كندا تفرض رسوما على السيارات الكهربائية الصينية

على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلنت السلطات الكندية فرض رسوم جمركية 100 في المئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة أثارت "استياءً شديداً" في بكين.
ضريبة إضافية 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو أمس الإثنين أن فرض هذه الرسوم يأتي تماشياً مع إجراءات أميركية تسعى إلى وقف تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.
واتهم ترودو الصين "بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى في ما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل. وكشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين".

الإفراط في إنتاج السيارات الكهربائية

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 و38 في المئة على التوالي.
ويوظف قطاع تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت أوتاوا مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية.

وتتبع استراتيجيتها التي اجتذبت شركات "غوديير" للإطارات و"هوندا" و"ستيلانتيس" و"فولكسفاغن" وسواها من خلال الدعم، تلك المطبقة في الولايات المتحدة المجاورة، إذ وفر قانون خفض التضخم مجموعة كبيرة من الحوافز للصناعة الخضراء، أيضاً حظرت أوتاوا الاستثمارات الصينية الجديدة في منتجات صناعة التعدين الحيوية.وفي مؤتمر صحافي في هاليفاكس الكندية على ساحل الأطلسي قال ترودو إن "الإفراط في إنتاج السيارات الكهربائية الصينية والدعم الحكومي الضخم لقطاع السيارات يتطلبان منا التحرك".

وأضاف "ما لم نكن نريد الدخول في سباق نحو القاع، يتعين علينا النهوض وهذا ما نفعله".وعدت الحكومة في بيان الرسوم الجمركية بمثابة رد على "هذا التهديد الاستثنائي".

بكين: ستتخذ كل التدابير اللازمة
في المقابل، أعربت بكين اليوم الثلاثاء عن "استيائها الشديد" من القرار الكندي، إذ قالت سفارة بكين في أوتاوا في بيان إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة هذا القرار"، مؤكدة أن بكين "ستتخذ كل التدابير اللازمة" لحماية مصالحها.
وستفرض الضريبة الإضافية على السيارات الكهربائية، علاوة على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.1 في المئة، اعتباراً من الأول من أكتوبر 2024 على السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات وشاحنات تسليم البضائع.
وستحصر أوتاوا حق تلقي الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية على تلك المصنعة في البلدان التي أبرمت معها كندا اتفاقات تجارة حرة، ما من شأنه استبعاد الصين.
وستدخل الضريبة الإضافية على السلع المصنعة من الصلب والألمنيوم المستوردة من الصين حيز التنفيذ اعتباراً من الـ15 من أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التجاذب في خضم توتر تجاري متزايد بين الصين ودول غربية تتهم بكين بالقضاء على المنافسة في مجالات صناعية عدة، مثل توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تنظر في فرض رسوم جمركية تصل إلى 36 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس سنوات، لكنها تبقى منفتحة على أي حل بديل تطرحه بكين.
وفي حال وافقت عليها الدول الأعضاء ستطبق هذه الرسوم الجمركية التي تضاف إلى رسوم بنسبة 10 في المئة مطبقة أساساً على السيارات المصنعة في الصين، بحلول نهاية أكتوبر المقبل، ما لم يتم التوصل في هذه الأثناء إلى اتفاق بديل مع بكين.
وستحل محل رسوم موقتة تصل إلى 38 في المئة فرضت مطلع يوليو (تموز) الماضي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وفق ما أوضحت المفوضية في بيان.

ونددت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي التي تمثل الشركات الصينية في أوروبا بمشروع الرسوم هذا، متهمة الاتحاد الأوروبي بـ"الحمائية" وبـ"الاستخدام غير المنصف للأدوات التجارية"، محذرة من أن الخطوة "ستفاقم التوترات التجارية" بين بكين وبروكسل.
وسبق للصين أن أعلنت فتح تحقيق حول ممارسات تجارية أوروبية تعدها غير قانونية في قطاع منتجات الألبان.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مايو (أيار) الماضي رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100 في المئة، في محاولة لكبح تقدم الصين في هذا القطاع، وفي خضم جدل في شأن التنافس الاقتصادي مع بكين خلال حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.