ملخص
تعتزم "أوبر" الطعن بهذه الغرامة وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان إن "هذا القرار المتحيز وهذه الغرامة غير العادية على الإطلاق غير مبررين البتة".
أعلنت الهيئة الهولندية لحماية البيانات الشخصية أنها فرضت غرامة قدرها 290 مليون يورو (323 مليون دولار) على شركة "أوبر" الرائدة في خدمات سيارات الأجرة، بسبب نقلها بيانات لا تحظى بحماية كافية عن سائقيها الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.
ودانت الهيئة الناظمة الهولندية شركة "أوبر" التي يقع مقرها الأوروبي في هولندا، بارتكاب "انتهاك خطر للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات" المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الهيئة الناظمة الهولندية أليد ولفسن في بيان إن "’أوبر‘ لم تضمن لسائقيها مستوى الحماية المنصوص عليه في النظام العام لحماية البيانات على صعيد نقل البيانات إلى الولايات المتحدة".
ولفتت الهيئة الهولندية إلى أن "أوبر" جمعت معلومات حساسة عن السائقين الأوروبيين، بما يشمل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع الجغرافي والصور وتفاصيل الدفع ووثائق الهوية، "وفي بعض الحالات حتى البيانات الجنائية والطبية للسائقين".
وقالت الهيئة إن "الشركة نقلت هذه البيانات إلى مقر ’أوبر‘ الرئيس في الولايات المتحدة لأكثر من عامين، من دون استخدام أداة نقل آمنة"، مشيرة إلى أنه "نتيجة لذلك، لم تكُن حماية البيانات الشخصية كافية".
وتعتزم "أوبر" الطعن في هذه الغرامة، وقالت متحدثة باسم الشركة ضمن بيان إن "هذا القرار المتحيز وهذه الغرامة غير العادية على الإطلاق غير مبررين البتة"، مضيفة أن "عملية نقل بيانات أوبر الخاصة عبر الحدود كانت متوافقة مع النظام العام لحماية البيانا خلال فترة الأعوام الثلاثة التي طبعتها ضبابية هائلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، وأكدت "سنستأنف القرار ونظل واثقين من أن المنطق السليم سيسود".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووضع الاتحاد الأوروبي سلسلة قواعد لشركات التكنولوجيا الكبرى، وفرض خلال السنوات الأخيرة غرامات كبيرة عليها.
وفتحت الهيئة الناظمة الهولندية تحقيقاً في قضية "أوبر" بعد شكوى في فرنسا من أكثر من 170 سائقاً، وأجري التحقيق بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.
وبموجب النظام العام لحماية البيانات، تخضع تصرفات الشركة التي تعالج البيانات في دول عدة ضمن الاتحاد الأوروبي لسلطة حماية البيانات حيث يقع مكتبها الرئيس.
وقال أليد ولفسن، "في أوروبا، يحمي النظام العام لحماية البيانات الحقوق الأساسية للأشخاص من خلال مطالبة الشركات والحكومات بالتعامل مع البيانات الشخصية بعناية".
وأضاف أنه "لسوء الحظ، هذا ليس أمراً مفروغاً منه خارج أوروبا. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى الحكومات التي يمكنها استغلال البيانات على نطاق واسع"، موضحاً أنه "لهذا السبب يطلب من الشركات عموماً اتخاذ تدابير إضافية عند تخزين البيانات الشخصية للأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي".
وتوقفت "أوبر" عن هذا الانتهاك، بحسب الهيئة الناظمة الهولندية.
وهذه ثالث غرامة تفرضها الهيئة الناظمة الهولندية على الشركة، ففي 2018 غرمت "أوبر" بمبلغ 600 ألف يورو، وفرضت عام 2023 غرامة قدرها 10 ملايين يورو، واستأنفت "أوبر" هذه الغرامة الأخيرة.
