ملخص
تشمل الضريبة على أرباح رأس المال فارق بيع العقارات السكنية التي يملكها المواطن عن سعر الشراء
تشير التوقعات إلى أن وزيرة الخزانة في حكومة حزب "العمال" الجديدة راتشيل ريفز ستعلن زيادة في الضرائب مع بيان الموازنة للخريف نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" اليمينية المقربة من حزب "المحافظين" المعارض أن ريفز تمهد بالفعل منذ فترة لزيادة الضرائب على رغم تعهد حزب "العمال" السابق بأنه لن يزيد الضرائب على المواطنين.
وكانت صحيفة "الغارديان" ذات التوجه الأقرب لحزب "العمال" نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن وزيرة الخزانة تدرس إمكانية زيادة ضريبة الإرث (الضريبة على التركات) والضريبة على الأرباح الرأسمالية في موازنة الخريف التي ستعلنها يوم الـ30 من أكتوبر المقبل.
وتشمل الضريبة على أرباح رأس المال فارق بيع العقارات السكنية التي يملكها المواطن عن سعر الشراء.
وثارت كل تلك التكهنات بكثافة بعد إصدار مكتب الإحصاء الوطني بيانات الشهر الماضي التي أظهرت زيادة ديون الحكومة البريطانية أكثر بكثير من المتوقع خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وذكر المكتب أن صافي ديون القطاع العام وصل إلى 3.1 مليار جنيه استرليني (3.6 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجل خلال شهر يوليو منذ عام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.
وكان مكتب مراقبة الموازنة توقع ارتفاع ديون الحكومة والقطاع العام بمقدار 0.1 مليار جنيه استرليني (0.13 مليار دولار) للشهر الماضي، مما يعني أن الحكومة اقترضت بزيادة 3 مليارات جنيه استرليني (3.5 مليار دولار)، وكان الاقتراض الحكومي للشهر ذاته العام الماضي عند 1.8 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار).
ديون وعجز موازنة
وحسب تقدير صحيفة "فايننشال تايمز" يظل اقتراض الحكومة خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع أبريل (نيسان) المقبل أقل من اقتراض الحكومة السابقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023، إذ بلغ الاقتراض الحكومي في ثلث العام المالي حتى الآن 51.4 مليار جنيه استرليني (60 مليار دولار)، بأقل بقيمة 0.5 مليار جنيه استرليني (0.6 مليار دولار) عن الاقتراض الحكومي خلال الفترة نفسها العام الماضي.
إلا أن حجم الدين العام للحكومة البريطانية وصل حالياً إلى 99.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى نسبة منذ ستينيات القرن الماضي، وتواجه الحكومة مشكلة ارتفاع كلفة خدمة الدين مع الزيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عامين لتتجاوز الفائدة الأساس الخمسة في المئة، بهدف كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم.
وعلى رغم أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) بدأ أخيراً خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أعوام بمقدار ربع نقطة مئوية، فإن كلفة خدمة الدين تظل مرتفعة.
وكان صندوق النقد الدولي حذر قبل شهرين من تدهور الأوضاع المالية العام في بريطانيا، مشيراً إلى فجوة عجز تصل إلى 30 مليار جنيه استرليني (35 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت ريفز خلال الشهر الماضي أن الخزانة العامة تعاني ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (25.8 مليار دولار) ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت في بيانها أمام البرلمان خلال الـ29 من يوليو الماضي والذي فصّل وضع الخزانة العامة بأنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء طرق ومستشفيات، فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدمة شتاء على المتقاعدين الأكثر فقراً.
وفي المقابل رفض المحافظون فوراً الاتهام مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة تستخدم هذا التقييم المالي للتمهيد لرفع الضرائب، لكن تقدير ريفز يظل حتى أقل من تقدير صندوق النقد الدولي للعجز، وأن بيانات مكتب الإحصاء الوطني في شأن الاقتراض الحكومي الصادرة اليوم الأربعاء تغطي فترة سابقة على الزيادة في أجور الأطباء التي وافقت عليها الحكومة أخيراً.
تقشف وضرائب
في غضون ذلك سارعت وسائل الإعلام المقربة من حزب "المحافظين" باتهام حكومة حزب "العمال" بأنها زادت رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام مما أدى إلى زيادة الاقتراض والعجز، لكن الحقيقة التي تشير إليها الأرقام الرسمية أن معدل ارتفاع الأجور الذي شهدته بريطانيا خلال الأعوام الأخيرة أخذ في التباطؤ بالفعل.
ومع بيان مكتب الإحصاء الوطني اليوم ذكرت نائبة مدير قسم المال العام في المكتب غيسيكا بارنابي أن الخزانة العامة تأثرت بـ"ازدياد إنفاق الحكومة المركزية" بينما "واصلت كلفة الخدمات العامة والامتيازات الارتفاع".
فيما قال المسؤول الثاني في وزارة الخزانة دارن غونز إن الأرقام "دليل آخر على الإرث الخطر الذي تركته لنا الحكومة السابقة"، مضيفاً "نتخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أسس اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا".
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" أليكس كير قوله إن "بيانات اليوم (من مكتب الإحصاء الوطني) تشير إلى صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه وزيرة الخزانة قبل إعلانها عن موازنة الخريف، وهو بيان الموازنة الأول لها، بنهاية أكتوبر المقبل.
ويرى الاقتصادي في شركة "بانثيون ماكو إيكونوميكس" ربو وود أن "وزيرة الخزانة ستكون مضطرة على الأرجح لزيادة الضرائب والاقتراض أكثر في المدى المتوسط، لتغطية تمويل الانفاق على الخدمات العامة".
ويقدر المحللون أن تضطر وزيرة الخزانة راتشيل ريفز إلى زيادة الضرائب بنحو 10 مليارات جنيه استرليني (12.7 مليار دولار) وزيادة الاقتراض الحكومي بنحو 7 مليارات جنيه استرليني (8.2 مليار دولار) لتقليل فجوة العجز في الموازنة.
