاجات الكبيرة التي تزيد كل عام.

وأشار إلى أن فاتورة حاجات وزارة الكهرباء من المواد النفطية ترتفع كل عام، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بخطوات سريعة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء وضعت خطة خلال عام 2018 تنفذ على مدار خمس سنوات للوصول إلى "صفر" دعم، ولكن مع الصدمات العالمية التي يعانيها العالم، أدى ذلك إلى اختلال المنظومة التي وضعها، إذ إنه مع بدء الأزمة الاقتصادية كان من الطبيعي تعديل الخطة الموضوعة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة اتخذت قرارها وعملت خلال عام ونصف عام على تثبيت الأسعار وتحمل فاتورة بأرقام كبيرة.

رئيس الحكومة المصرية قال إن "كلفة إنتاج الكيلو وات / ساعة من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشاً (0.047 دولار)، إذ إن الكيلو وات في الشريحة الأولى كلفته 58 قرشاً (0.012 دولار) في مقابل 223 قرشاً (0.047 دولار) وهي الكلفة الفعلية"، مشدداً على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى.