عودة المكي للسباق الرئاسي... تشتيت للأصوات أم استرجاع ثقة التونسيين؟

أعادت المحكمة الإدارية في تونس المرشح عبداللطيف المكي إلى السباق الرئاسي بعد أن قبلت طعناً تقدم به ضد قرار حرمانه من الترشح للانتخابات. وكان المكي قيادياً بارزاً في "النهضة" لكنه خرج من الحزب وأسس حزباً آخر، إلا أنه لم ينقطع عن دعم الحركة أثناء محاكمات قياداتها كما أنه لا يزال يتمتع بدعم واسع من أنصار "التيار الإسلامي" في تونس. هذا القرار القضائي يقضي بانضمام المكي إلى مرشحين مقبولين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد والسياسيان العياشي زمال وزهير المغزاوي والقائمة لا تزال مفتوحة.

المنشود نحو الأفضل

بعد صدور قرار المحكمة أعربت إدارة الحملة الانتخابية لعبداللطيف المكي عن تقديرها للقرار الذي وصفته بـ"العادل والمنصف والشجاع الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى بصحة ملف الترشح"، مضيفة في البيان ذاته "إننا نأمل في أن تستمر المحكمة على هذا النهج بمعالجة بقية الملفات، مما سيعيد الأمل للشعب في انتخابات حرة ونزيهة".

ودعت إدارة حملة المكي الانتخابية "المواطنين إلى الانخراط في خيار المشاركة الفاعلة في الانتخابات وتطوير هذا الخيار من خلال الانخراط في الحملة الانتخابية التي لم يتبق لها سوى 40 يوماً، والمشاركة في التصويت ومراقبة سير الانتخابات والاقتراع. إن هذه المشاركة تعد ضرورية لنجاح الانتخابات وتحقيق التغيير المنشود نحو الأفضل".

ويشار إلى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة قال في تصريح إعلامي إن الجلسة العامة المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قضت بالقبول شكلاً وأصلاً في ملف المترشح عبداللطيف المكي.

وبخصوص الحكم القضائي الأولي المتعلق بقرار منع ترشح عبداللطيف المكي مدى الحياة، أوضح فيصل بوقرة أن المحكمة تكون مقيدة بالأحكام الباتة فقط وبما تتضمنه وثائق الملف.

وقال إن ''هيئة الانتخابات ملزمة قانونياً بقرار المحكمة الإدارية ولم يسبق لها أن أخلت بتطبيق قرارات المحكمة وهذه الأخيرة ينتهي دورها بمجرد الإعلان عن منطوق الحكم، أما مسألة التنفيذ فإنها تخرج عن نطاق المحكمة الإدارية".

واستبعدت هيئة الانتخابات المكي من السباق الرئاسي بسبب ما قالت إنه نقص في التزكيات الشعبية المطلوبة.

وعلق الكاتب عبدالحفيظ خميري على عودة عبداللطيف المكي إلى السباق الرئاسي قائلاً "سيجعل كل أعداء النهضة والإسلام السياسي يتوحدون من جديد ضده على رغم أن المكي غادرها وأسس حزباً جديداً، وهذا سيصب في مصلحة غيره من المرشحين وينشط أجواء الانتخابات ويعطيها شرعية وزخماً"، مضيفاً "كما أن عودته ستتبعها عودة بعض المرشحين الآخرين كي تتشتت الأصوات يميناً ويساراً وكل ذلك سيكون في مصلحة الماسك بخيوط اللعبة".

"خلط الأوراق"

من جانبه، يقول المحلل السياسي مراد علالة إن "عودة المرشح للانتخابات الرئاسية القيادي في ’حركة النهضة‘ سابقاً والأمين العام الحالي لحزب ’العمل والإنجاز‘ عبداللطيف المكي إلى السباق الرئاسي بعد إقرار شرعية ترشحه من قبل المحكمة الإدارية، حدث هام يخلط الأوراق، إذا تم البت في بقية ملفات المرشحين البارزين في نفس الاتجاه، أي إعادتهم إلى السباق ونقصد أساساً عبير موسى وعماد الدايمي، بعدما قضت المحكمة الإدارية بقبول طعن المرشح البارز منذر الزنايدي وإعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية ". وأضاف في تصريح خاص "الحكم لفائدة المكي يثبت بداية الثقة والصورة الإيجابية للمحكمة الإدارية في تونس سواء قبل 2011 أو بعده وبخاصة في الاستحقاقات الانتخابية المتواترة عبر التاريخ القريب".

ويواصل علالة "ثانياً، هي حجة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام خصومها وأمام الرأي العام الذي قد يعد ما حدث ضربة لطريقة عملها وبتها في التزكيات، وهذا يمس في العمق صدقيتها لدى منتقديها بالخصوص".

ثالثاً، يرى مراد علالة أن "هناك سوء تقدير لحجم عبداللطيف المكي وخطأ في قراءة دوره في الحقل السياسي بصورة عامة وفي عائلة الإسلام السياسي خصوصاً، وتحديداً داخل تنظيم ’النهضة‘ الذي قفز منه في الوقت المناسب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجماعة".

وتابع في السياق ذاته "ويحسب له أنه لم يقطع مع التنظيم الأم على رغم تأسيس الحزب الجديد، فهو كان ينشط إلى جانبه ضمن ما يعرف بـ’جبهة الخلاص الوطني‘ إلى أن اختلف معه في الظاهر حول مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، واختار عدم إحداث ضجيج عند فتح ملف قضائي ضده أرغم بموجبه على تقييد حركته ونشاطه العام. وترشح على رغم ذلك في هدوء وتولى فريقه جمع التزكيات وإيداع الملف في الآجال القانونية والدفاع عن حقه في الترشح، وها هو يعيد عائلة الإسلام السياسي إلى السباق في أهم استحقاق انتخابي في البلاد".

"العقيدة أقوى من كل شيء"

ويعتقد علالة أنه "يمكن لعبداللطيف المكي أن يستفيد من الخزان الانتخابي لجميع الإسلاميين بما في ذلك أولئك الذين اختلف معهم في تنظيم ’النهضة‘، فالعقيدة أقوى من كل شيء في مثل هذه المناسبات إلى جانب الشعور المتجدد بالمظلومية واستعارة الخطاب الديمقراطي من الحداثيين والمراهنة على كسب بعض أصوات المعارضة، التي ليس لها مرشح جدي في الانتخابات وتريد ربما تسجيل نقاط ضد المرشح الأبرز قيس سعيد".

ويستنتج علالة "إن فرضية الذهاب إلى دور ثان في الانتخابات الرئاسية ستتعزز بعودة المكي للسباق وانضمام مرشحين آخرين، وهذا سيذكي بطبيعة الحال الحملة الانتخابية والمنافسة بين عائلات الإسلاميين والدساترة وأنصار مشروع الرئيس قيس سعيد والإقبال على المشاركة وفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة محتملة".

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى خلال الأيام المقبلة تتعلق بسياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون، لعل أبرزهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسى.

وتقدم المرشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي بالتهنئة للمرشح عبداللطيف المكي بعد صدور حكم المحكمة الإدارية النهائي بقبول طلب الطعن.

وشكر الدايمي المحسوب أيضاً على التيار الإسلامي المحكمة "انتصارها للحق وتصديها لكل الضغوط"، حسب تعبيره. وأردف "لدينا يقين أن تنصفنا وتصدر حكمها لصالحنا إثر جلسة المفاوضة صباح اليوم، بالنظر إلى أن ملفنا مستوفى كل الشروط وإقصاؤنا كان ظالماً".