خضراوات "الضفة" تباع بأثمان الحرب

ارتفعت أسعار الخضراوات في الضفة الغربية إلى أربعة أضعاف سعرها منذ أسابيع عدة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للفلسطينيين، وارتفاع نسب البطالة وعدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين كاملة.

ومع أن قطاع غزة كان يسد نقص بعض الخضراوات في الضفة الغربية خلال فصل الصيف سنوياً، لكنه أصبح يشتري منتجاته الزراعية منها منذ أشهر.

ومن إسرائيل أيضاً كان الفلسطينيون يسدون النقص في تلك الخضراوات، لكن إخلاء مستوطنات غلاف غزة وبعض المناطق في الشمال اضطر الإسرائيليين إلى شراء تلك الخضراوات من مزارعي الضفة الغربية، وتزامن ذلك مع توقف الإمدادات التركية من تلك الخضراوات إثر قطع أنقرة علاقاتها التجارية مع تل أبيب، ووقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية من الأردن بسبب إدعاء تل أبيب اكتشاف "جرثومة الكوليرا" فيها.

وكانت المنتجات الزراعية التركية والأردنية تسدان النقص في تلك المنتجات، بخاصة صنفي الطماطم والبطاطا، لكن سعر كيلو الطماطم التي لا يستغني عنها الفلسطينيون في تحضير الطعام وصل إلى نحو أربعة دولارات، بعد أن كان سعرها الاعتيادي دولاراً واحداً.

اكتفاء ذاتي

وتتمتع الأراضي الفلسطينية بالاكتفاء الذاتي من معظم الخضراوات على مدى العام بسبب التنوع المناخ فيها، فهناك الطقس الحار والمعتدل والمناطق المنخفضة للغاية عن مستوى سطح البحر، وهناك المرتفعات الشاهقة.

ويتيح ذلك وجود "حلقة زراعية متكاملة" على مدى العام، فبينما تتوقف زراعة الخضراوات في منطقة الأغوار ذات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، فإن محافظات شمال الضفة تنتجها قبل أن تقوم أراضي جنوب الضفة بذلك بسببب ارتفاعها عن سطح البحر.

ووفق المسؤول في وزارة الزراعة الفلسطينية صلاح الدين البابا فإن إنتاج الطماطم خلال عام 2023 بلغ 152 ألف طن، استهلك الفلسطينيون منها 75 ألفاً بفائض بلغ 50 ألف طن.

وأشار البابا إلى أن إنتاج الطماطم يختلف من شهر لآخر بسبب درجات الحرارة، فيما يبقى حجم الاستهلاك ثابتاً.

وأوضح البابا أن قطاع غزة كان يوفر الطماطم للضفة الغربية خلال شهور يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) سنوياً، لكن ذلك توقف بسبب حرب القطاع.

وحول البطاطا التي يعاني الفلسطينيون نقصها أيضاً، فقد بلغ إنتاج الفلسطينيين منها العام الماضي 51 ألف طن، لكنهم يستهلكون 61 ألف طن سنوياً ويقومون بتعويض الناقص عبر الاستيراد من إسرائيل، فيما تمنع إسرائيل الفلسطينيين من استيراد الخضراوات والفواكه من الخارج إلا وفق معاييرها ونظمها.

وقف الاستيراد

وبسبب وقف التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يُحظر على الفلسطينيين استيراد المنتجات الزراعية منها، وهو ما ينطبق أيضاً على الأردن، وأوضح البابا أن الأراضي الفلسطينية لا تعاني في الظروف العادية نقصاً في الخضراوات عدا البطاطا والبصل، فيما تستورد معظم الفواكه من إسرائيل والخارج باستثناء العنب والأفوكادو.

ورجح عودة الاستقرار لأسعار الطماطم وبعض الخضراوات الأخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد بدء منطقة الأغوار الانتاج الزراعي إثر انخفاض دراجات الحرارة فيها.

وبحسب البابا فإن الفلسطينيين توقفوا عن زراعة الموز في الأغوار بسبب استهلاكه كميات كبيرة من المياه واستبدلوه بزراعة شجر النخيل.

وأشار مدير التسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو اللبن إلى أن أسعار المنتجات الزراعية في الضفة الغربية "ضمن المعدلات الطبيعية، عدا الطماطم والبطاطا".

وبحسب أبو اللبن فإن الطماطم "منتج لا يمكن تخزينه لفترات طويلة وتباع مباشرة إلى المستهلك وتحظى بثابت في استهلاكها"، مشيراً إلى وجود نقص فيها خلال فصل الصيف بسبب خروج الأغوار عن إنتاجها، حيث كان قطاع غزة يعوّض ذلك وهو ما لا يحصل حالياً، إذ أصبح القطاع يستوردها من الضفة الغربية.

ووفق أبو اللبن فإن نفص تلك الخضراوات في إسرائيل بسبب وقف استيرادها من تركيا والأردن أجبر الإسرائيليين على شرائها بأسعار مرتفعة من المزارعين الفلسطينيين، موضحاً أن وزارة الزراعة لن تقوم بوضع قيود على بيع المنتجات الزراعية لإسرائيل.

في سوق الخضراوات

وخلال جولة لـ "اندبندنت عربية" في سوق الخضراوات المركزي بمدينة البيرة، أرجع التاجر إياد الرومي السبب الرئيس في الارتفاع الهائل بأسعار الطماطم إلى بيع المزارعين الفلسطينيين لها في السوق الإسرائيلية، وإضافة إلى ذلك، وفق الرومي، فإن توقف الإنتاج في مستوطنات غلاف غزة والقطاع وشمال إسرائيل تسبب في تقليص الإنتاج إلى 40 في المئة، إضافة إلى وقف الاستيراد من تركيا والأردن.

ويرى الباحث الاقتصادي أشرف سمارة أن فتح السوقين الفلسطينية والإسرائيلية على بعضهما، على رغم الفروق الهائلة في مستوى المعيشة والدخل بين الجانبين، تسبب في رفع أسعار بعض الخضراوات بعد توريدها لإسرائيل.

وأضاف أن أسعار الفواكه أصبحت مرتفعة خلال معظم أوقات العام، وأسعار الطماطم كانت ترتفع أياماً خلال العام فقط، لكنها ترتفع منذ أسابيع طويلة بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.

ووفق سمارة فإن مستوى دخل الفرد الإسرائيلي يفوق نظيره الفلسطيني بأربعة أضعاف، وشراء الإسرائيلي لكيلو الطماطم بأربعة دولارات أمر يمكن تحمله عكس الفلسطيني.