حكومة بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين، إلا أن هذا الإجراء يثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.

ويؤكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، أنه "ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة" التي يتعلم فيها نحو 600 ألف طفل أو ما يعادل نحو 6.5 في المئة من الطلاب البريطانيين.
لكن ستارمر الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمال لندن، قال إن "لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم"، مضيفاً "بالنسبة إلى الطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم، هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة".

وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليو الماضي إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة.
ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) مما يتيح توظيف نحو 6500 معلم جديد في القطاع العام.
وستفرض ضريبة بنسبة 20 في المئة على المدارس الخاصة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، مما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.

ويبلغ متوسط النفقات الدراسية 18 ألف جنيه استرليني (23604 دولارات) في المدارس الخاصة، وفقاً لمجلس المدارس المستقل  ISCالذي يمثل المدارس الخاصة، بينما ترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه استرليني (55072 دولاراً) في المدارس الداخلية النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم والتي التحق بها العديد من أبناء الطبقات الحاكمة.
وإذا كانت الأسر التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراء.
وتنشر شهادات الأهالي القلقين بكثافة في الصحف منذ أشهر، إذ يقول البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقاعدهم أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بأهلهم، في حين ينوي آخرون الانتقال للعيش قرب مدرسة عامة جيدة.

البحث عن وظيفة ثانية

بينما تعتزم أماكا نوابويزي البحث عن وظيفة ثانية، إذ تقول المحللة المالية البالغة 45 سنة والتي تقوم بتربية أولادها الثلاثة بمفردها "سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع مما يعني أنني بالكاد سأرى أولادي"، إذ التحق ولداها الكبيران وهما في المرحلة الثانوية بمدارس نخبوية تخضع المتقدمين لامتحانات القبول، لكن ابنها الصغير رسب في الامتحان.
وقالت إنه "نصح بالتوجه إلى مدرسة أخرى ترتيبها الأسوأ في حينا في العاصمة".
وتضيف "لا أستطيع أن أخرج طفلي من مدرسة ابتدائية خاصة وأضعه في مؤسسة تربوية فاشلة". وهي تستعد لدفع ما يصل إلى أربعة آلاف جنيه استرليني (5245 دولاراً) إضافية سنوياً، مشيرة إلى أن "ذلك يتسبب في ارتفاع ضغطي".
ويؤكد توني أولتون مدير مدرسة "هولم" في أولدهام شمال إنجلترا التي تستقبل 730 تلميذاً تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و18 سنة "هناك قلق حقيقي".
وينتقد إجراء يعتبر أنه يستند خطأ إلى "فكرة أن جميع الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة أثرياء".

ويضيف "الأهل في مدرستي في الأساس من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة الدنيا، إذ يعمل العديد منهم في وظيفتين لدفع الرسوم المدرسية ويؤثرون تعليم أبنائهم قبل أي شيء آخر"، قائلاً "البعض لا يأخذ حتى إجازة".
ويبحث هؤلاء الأهل بصورة خاصة عن فصول يكون عدد الطلاب فيها محدوداً أو مؤسسات تربوية ذات حجم متواضع، لكن الآن على حد قوله "تقول بعض العائلات إنها ستضطر إلى البحث عن خيار آخر".
في المقابل، يؤكد المعارضون للإصلاح أن أعداد الموظفين في القطاع العام سترتفع إلى حد كبير في حال حدوث استنزاف في القطاع الخاص، مما يزيد من الكلفة على الدولة.
لكن الدراسات تناقض هذه الفرضية، إذ يقدر معهد الدراسات المالية IFS أنه بسبب تراجع عدد السكان فإن عدد الأطفال في المدارس العامة سيتراجع بحلول عام 2030.

التفاوت بين القطاعين الخاص والعام
ووفقاً للعديد من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام بصورة كبيرة في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً.
ويقول مدير معهد أبحاث السياسات العامة IPPR هاري كويلتر بينر، "زادت الرسوم الدراسية بصورة كبيرة في المدارس الخاصة في حين تم خفض الإنفاق العام حتى العام الماضي".
وتابع "اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار للبقاء ضمن موازنتها من دون الإضرار بالطلاب"، مضيفاً "الحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها".

بعيداً من الدراسة والمدارس فيخشى البريطانيون من زيادات ضريبية في قطاعات أخرى، إذ تشير التوقعات إلى أن وزيرة الخزانة في حكومة حزب "العمال" الجديدة راتشيل ريفز ستعلن زيادة في الضرائب مع بيان الموازنة للخريف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" اليمينية المقربة من حزب "المحافظين" المعارض في الشهر الجاري، أن ريفز تمهد بالفعل منذ فترة لزيادة الضرائب على رغم تعهد حزب "العمال" السابق بأنه لن يزيد الضرائب على المواطنين.

وكانت صحيفة "الغارديان" ذات التوجه الأقرب لحزب "العمال" نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن وزيرة الخزانة تدرس إمكانية زيادة ضريبة الإرث (الضريبة على التركات) والضريبة على الأرباح الرأسمالية في موازنة الخريف التي ستعلنها يوم الـ30 من أكتوبر المقبل.

وتشمل الضريبة على أرباح رأس المال فارق بيع العقارات السكنية التي يملكها المواطن عن سعر الشراء.

يشار إلى أن صافي ديون القطاع العام في بريطانيا وصل إلى 3.1 مليار جنيه استرليني (3.6 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجل خلال يوليو منذ عام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وكان صندوق النقد الدولي حذر قبل شهرين من تدهور الأوضاع المالية العام في بريطانيا، مشيراً إلى فجوة عجز تصل إلى 30 مليار جنيه استرليني (35 مليار دولار).

وذكرت ريفز خلال الشهر الماضي أن الخزانة العامة تعاني ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (25.8 مليار دولار) ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.

وقالت في بيانها أمام البرلمان خلال الـ29 من يوليو الماضي والذي فصل وضع الخزانة العامة بأنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء طرق ومستشفيات، فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدمة شتاء على المتقاعدين الأكثر فقراً.