ملخص
تعرضت المرأة الجزائرية إلى انتكاسة غير مسبوقة أخيراً بعد تراجع حصتها في سابع برلمان تعددي إلى 34 مقعداً من إجمال 407 مقاعد بعد أن كانت 120 مقعداً عام 2017، وباتت الأنظار تتجه إليها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية خلال السابع من سبتمبر المقبل.
لا تزال مكانة المرأة محل تجاذبات مع كل استحقاق تشهده الجزائر وهي الحال مع الحملة الانتخابية الجارية حالياً، بين من يراها تحتل موقعاً متقدماً ومن يعد أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مساواة مع الرجل كانت إلى وقت قريب من المستحيلات، ومن يقول إن الوقت لصالحها من أجل صناعة مجدها لكن بروية في محاولة لذر الرماد في العيون، وتبقى المرأة ملفاً مهماً في برامج المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وهم الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون ومنافساه يوسف أوشيش وعبدالعالي حساني شريف، لكن ماذا بعد السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل؟
مكاسب ثم تراجع
ولم تغب المرأة كالعادة عن الحراك الانتخابي الذي تعرفه الجزائر بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، إذ أخذت نصيباً "إيجابياً" من تصريحات ونقاشات المرشحين الثلاثة تبون وأوشيش وحساني، المتنافسين على كرسي "المرادية"، خلال الحملة الانتخابية التي تشرف على نهايتها، لكن ليس الحديث كالواقع في ظل التراجع الرهيب للتواجد النسوي في البرلمان.
وبعد سلسلة من المكاسب السياسية التي حققتها المرأة على مستوى حضورها في مؤسسات الدولة الرسمية خصوصاً على مستوى المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، تعرضت لـ"انتكاسة" غير مسبوقة في تاريخ المشهد السياسي الجزائري بعد أن تراجعت حصتها في سابع برلمان تعددي عبر تاريخ البلاد إلى 34 مقعداً، وهو ما يمثل ثمانية في المئة من إجمال المقاعد البالغ عددها 407 مقاعد، إذ تحصلت على 145 مقعداً عام 2012 و120 مقعداً عام 2017، على رغم تعديل قانون الانتخابات بإسقاط نظام الحصص المعروف بـ"الكوتا" والذي يمنح العنصر النسوي عدداً محدوداً من المقاعد، وتعويضه إلى نظام المناصفة في القوائم الحزبية إذ أصبح نصف المرشحين من النساء.
مطالب مرفوعة
وإذا كانت المرأة في الجزائر تحتل مسؤوليات متقدمة ومراكز رفيعة ومناصب قيادية في كل المجالات تقريباً وعلى مستوى غالب القطاعات بما فيها المؤسسة العسكرية، إلا أنها لا تزال ترفع جملة من المطالب معظمها حقوقية واجتماعية مثل الزيادات في الأجور ورفع منحة المرأة من ربات البيوت وتمديد عطلة الأمومة، وكذلك تسهيلات في الحصول على مناصب العمل، و"تحرير" قانون الأسرة في بعض نصوصه وهو المستمد من الشريعة الإسلامية، وبخاصة ما يتعلق بالطلاق وحقوق الزوجة والنفقة وغيرها.
ويبدو أن تعزيز مكانة المرأة خصوصاً سياسياً لا يمر عبر إقرار قوانين، بل يحتاج الأمر إلى مسار سياسي طويل، وعمل مجتمعي دائم ينهي الصورة النمطية السلبية للمرأة، وهو ما قد يتحقق من خلال تعزيز النشاط الدائم والمستمر والمتواتر للنساء عبر مختلف الهياكل الحزبية سواء في المناطق الداخلية، ومنحها الفرصة.
المرشحون يتنافسون
إلى ذلك، تحدث إبراهيم مراد وهو مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته والمرشح للانتخابات المقبلة عبدالمجيد تبون عن المكانة الخاصة التي يكنها المرشح الحر لتضحيات المرأة الجزائرية ومساهمتها المتواصلة جيلاً بعد جيل في بناء الوطن والدفاع عن مصالحه، مشيداً بالمكاسب المحققة لفائدة تمكينها السياسي والاقتصادي خلال العهدة الأولى من ولايته، داعياً المواطنات إلى ترك بصمتهن خلال الاستحقاق المقبل بمشاركتهن الواسعة.
ويعد المرشح عبدالعالي شريف حساني عن حركة "مجتمع السلم" أن برنامجه الانتخابي يمنح فرصاً واسعة للمرأة، وقد خصص جانباً كبيراً للتكفل بالقضايا التي تهم المرأة سواء كانت عاملة أو ربة منزل، وقال إن النساء يمثلن قوة أساس في المجتمع ومصدراً للاستقرار الاجتماعي، مشدداً على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقيم والأخلاق والحريات، في حال فوزه بالرئاسة.
ويرى حساني أن التغيير يتحقق بالتعبير عن الإرادة، وهو ما يستدعي التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم ومنحه الشرعية اللازمة لتسيير البلاد في هذه المرحلة الحاسمة، على اعتبار أن صناعة الرئيس من اختصاص الشعب وحده الذي يقرر من يحكم البلاد بعد المقارنة بين البرامج الانتخابية للمرشحين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما المرشح للانتخابات الرئاسية يوسف أوشيش عن جبهة "القوى الاشتراكية" فقد تضمن برنامجه الانتخابي وعوداً والتزامات موجهة إلى المرأة، إذ تعهد بتخصيص منحة 20 ألف دينار جزائري (نحو 160 دولاراً) لربات البيوت في حال انتخابه، بينما جاءت باقي النقاط المرفوعة في سياق العموميات مثل تحسين القدرة الشرائية للجزائريين والجزائريات وتوسيع الحريات.
حصان طروادة؟
وفي ظل "تناول عام" لملف المرأة في برامج المرشحين اجتمع الثلاثة على نقطة واحدة وهي دعوة العنصر النسوي إلى التصويت بقوة خلال السابع من سبتمبر المقبل والمشاركة الفعالة في الاستحقاقات المقبلة، لأن ذلك يعزز من مكانتها ويزيد من تأثيرها في صنع القرار، وفق حزب "جبهة التحرير الوطني" الداعم للمرشح تبون والذي شدد على أن للمرأة دوراً حيوياً تلعبه في الحياة السياسية لتعميق الممارسة الديمقراطية داخل البلاد، مؤكداً أن مشاركتها في العملية الديمقراطية ليست فقط حقاً مشروعاً بل هي أيضاً واجب وطني.
وفي السياق، يعد الباحث في الشؤون الجزائرية والعلاقات الدولية عبدالرحمن بوثلجة في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن "المرأة قد تكون حصان طروادة لجميع المرشحين"، إذ لا يخلو برنامج انتخابي من موضوع المرأة وهو ليس أمراً جزائرياً وإنما يحدث في كل دول العالم"، مضيفاً أنه توضع برامج خاصة بالمرأة سواء موجهة أو تُعنى بها في سياق محاولة إقناعها وكسب أصواتها، معترفاً بأن هناك تقدماً في الجزائر بخصوص حقوق المرأة ووضعيتها، كما أنها تحتل مناصب سامية بما فيها القطاعات الحساسة، وختم بأن المرشحين الثلاثة يقدمون وعوداً انتخابية في انتظار التجسيد الميداني.
