الاقتراض في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام

أقلقت سلسلة الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي طاولت الاقتصاد البريطاني الاقتصاديين حول مستويات الديون الحكومية المرتفعة، فقبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع نحو 83 في المئة، واليوم وصلت إلى 129 في المئة.

ومن أجل تخفيف آثار الأزمات المالية وجائحة "كوفيد-19" وأزمة الطاقة على اقتصاداتهم، وأنفقت حكومات مجموعة السبع مبالغ كبيرة مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاقتراض.

ومقارنة مع نظرائها الدوليين جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة في القائمة، إذ إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا التي بلغت 100 في المئة أقل من نظيرتها في إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا، في حين تعتبر اليابان الاستثناء داخل مجموعة دول السبع، إذ تجاوز عبء ديونها ضعف حجم الاقتصاد بأكمله.

وفي بريطانيا ارتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي بمقدار 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار) سنوياً في يوليو (تموز) الماضي ليصل إلى 107.4 مليار جنيه إسترليني (141.9 مليار دولار)، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية.

وقفزت نفقات المساعدات الاجتماعية 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) لتصل إلى 26 مليار جنيه إسترليني (34.3 مليار دولار)، بينما ارتفعت كلف التشغيل العامة والتي تشمل رواتب موظفي الخدمة المدنية، بمقدار 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار).

وقد عوضت هذه الزيادات في الإنفاق الانخفاض بمقدار مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار) دولار في نفقات الفائدة على الديون، وحددت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز مليارات الجنيهات من الإنفاق الزائد في الوزارات كجزء من "المراجعة المالية" التي أجرتها الشهر الماضي، ومعظمها كان مرتبطاً بنظام اللجوء.

تجميد عتبات الضرائب

إلى ذلك تستمر تجميد عتبات الضرائب، وهي سياسة أطلقها رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للمرة الأولى في مارس (آذار) 2021، كمصدر دخل مربح للحكومة، كما ارتفعت عائدات ضريبة الدخل بمقدار 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، بسبب خضوع العمال لمعدلات ضرائب أعلى بعد حصولهم على زيادة في الأجور، وهي عملية تعرف باسم "السحب المالي"، وارتفعت عائدات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة.

وعُوض جزء من هذه الزيادة في الإيرادات بانخفاض قدره 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.45 مليار دولار) في عائدات التأمين الوطني بفضل خفض بمقدار أربعة نقاط مئوية في المعدل الرئيس، وهي سياسة أطلقها وزير الخزانة السابق جيرمي هانت.

رفع الضرائب وارد

وعلى رغم أن النمو الاقتصادي فاق توقعات معظم المحللين حتى الآن هذا العام، وهو ما كان مفاجئاً أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، فإن الحكومة البريطانية أنفقت أكبر نسبة من موازنتها السنوية منذ عام 1997 في الأقل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، وفقاً لمعهد الدراسات المالية.

وتجاوز الاقتراض توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بمقدار 4.7 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار).

ومن المحتمل أن يعني هذا أن زيادة الضرائب ستكون أمراً وارداً جداً في أول موازنة لراشيل ريفز في الـ 30 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمنعها من خرق القواعد المالية والتي تتمثل في خفض عبء الديون خلال خمسة أعوام، وتحقيق التوازن في الموازنة الحالية.

وكان الهامش ضد الأهداف المالية ضئيلاً للغاية بعد موازنة هانت في مارس الماضي بعدما بلغ 8.9 مليار جنيه إسترليني (11.7 مليار دولار).

وعن ذلك قال كبير الاقتصاديين في "إنفستيك" في بريطانيا فيليب شو لصحيفة الـ "تايمز" إن "التقدم المالي لا يزال مخيباً للآمال حتى الآن هذا العام، مما يعزز وجهة نظرنا بأن الحكومة ستكون مضطرة لزيادة الضرائب".

الاقتراض والدين

وفي الوقت الحالي هناك نقاش مستقطب حول ما إذا كان يهم أن تستمر الدول في إدارة اقتصاداتها بمستويات عالية من الديون في غياب توافق واضح حول نسبة معينة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة في الأسواق المالية، مشابهة للتداعيات التي نتجت من الموازنة المصغرة التي قدمتها ليز تراس وكواسي كوارتنغ في سبتمبر (أيلول) 2022.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الاقتصاد الجديد" داني سريسكانداراغا، وهي مؤسسة فكرية ذات توجه يساري، إن "الاقتراض لا يجب أن يكون مخيفاً"، مضيفاً أن "من المسؤولية أن تقترض الحكومة للاستثمارات التي ستحسن حياتنا وستعود بالنفع علينا جميعاً على المدى الطويل".

وكان بعضهم أكثر قلقاً، إذ قالت كبيرة الاقتصاديين في "مؤسسة ريزوليوشن" كارا باسيتى، وهي مؤسسة فكرية أخرى ذات توجه يساري، إن "الميراث المالي الذي يواجه وزيرة الخزانة يتضمن ارتفاع الضرائب وزيادة التحديات في الإنفاق، وهامشاً ضئيلاً جداً للتحرك في حال ورود أخبار اقتصادية سيئة"، موضحة أن "هذا يجتمع ليخلق خلفية صعبة للحكومة الجديدة لتحقيق طموحاتها في تعزيز النمو مع وضع المالية العامة على مسار مستدام".

في غضون ذلك يتعين على المصرفيين المركزيين إقناع الأسواق المالية بنياتهم في شأن أسعار الفائدة، ويتعين أيضاً على السياسيين إقناع تجار السندات بأن خططهم الضريبية والإنفاقية ستؤدي إلى تحقيق النمو، وقد كسرت كل من تراس ووزير خزانتها آنذاك كوارتنغ هذا العقد لأنهما اختارا خفض الضرائب على الأغنياء بدلاً من زيادة الاستثمار.

من جانبه حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أن حكومة حزب "العمال" ستفشل في مهمتها لرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا إلى قمة تصنيف مجموعة السبع من دون استثمار إضافي قدره 50 مليار جنيه إسترليني (66 مليار دولار) في القطاع العام، في حين أن هناك خطر أن تفقد راشيل ريفز الثقة الجديدة التي اكتسبها المستثمرون الدوليون في الاقتصاد البريطاني إذا أُعيد طرح تدابير التقشف.