ما حقيقة سعي جهات عراقية إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات؟

تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة تتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي في العراق بعد تغييره بداية الألفية الجديدة. ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه -وإن كان لم يحدد ذلك بشكل رسمي - تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.

وتمكن مجلس النواب العراقي نهاية مارس (آذار) الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.

وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من مارس بحضور 218 نائباً على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".

وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافياً إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.

وبحسب سياسيين استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة. لكن في المقابل يرى مراقبون للشأن العراقي أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.

بديل لقانون الانتخابات

وفي هذا الإطار كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي عن صفقة "إطارية - رئاسية"، يجري العمل عليها بغية تحجيم شعبية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني انتخابياً، مشيراً إلى أن الأخير خالف توقعات وطموحات بعض قادة الإطار الذين أرادوه أن يكون في موقع المحافظ على مصالحهم.

وذكر الأعرجي في حوار تلفزيون أن "هناك محاولة من بعض قادة الإطار بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لإيجاد مشروع قانون يعملون عليه الآن، ليكون بديلاً لقانون الانتخابات عبر تعديله"، مبيناً أن "ذلك يراد منه وضع بعض الفقرات التي تحجم من شعبية السوداني عبر حصر ترشيحه في مناطق معينة ضمن دوائر متعددة".

ورأى الأعرجي أن "هذه المحاولة حتى وإن نجحت فإن شرط استقالة المسؤول التنفيذي قبل الانتخابات بستة أشهر، أمر غير واقعي ولن يمر".

وأضاف أن "السوداني مرشح الإطار التنسيقي، الذي كانت تتوقع بعض قواه أن يحفظ رئيس الوزراء مصالحها، لكن السوداني رأى أن هذه المصالح تتعارض مع بناء الدولة".

ونوه إلى أن "السوداني قائد وطني وسياسي ولا يريد أي شيء يعكر إصلاح الدولة وبناءها"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء أعطى عهداً للعراقيين بأنه سيمضي في مسار الإصلاح وعلينا مساعدته في تحقيق ذلك".

نفي رئاسي

وفي هذا السياق نفت رئاسة الجمهورية وجود اتفاق على تعديل قانون الانتخابات مع قادة من "الإطار التنسيقي"، مشيرة إلى أنها ستقاضي كل من يسعى إلى نشر أخبار غير دقيقة على حساب السلم الأهلي والأمن المجتمعي، "في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم أفضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها".

وفي الوقت نفسه تبرأ "الإطار التنسيقي" من تصريحات بهاء الأعرجي، مشدداً على أن تعديل القانون أو غيره لم يطرح داخل اجتماعات قادة الإطار.

وقال القيادي في "الإطار التنسيقي" النائب عامر الفايز، في تصريح صحافي، إن "نفي رئاسة الجمهورية بعدم وجود تنسيق بينها وبين الإطار التنسيقي حول تعديل قانون الانتخابات أمر في غاية الصحة".

الفايز ذكر أن "قادة الإطار التنسيقي لم يطرحوا موضوع تعديل قانون الانتخابات، ولا يوجد في أجنداتهم مناقشة أية إشارة حول وجود اتفاق مبدئي لمناقشة تعديل أو تشريع قانون جديد للانتخابات".

الصراعات موجودة في كل الدورات الانتخابية

في المقابل كشف نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق سعد الراوي عن أنه حتى الآن لا توجد ورقة من أي حزب بشكل علني للتعامل معها، واعتدنا في العراق على حصول تعديلات لقانون الانتخابات في كل دورة انتخابية.

ورأى أن كل التعديلات السابقة غير مهنية، ولم تبحث مع متخصصين في المجال وأكاديميين وشركاء في العملية السياسية، وهذا إشكال .

ونوه إلى أن ما نسمعه الآن هو تغيير بطريقة ترسيم الدوائر الانتخابية، وهذا يحتاج إلى إجراء إحصاء سكاني وإكمال سجل الناخبين وأن يكون التوزيع متماثلاً.

ولفت إلى أن الصراعات موجودة في كل الدورات الانتخابية، وأنه يفترض على الأحزاب درس القانون ووضع خطة انتخابية وفق فقراته.

دور رئيس البرلمان الجديد

في حين يرى المحلل السياسي علي نجدية أن الأزمات التي تعيشها القوى السياسية المنضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي" تقسمه إلى فريقين، الفريق الأول يصطف مع القيادات الجديدة في السلطة، والثاني يصطف مع القيادات القديمة التي تسعى إلى تحجيم القوى السياسية الصاعدة.

وأكمل قد يترجم هذا تحجيم تعديلاً في قانون الانتخابات بما لا يتناسب وطبيعة الجمهور الذي تسعى القوى الناشئة إلى ضمه إليها، وبالتالي يقوض دورها السياسي ويحد من تضخمها وبالتالي ينعكس ذلك على نتائج الانتخابات النيابية، وهنا يبرز دور رئيس مجلس النواب الجديد الذي ينتظر أن ينتخب، ويسعى قطبا الإطار إلى دعم شخصية قد يكون لها دور في تحقيق تطلعات إحدى هذه القوى.