محافظ المصرف المركزي: ليبيا لا تزال معزولة عن البنوك الأجنبية

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي أقاله فصيل سياسي منافس إن المصرف لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.

العلاقات مع العملاء

وذكر الكبير متحدثاً من محل إقامته في إسطنبول أن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلاً منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه. وتابع الكبير "كل المصارف الدولية (التي نتعامل معها) قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى موقوفة (أوقفت كل التعاملات)"، مضيفاً أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك "جي بي مورغان". وأضاف "كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي، بالتالي لا توجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".

ولم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي بعد على طلبات للتعليق. وأحجم "جي بي مورغان" عن التعليق، قائلاً إنه لا يمكنه مناقشة العلاقات مع العملاء.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتابع من كثب التطورات في شأن إدارة مصرف ليبيا المركزي، وإنه يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة.

وقال مجلس إدارة البنك المركزي المتنازع عليه الذي عينه رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي الشهر الماضي إنه منح خطابات اعتماد بالدولار واليورو لشركات عدة ونفى في السابق أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

البرلمان والمجلس الأعلى للدولة

ويأمل الكبير في إعادة تعيينه محافظاً من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب لحل الأزمة. وقال إنه على اتصال بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ولكن ليس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أو رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وعارض كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إقالة المنفي للكبير قائلين إنها انتهكت اتفاقاً عام 2015 أقره المجتمع الدولي، والذي يشكل الأساس القانوني للسياسة الليبية.

وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لتعيين محافظ البنك المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.

صعوبة

وقال الكبير، "بحسب التواصل مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فإنهما مصران على تنفيذ القوانين النافذة والاتفاق السياسي. وهذا ضمنياً يعني عودة المحافظ حتمياً".

وعلى رغم أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة عارضا إقالة المنفي للكبير، فإن المحللين يقولون إن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة طوال معظم العقد الماضي، وربما تجدان صعوبة في الاتفاق على حل طويل الأمد.